نشاطات 2019

ضعف نزاهة الحكم العامل الرئيسي لانتشار الفساد في منطقة الشرق الأوسط: اهم ما كشفته نتائج مؤشر مدركات الفساد للعام ٢٠١٩

ضعف نزاهة الحكم العامل الرئيسي لانتشار الفساد في منطقة الشرق الأوسط: اهم ما كشفته نتائج مؤشر مدركات الفساد للعام ٢٠١٩

يُصنف مؤشر مدركات الفساد مراتب 180 دولة وإقليم من خلال المستويات المدركة لفساد القطاع العام، إستنادا الى 13 تقييما ودراسة استقصائية لمدراء تنفيذيين في مجال الأعمال التجارية. ويستخدم المؤشر مقياس من 0 (فاسد جدا) الى 100 (خالي تماما) من الفساد، ويصدر المؤشر عن منظمة الشفافية الدولية كل عام.

وبحسب مؤشر مدركات الفساد للعام 2019 الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية اليوم٬ تُعاني أكثر من ثلثي الدول – بما فيها العديد من الاقتصادات المتقدمة في العالم – من الركود أو ظهور ملامح التراجع في جهود مكافحة الفساد.

أظهر المؤشر بأن هناك تقدما ً ضئيلا في السيطرة على الفساد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولكن في المعدل العام لم تحصل العديد من الدول على علامة النجاح، حيث بلغ معدل هذه الدول 39%.

على الصعيد العربي جاءت الإمارات العربية المتحدة وقطر والسعودية وعُمان الأفضل عربيا، حيث اجتازت علامة النجاح على جدول مؤشر مدركات الفساد، أما سوريا واليمن فقد وقعت في ذيل قائمة الدول التي تعتبر الأكثر فساداً

أما فلسطين فلم تدرج على مؤشر مدركات الفساد لهذا العام كونه لا يتوفر لديها الحد الأدنى لمصادر المعلومات٣ ( مصادر) المطلوب توفرها في كل الدول

الجدول أدناه يوضح علامات الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا:

 

 

 

 

ضعف النزاهة السياسية التحدي الأبرز في المنطقة

ويكشف المؤشر عن ضعف شديد في نزاهة الحكم (النزاهة السياسية)، حيث تواجه منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تحديات فساد ضخمة على رأسها غياب النزاهة السياسية.  فوفقا لتقرير الشفافية الدولية الأخير (مقياس الفساد العالمي ٢٠١٩) فإن واحدا من بين شخصين في لبنان تعرض عليه الرشوة مقابل صوته، بينما يتلقى واحدا من بين أربعة أشخاص تهديدات إذا لم يصوت بطريقة معينة.  وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تعتبر الانتخابات العادلة والديمقراطية استثناء، ويكون الاستحواذ على الدولة أمر شائع. وبشكل روتيني يقوم الأفراد الأقوياء بتحويل الأموال العامة إلى جيوبهم الخاصة على حساب المواطنين العاديين. ويشكل عدم الالتزام بمبدأ الفصل بين السلطات تحديا آخرا: فالقضاء المستقل مع القدرة على القيام بدور المراقب على السلطة التنفيذية يعتبران من الأمور النادرة أو المغيبة.

وأظهر تحليل النتائج أن الدول التي يؤثر فيها أصحاب المصالح الخاصة على الإنتخابات وتمويل الأحزاب السياسية هي الأقل قدرة على مكافحة الفساد.

حيث قالت رئيسة منظمة الشفافية الدولية، ديليا فيريرا روبيو: " أن الإحباط من فساد الحكومة وانعدام الثقة في المؤسسات يدل على الحاجة الى المزيد من النزاهة السياسية." وأضافت: "على الحكومات أن تعالج وبسرعة الدور الفاسد الذي تلعبه الأموال الطائلة المنفقة على تمويل الأحزاب السياسية والتأثير غير الشرعي التي تُوقعه على أنظمتنا السياسية."

على صعيد مجموعة الدول السبع في العالم، فإنه لا يمكن للعديد من الإقتصادات المتقدمة قبول الوضع الحالي إذا ما أرادت مواصلة جهودها في مكافحة الفساد. حيث سجلت أربعة دول من مجموعة الدول السبع تراجعا في درجاتها عن العام الماضي وهي: كندا (-4) وفرنسا (-3) والمملكة المتحدة (-3) والولايات المتحدة الأميركية (-2). ولم تشهد ألمانيا واليابان أي تحسن، بينما تقدمت إيطاليا درجة واحدة.

 

ضبط التمويل السياسي سبب للنجاح

أن الدول المرتفعة في المؤشر لديها أيضا إنفاذ أقوى لقوانين ولوائح تنظيم تمويل الحملات الانتخابية ومساحة واسعة للمشاورات السياسية٬ حيث يبلغ معدل درجات الدول التي يتم فيها تطبيق شامل ومنهجي لقوانين تمويل الحملات الانتخابية 70/100 درجة على المؤشر، في حين يصل معدل درجات الدول التي تنعدم فيها مثل هذه القوانين أو تطبق بشكل ضعيف الى 34/100 35/100, فقط على التوالي.

ومنذ العام 2012، 60% من الدول التي تحسنت درجاتها بشكل ملفت على مؤشر مدركات الفساد، قامت بتقوية اللوائح المتعلقة بالتبرعات للحملات الإنتخابية.

وقالت المديرة التنفيذية لمنظمة الشفافية الدولية باتريشيا موريرا: "لدينا فرصة لإنهاء الفساد وتحسين حياة الناس، علينا معالجة العلاقة بين السياسة والأموال الضخمة، ويجب تمثيل جميع المواطنين في صنع القرار."

وسجلت الدول التي تقوم بعمليات تشاورية مفتوحة وواسعة، معدل درجات بلغ 61 على مؤشر مدركات الفساد. وعلى النقيض من ذلك، حيث يوجد القليل من التشاور أو لا يوجد، كان معدل الدرجات 32 فقط.

في حين لا تشرك الغالبية العظمى من الدول- التي انخفضت درجاتها بشكل كبير على مؤشر مدركات الفساد منذ العام 2012- الأطراف السياسية والاجتماعية والتجارية ذات العلاقة في عملية صنع القرار السياسي.

 

 

 

التوصيات

وللحد من الفساد واستعادة الثقة في السياسة، توصي منظمة الشفافية الدولية الحكومات بما يلي:

  • تعزيز الضوابط والتوازنات وتشجيع الفصل المتوازن بين السلطات
  • لتحسين ثقة المواطنين بالحكومة، على الدول بناء مؤسسات شفافة وخاضعة للمساءلة ومحاسبة المخالفين ومنعهم من الافلات من العقاب وعليها أيضا إجراء انتخابات حرة ونزيهة والسماح بانخراط المواطنين ومشاركتهم في صنع القرار.
  • ضبط التمويل السياسي لمنع الإفراط في المال والنفوذ في السياسة
  • معالجة المعاملة التفضيلية (المحاباة) لضمان بأن الموازنات والخدمات العامة لا تدفعها الروابط الشخصية أو المنحازة للمصالح الخاصة على حساب المصلحة العامة.
  • معالجة تضارب المصالح و"الأبواب الدوارة"،
  • تنظيم أنشطة الضغط عبر تشجيع وتسهيل الوصول المفتوح والهادف الى عملية صنع القرار،
  • تعزيز النزاهة الانتخابية ومنع ومعاقبة الحملات المضللة،
  • تمكين المواطنين وحماية الناشطين والصحفيين والمُبلغين عن الفساد.

 

لتحميل التقرير كاملا من هنا