تحقيق: هيثم الشريف
بالتعاون مع الإئتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان
شكلت وزارة الصحة نهاية العام الماضي 3 مراكز جديدة للتحويلات الطبية في كل من نابلس والخليل ورام الله، لتقرير مكان العلاج المناسب لتلقي الخدمة، كما الغت ما كان يعرف بالمندوبين التابعين للوزارات والأجهزة الأمنية المختلفة(الوسطاء) الذين كان لهم بحسب التقرير السنوي السادس الصادر عن الإئتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) للعام 2013، دور كبير في تجاوز الإجراءات، وتحويل حالات لا تستحق الخدمة، مع توافر عدة مؤشرات بأن البعض منهم قد استخدم ذلك للحصول على عمولات، الأمر الذي ادى في النهاية لتحويل الملف بأكمله لهيئة مكافحة الفساد.
وعلى الرغم من ذلك، إلا أن الكاتب والباحث جهاد حرب مُعد دراسة (بيئة النزاهة في التحويلات للعلاج خارج اطار مؤسسات وزارة الصحة) التي أصدرها الإئتلاف في شهر آذار الماضي، اعتبر ان تلك الإجراءات الهادفة للحد من ظاهرة الواسطة والمحسوبية وترشيد الانفاق ووقف هدر المال العام التي قامت بها وزارة الصحة، شابها العديد من اوجه النقص” تلك الإجراءات لا تحل المشكلة، بل تفاقمها وتثير التساؤل حول جدوى هذه الطريقة في تقديم الخدمة، نتيجة للضغوط التي قد يتعرض لها الأطباء في تلك المراكز من قبل متنفذين أو مسؤولين للحصول على تحويلات. كما أنها لا تزال قاصرة وتثير الشكوك حول مدى العدالة والإنصاف بين المواطنين في الإستفادة من خدمة العلاج خارج المؤسسات الطبية الحكومية، خاصة وأن بعض الأمراض التي يتم تحويلها يمكن معالجتها في المؤسسات الطبية الحكومية، أو في المؤسسات الطبية الخاصة المحلية على الأقل، ناهيك عن أن تضارب المصالح بين الأطباء قد يكون من العوامل المؤثرة في اتخاذ قرارالتحويل، والذي قد يظهر ايضا لدى اللجان أو المراكز الطبية المحلية، بالتالي فكلما توجهت للمحلية كلما زادت الواسطة، وكلما كان الطبيب غير متفرغ للعمل في المستشفيات الحكومية كلما كان تضارب المصالح أكبر”.
تضارب المصالح ما بين الأطباء، دفعنا للبحث عن طبيب (من الداخل) يعمل في مستشفى خاص متعاقد مع وزارة الصحة، ليطلعنا على حقيقة ما يجري بخصوص التحويلات، فتمكنا من الوصول لطبيب من منطقة جنوب الضفة الغربية، والذي فضل عدم الكشف عن هويته، حيث قال وبحسب وجهة نظره” بعض الأطباء كانوا يعطون التحويلات بحسب اسم العائلة، حيث يستشعرون الخطر إن قاموا بتعطيل أو تأخير أو رفض تحويله لعائلة معروفة، بينما لا يهتمون إن كان الأمر متصل بمريض من عائلة صغيرة. أضف إلى ذلك أنه وعلى الرغم من أن بعض الخدمات التي يقدمها المشفى الذي أعمل فيه غير متوفره في بعض مشافي وزارة الصحة، إلا أن بعض الأطباء في مستشفيات حكومية لا يقومون بالتحويل إلينا إلا ما ندر! وإلا فما معنى أن يحول لأحد المستشفيات الخاصة 50 حالة، بينما يحول لآخر حالة واحدة لنفس المرض؟!”.
طبيب آخر يعمل في أحد المستشفيات الخاصة شمال الضفة الغربية، أوضح لنا سببا آخر للإنتقائية في التحويلات للمشافي الخاصة وفق ما يدعي “بعض المستشفيات الخاصة بالنسبة لبعض المسؤولين عن التحويلات تصنيف كما الفنادق!. ما يشير لاحتمال ان يكون هناك تفاهم سري مع بعض إدارات تلك المستشفيات، الأمر الذي اضعف اشغال بعض المستشفيات الأخرى”.
