قال رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد الأردنية، محمد العلاف، إن مجموع القضايا التحقيقية التي تضمنتها استيضاحات ديوان المحاسبة، المحالة من الحكومة للهيئة بناء على تصويت مجلس النواب، بلغت 415 قضية.
وأضاف خلال مؤتمر صحافي، أن مجمل المبالغ التي تضمنتها القضايا المشكوك فيها والواردة في تقارير ديوان المحاسبة للأعوام 2009-2015 بلغت حوالى 177 مليون دولار، منها 67 مليون دولار مبالغ في إطار شبهات وتتطلب المساءلة.
وبين العلاف أن إجمالي المبالغ، التي استردتها هيئة مكافحة الفساد والجهات الحكومية المعنية عبر القضايا التحقيقية، بلغت قيمتها حوالى 3.3 مليون ملايين حتى الآن.
وقال إن المبالغ قيد الاسترداد تبلغ حوالى 17.091 مليون دولار تبين من خلال التحقيقات إنفاقها بصورة سليمة.
وأشار الى أن مجلس الهيئة اتخذ في الفترة المذكورة 377 قرارا تم حفظ 331 قضية منها، بينما تمت إحالة 46 قضية إلى المدعي العام، حيث تتعلق بقضايا هدر في المال العام وإساءة استعمال السلطة والإخلال بالواجبات الوظيفية وتحقيق مصالح شخصية وتزوير وتلاعب في البيانات لتحقيق مكاسب ذاتية.
وبحسب العلاف فإن البلديات تصدرت مشهد الفساد بنسبة 44% بواقع 182 ملفاً تحقيقيّاً فيما تم التحقيق بـ 28 ملف فساد في أمانة عمان، وتمت إحالة 5 منها إلى المدعي العام و4 قضايا تضمنت إخلالا بواجبات الوظيفة و4 قضايا صنفت قضايا عدم إعلان عن منافع، أدت لتضارب مصالح، و3 قضايا تضمنت تزويرا أو تلاعبا في البيانات مما أدى لتحقيق مكاسب.
وقال العلاف إن هيئة مكافحة الفساد تعاملت مع 21 قضية إهدار أموال عامة، و21 قضية استغلال سلطة وردت في تقرير ديوان المحاسبة.