غزة - عقد الإئتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان ورشة عمل ناقش فيها التحويلات للعلاج خارج مؤسسات وزارة الصحة، وكانت أمان قد اعدت تقريرا بعنوان "الإشكاليات والتحديات في خدمة تحويلات العلاج خارج مؤسسات وزارة الصحة في قطاع غزة"، وخرج التقرير بتوصيات فعالة تساعد صناع القرار على تعزيز بيئة النزاهة في التحويلات الطبية، وتحديد الخدمات التي يمكن تطويرها للتقليل أو الحد من التحويل إلى الخارج، و ترشيد الإنفاق العام.
في الورشة التي شارك بها مجموعة من المؤسسات الرسمية والاهلية ذات العلاقة أشار الباحث الذي اعد التقرير الى اهم النتائج، منها عدم وجود معيار محدد وواضح يحكم تحديد بلد العلاج، وإنما يتحدد بلد العلاج من قبل دائرة العلاج التخصصي أو وزير الصحة أو من مكتب الرئيس، ما أدى إلى عدم العدالة في توفير الخدمات الطبية للمواطنين، ففي بعض الأحيان يتم تحويل مريض ما للعلاج خارج البلاد بتكلفة مالية مرتفعة، بالرغم من وجود الخدمة الطبية التي يحتاجها داخليًا، وبأسعار أقل، فهناك عدد من الأطراف تتدخل للضغط في تحديد وتغيير مكان التحويل.
وبرز ايضا ضعف الرقابة على المستشفيات التي يتم التحويل لها خاصة المشافي الإسرائيلية الأمر الذي تسبب بهدر للمال العام ، وعدم وجود جهات مختصة تتابع حالات المرضى في المستشفيات التي يتم التحويل لها وخاصة المشافي الإسرائيلية، جعل بعض المستشفيات تقوم بعمليات نهب للمال العام من خلال إصدار فواتير بأرقام فلكية غير مسبوقة لتكاليف العلاج، عدا عن قيامها بصرف أدوية للمرضى وعلاجات غير مطلوبة ولم يتم تحويل المرضى من اجل أخذها، وغيرها من التجاوزات الخطيرة التي أدت لإهدار المال العام.
كما اشار الباحث الدكتور حسن دوحان الى نتيجة اخرى وهي عدم وجود وحدة متخصصة لتلقي شكاوى المرضى واقتصار تقديم الشكوى على مقابلة مدير دائرة العلاج بالخارج وعدم إعطاء صلاحيات للموظفين المتخصصين لحل مشاكل المرضى
وكان السيد وائل بعلوشة مدير مكتب أمان بقطاع غزة افتتح الورشة، مشيرا الي أن أمان استهدفت وزارة الصحة وعملت معها وذلك نظرا لأهمية هذه الوزارة وأهمية الخدمة التي تقدمها للمواطنين الذين يتوقعون خدمة شبه مثالية من قبل الوزارة، وأضاف أن وزارة الصحة تأثر أدائها بسبب الاحتلال أولا والانقسام ثانيا الأمر الذي زاد من الأعباء الملقاة على عاتق وزارة الصحة،
اما الدكتور بسام البدري مدير دائرة العلاج بالخارج في قطاع غزة فقد استعرض مجموعة من الإجراءات التي تعمل عليها الوزارة لضمان شفافية التحويلات الطبية ونزاهتها وان الدائرة تعمل ليلا ونهارا من اجل ضمان خدمة أفضل للمواطن وأشار أن دائرة العلاج بالخارج أوقفت مؤخرا مجموعة من التقارير لبعض الأطباء تبين أنها تقارير غير صحيحة كما أوقفت الدائرة عدد مت التحويلات الطبية بعد أن تبين انه لا حاجة لتحويلها للعلاج بالخارج وبسؤاله حول ماهية الإجراءات التي تم إتباعها من الأطباء الذين يقومون بإعداد التقارير الوهمية أفاد أن الدائرة توقف التعامل مع تقاريرهم
وفيما يتعلق بالاستثناءات الخاصة بالتحويلات الطبية أوضح الدكتور بسام انه يأتيه طلبات من مكتب وزير الصحة لفحص مدى حاجة الحالة للتحوليل من عدمه وان الوزارة تعمل للحد من الاستثناءات الطبية وفق العديد من الآليات
كما أكد الدكتور بسام على استعداد الدائرة للتعاون مع الإئتلاف من اجل النزاهة والمساءلة أمان من اجل تحسين الخدمة للمواطن وخاصة في مجال نشر المعلومات وتنظيم وحدة الشكاوى بالدائرة
ومن جهة أخرى أكد الحضور على ضرورة توفير المعلومات الخاصة بالعلاج بالخارج للمواطنين وضرورة ان تكون هذه المعلومات معلنا وخاصة ما يتعلق بإجراءات الحصول على خدمة العلاج بالخارج .
وقد اتفقت مجموعة الحاضرين على توصيات كان أهمها ،ضرورة تشكيل لجان طبية تخصصية من قبل اللجنة الطبية العليا للتحويل للخارج على ان تجتمع بشكل دوري أسبوعيا، على أن يتم عمل مناوبة بين أعضاء اللجنة التخصصية للتعامل مع الحالات الطارئة، أهمية زيادة اعداد الموظفين في دائرة العلاج التخصصي والإدارة العليا للتحويل للخارج، وتدريبهم وتأهيلهم للتعامل مع الجمهور. وإنشاء وحدات متخصصة للشكاوى في المستشفيات تعمل على مدار الساعة وتكون مهمتها التواصل مع رؤساء الأقسام والأطباء لحل المشاكل التي يشتكي منها المرضى وذويهم.
وتشكيل لجان طبية للرقابة على المستشفيات المحول لها المريض ومتابعة حالات المرضى فيها بشكل دوري لمنع إهدار المال العام، وتأهيل كادر متخصص ومدرب على الرقابة الدورية على ملفات المرضى داخل المشافي التي يتم التحويل لها، وتطوير استبيان مرفق مع التحويلة لدراسة مدى رضى المحولين عن الخدمات المشتراة.
واخيرا شدد المشاركون على ضرورة وقف الاستثناءات في دائرة العلاج بالخارج بشكل كامل، وإخضاع جميع الحالات للفحص والسير وفق الإجراءات العادية إلا في الحالات القليلة النادرة.
هذا المشروع بتمويل من الاتحاد الاوروبي 