فسألنا الدكتورة سحر القواسمة عضو المجلس التشريعي ، حول ان كانت تستشعر هي الأخرى وجود تمييز بين مستشفى خاص وآخر من بعض الجهات المسؤولة عن التحويل ” هذا نوع من انواع الفساد الذي يمارس بكل اسف، رغم وجوب أن تخضع جميع المستشفيات المحلية التي يجري التحويل إليها من قبل وزارة الصحة لنفس المعايير ودون استثناءات أو محسوبيات. كما أن جميع المناقصات الخاصة بشراء الخدمة يجب ان تخضع هي الأخرى لمعيار واحد، دون ان يكون هناك ازدواجية في المعايير، الأمر الذي يعد مدخلا للفساد الحقيقي، إذ ان عدم وجود معايير واضحة ومؤتمته حتى الآن، أدى لأن تبقى الآلية المتبعة في التحويلات الطبية تخضع للمزاجية، عليه من غير المقبول ان نستمر في رفع الشعارات حول الشفافية، دون ان يكون لدينا نظام جديد يتضمن معايير وآليات واضحة وشفافة يتم مراعاتها بما يتعلق بتحديد مكان العلاج والتحويل”.
صندوق الأمم المتحدة للسكان قال على لسان الدكتور علي الشعار ان “سلة الخدمات التي تقدم للتحويل يدخل فيها باب الإجتهاد، بمعنى أن بعضها مبرر وبعضها الآخر غير مبرر، أضف إلى ذلك ان دراسة تفصيلية حول التحويلات الطبية اصدرها البنك الدولي في شهر حزيران الماضي ، اشارت أن71% تقريبا من مجموع التحويلات التي دُرست، لم يكن واضحا أو موثقا فيها سبب التحويل بشكل عام!. لذا فإن حل قضية التحويلات، و إحكام نظام التأمين الصحي، يساهم في توسيع سلة الخدمات المقدمة تدريجيا عبر توطين العلاج من جهة، و يحد من فرص إساءة الإستخدام في القطاع الصحي ويجعلها قليلة من جهة أخرى، بحيث تصبح الطريق مسدودة في وجه من يتعامل بشكل متحيز، لأنه لا يجد منفذا في النظام، مع اهمية الاشارة إلى ان استنفاذ التحويلات الطبية لـ40% من ميزانية وزارة الصحة الفلسطينية، يجعلها من أكبر المواجع الموجودة في الجهاز الصحي الفلسطيني”.
المبالغ الخيالية التي تستنفذ على التحويلات الطبية سنويا، اعتبرها الباحث القانوني في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان(ديوان المظالم) المحامي معن ادعيس، تدلل على ان طريقة معالجة موضوع التحويلات من قبل الوزارة غير كافية” قيمة التحويلات المالية للعام2013 تخطت النصف مليار ، وهذا مبلغ كبير جدا وآخذ بالتصاعد، الأمر الذي يدلل على أن الوزارة لا تعالج موضوع التحويلات بطريقة سليمة أو ان معالجتها غير كافية”.
لكن المشكلة لا تقتصر على التكلفة أو الإجراءات المتبعة وصولا إلى التحويل، بل تمتد إلى الإحراجات والتدخلات من قبل متنفذين من أجل إما أن يتم التحويل لدول أو أماكن معينة، أو الحصول على تحويلات قد لا تكون مبررة، حيث أوضح الكاتب والباحث جهاد حرب ” كل هذا ناهيك عن التدخلات من قبل بعض كبار المسؤولين في السلطة، ممن يستخدمون نفوذهم عبر الضغط على دائرة شراء الخدمة أوعن طريق الإتصال بالوزير، بهدف الحصول على تحويله لإسرائيل أو للخارج، على حساب اناس آخرين يستحقون التحويل، الأمر الذي يؤدي للفساد، لأن فيه تدخلا واستخداما للنفوذ من أجل الحصول على خدمات افضل لأشخاص بعينهم، ولأن فيه هدرا للمال العام (نظرا لأن تكلفة العلاج في اسرائيل أعلى بكثير من تكلفة العلاج في الضفة) ومن هنا تُبرز الدراسة مشكلة عدم وجود اسس واضحة ومكتوبة تحكم آلية تحديد مكان العلاج، حيث من الممكن تحويل مريض للعلاج في مستشفى محلي ، بينما يحول آخر لنفس المرض لمشفى اسرائيلي! الأمر الذي يعني أن أحدا ما تدخل من أجل التحويل لجهة ما”.
