غزة: (نقلا عن موقع نوى ) الجهة التي تشرع والتي تنفذ هي ذاتها التي تراقب، غياب المعلومات حول آليات الصرف يضعف القدرة على الرقابة والمساءلة، غياب دور المجلس التشريعي وعدم الشفافية في آليات التوزيع، كلها مفردات تضرب قيم الشفافية والنزاهة في موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية، تم طرحها في ورشة عمل بعنوان "واقع العدالة والحكم الصالح في التوزيع والإنفاق" نظمها معهد دراسات التنمية IDS بالتعاون مع ائتلاف أمان ضمن مشروع رؤى جديدة للإصلاح القانوني والتنمية العدلية.
في كلمة له تساءل المحلل المالي د.رامي عبدو، عن سبب التضخم الكبير في سلم الرواتب رغم أن عدد الموظفين لم يتضاعف، فالسلطة تدفع ما قيمته 7 مليار و 500 مليون شيكل وهذا تضخم كبير منذ العام 2007م.
الورشة حضرها مجموعة من المحللين الماليين ونشطاء في مجال الحكم الصالح تحدثوا عن عدم عدالة في توزيع بنود الموازنة سواء بين المؤسسات الحكومية أو داخل ميزانية كل مؤسسة فالنفقات التشغيلية تحصل على نصيب أكبر من النفقات التطويرية.
ويتحدث عبدو عن ظلم كبير يقع على موظفي السلطة الفلسطينية في غزة ممن تم إنهاء عقودهم و عدم تسديد المستحقات لهم، مشيراً إلى أن الفرق بين متوسط رواتب موظفي السلطة في غزة ورام الله لذات الوظيفة هو 15-20% وهذا ظلم لموظفي القطاع.
ويؤكد عبدو أن سلم الرواتب هو أحد أهم جهات الإنفاق في الموازنة العامة للسلطة، وأنها تعاني في هذا الشأن غياباً للشفافية، فسبب التضخم الكبير غير معروف.
اما الجهة الثانية للإنفاق فهي إعادة الإقراض وغزة تساهم في هذا البند بشكل معقول، وكذلك وزارة الشؤون الاجتماعية التي تنفق شهرياً 8 مليون دولار جزء من المبلغ يوفره الاتحاد الاوروبي وتساهم السلطة الفلسطينية بملغ 40% منه.
ويكمل عبدو أن حصة مساهمة قطاع غزة في نفقات مكتب الرئيس بلغت 40%، مشيراً إلى فجوة هائلة بين ما تنفقه الوزارات بالضفة الغربية وما تنفقه على غزة، فعلى سبيل المثال يفاخر وزير الصحة بأنه غزة تلقت في عهده أكبر دعم مالي حيث بلغ 50 ونصف مليون دولار، علماً بأن إجمالي ما انفقته وزارة الصحة بلغ 250 مليون.
ويتابع بأن وزارة التربية والتعليم العالي مثلاً أنفقت في غزة 10 مليون دولار من أصل 120 ميلون للوزارة كلها، ويضيف عبدو ان المواطنين في غزة يدفعون ثمناً ضخماً نتيجة للتجاهل الكبير بحقهم.
وفي مداخلة عبر الهاتف تحدث د.مؤيد عفانة عضو الفريق الأهلي لشفافية الموازنة عن مؤسسة امان، أن الموازنة العامة لم تشهد عدالة في التوزيع ولا شفافية في الحصول على المعلومات.
ويشرح عفانة بان موازنة السلطة تشهد نوعين من الخلل، خلل بنيوي وخلل في النفقات، فالخلل الأول متجذر بسبب سوء توزيع الموازنة، حيث يحظى الأمن مثلاً بما نسبته 28% من الموازنة العامة مقابل 13% للتعليم بكل كوادره وخططه، وهذا الخلل مستمر.
اما الخلل الثاني حسب عفانة فهو في النفقات التطويرية والجارية، وهو خلل تطبيقي، وفي وزارة الصحة مثلاً حصل بند التطوير على 0.5% مقابل 58% للخدمات دون أن نستمع لتبرير من وزير الصحة.
ويتابع بأن هناك خللاً في إصدار التقارير الخاصة بالموازنة فآخر تقرير أصدرته السلطة للموازنة العامة لها كان عام 2010، إضافة إلى مشكلة ان من يشرع ومن ينفذ ويراقب هي ذات الجهة وهنا أين الشفافية.
وتحدث عفانة عن انحرافات على الموازنة العامة (أي زيادة مصرفات) تسببت في قروض على السلطة الفلسطينية دون وجود أي تقرير حول ذلك.
ويتحدث الحضور بحسبة بسيطة أنه وفقاً لهذه المعطيات فإن ديون السلطة تتجاوز 2 مليار، ما يعني أن كل مواطن فلسطيني مديون بما قيمته 3500$، مع الإشارة إلى ان بعض هذه الديون للبنوك.