تدخل أحد ما من أجل طرف ما، يدعو للتساؤل حول شكل الرقابة المالية على التحويلات، وبالذات الإسرائيلية منها، حيث قال الدكتور علي الشعار”يكفي ان نعرف أنه يتم اقتطاع 35 مليون شيقل عبر المقاصة لأغراض التحويلات الطبية لاسرائيل مثلا، دون أن يكون هناك أي رقابة أو تمحيص إذا ما كانت هذه المبالغ مستحقة، أو أنها في الواقع عباره عن تضخيم للفاتورة بطريقة مفتعله، إذ أن هناك مؤشرات حول تضخيم فاتورة التحويلات لاسرائيل، مع تنامي فاتورة التحويلات بشكل عام “.
تضخم فاتورة التحويلات بطريقة مفتعلة، تناولته دراسة أمان، التي أوصت بضرورة مساءلة المسؤولين عن الإهمال الحاصل في عدم طلب فواتير المستشفيات الإسرائيلية للسنوات السابقة وعدم تدقيقها، حيث أوضح مُعد الدراسة ” لم تطالب وزارة الصحة بالفواتير التفصيلية لتكلفة التحويلات الطبية الخاصة بالمشافي الإسرائيلية عن الفترة الممتدة ما بين (عام1994 لغاية 2013)، إذ أنها تكتفي باستلام كشوف بإجمالي القيمة المالية لتلك التحويلات، خلال الجلسة الشهرية للمقاصة ما بين وزارة المالية و الجانب الإسرائيلي، حيث يخصم الجانب الإسرائيلي ، إلى جانب خصومات الخدمات الأخرى كالكهرباء والماء بطريقة غير نزيهة ، منتهزين قدرتهم على فرض ما يتم خصمه من أموال السلطة، ثم يحولون لخزينة السلطة ما تبقى من مستحقات مالية! ما يعني بكل الأحوال فشل رقابة السلطة على ما يتم تحويله من الجانب الإسرائيلي ماليا لصالح المستشفيات الإسرائيلية من أموال السلطة، نتيجة غياب الرقابة المالية واهمال المسؤولين بشكل خاص في وزارة الصحة وعدم مطالبتهم بالفواتير التفصيلية، واستسهالهم لإنفاق المال العام، الأمر الذي ادى لأن يستغل الجانب الاسرائيلي تلك التحويلات لمضاعفة الاسعار ، ووفر الفرصة لسرقة أموال السلطة بدون مبرر من قبل المستشفيات الإسرائيلية التي تتعامل مع الخدمة على أنها استثمار مالي اساسا، الامر الذي أدى لاهدار المال العام وحميل خزينة الدولة اعباءا اضافية”.
أخيرا وزارة الصحة طالبت في شهر شباط من العام الماضي فقط، بكافة الفواتير المالية الخاصة بالتحويلات الطبية لتلك الفترة ، وبعد حصولها عليها باشرت ولأول مرة عملية التدقيق المالي لتلك الفواتير، وحول النتائج التي أظهرتها عملية المطابقة المالية قال مدير عام دائرة شراء الخدمة الطبية السابق والناطق باسم وزارة الصحة اسامة النجار ” كشفت عمليات التدقيق الخاصة بالفترة الواقعة ما بين( آذار 2013 حتى نيسان2014)، فروقا تقارب 5 مليون شيقل عن كل شهر”.
جزء من الفروق التي بينتها عملية التدقيق يقول الناطق باسم وزارة الصحة” تتعلق بالمحولين فعليا من طرف الوزارة، حيث لم تتم مراسلتنا بخصوص رفع سقوف التحويلات الخاصة بعدد كبير منهم، أو أن هنالك تغيير بالإجراء الطبي، أو أنهم مكثوا في المستشفى لفترات طويله بدون وجه حق ليحتسبوا ايام اقامتهم علينا!، بينما الجزء الآخر يتعلق بمواطنين غير محولين من طرفنا، اذ تبين ان القوائم تشمل اسماء وهمية، أو اسماء مواطنين اصيبوا في حوادث سير على الطرق الإلتفافية، حتى انها شملت اسماء بعض نساء زوجات عملاء دخلوا اسرائيل !، ويكفي ان نذكر أن الفرق المالي الناجم عن عملية التدقيق المالي للفواتير التفصيلية الخاصة بأحد المستشفيات الإسرائيلية وصل إلى 3 مليون شيقل، حيث سجل دخول(113) مريض لا نعلم عنهم شيء! ما يعني تلاعب عدد من المستشفيات بالفواتير الشهرية بمبالغ تزيد عن 3 مليون شيقل شهريا عن الفاتورة المستحقة لكل مستشفى “.
إحدى الوثائق الرسمية التي حصلنا عليها من وزارة الصحة أثبتت ذلك، الوثيقة كانت عبارة عن مراسلة قامت بها دائرة شراء الخدمة العام الجاري مع أحد المستشفيات الإسرائيلية، تم الإستفسار خلالها عن سبب ارسال كشوف حسابات مالية (بقرابة 2 مليون شيقل ) في العام2014، تخص كشوف مالية تعود للأعوام من 2010 حتى 2013 حول اسماء لمواطنين معظمهم غير محولين من طرف الوزارة!.
ونتيجة للإستنزاف الخطير والمهول، يضيف اسامة النجار” أوقفنا التعامل مع (5-6) مستشفيات لغاية الآن، حيث يقتصر التعامل حاليا على المستشفيات الإسرائيلية الحكومية الرسمية، علما ان تسعيرة الخدمات الصحية التي نتعامل بها مع الجانب الإسرائيلي، هي تلك التي تنشر شهريا على صفحة وزارة الصحة الإسرائيلية، والتي ارتفعت نسبها في العام الماضي ثلاث مرات، وبنسب بلغ مجموعها14% عن اسعار العام الذي سبقه، ورغم كل ذلك للأسف فإن الخلل في إجراءات التحويلات لا يزال قائما، وعملية الضبط المالي مع المستشفيات الإسرائيلية لا تزال بنفس العقم السابق، حيث لا يوجد أي تدقيق على ما يستجد من فواتير عبر المقاصة الشهرية، إذ ان الاسرائيليين للآن يرسلون كشوفا بديله عن الفواتير التفصيلية، ويخصمون مستحقات المستشفيات شهريا دفعة واحدة كما يريدون وبنفس النمط! وهذه مأساة موجوده ومستمرة”.
الأمر الذي أكده وزير الصحة الدكتور جواد عواد” حتى اللحظة اسرائيل تزودنا بكشوف شهرية دون ارسال الفواتير التفصيلية، مع ذلك فنحن مستمرين بفحص ما لدينا من فواتيرعن السنوات الماضية، كما أننا نسير حاليا بالإجراءات القانونية من أجل توكيل شركة محاماة لتدقيق فواتيرالتحويلات للمستشفيات الإسرائيلية للسنوات الـ7 الماضية، وإذا ما تبين وجود خلل فيمكننا ان نعود لـ10 سنوات”.
وقد ختم اسامة النجار الناطق باسم وزارة الصحة حديثه، بأن تناول ما تعرضت له دائرة شراء الخدمة من ضغوط طوال فترة توليه لإدارتها، وتحويل ملف التحويلات لهيئة مكافحة الفساد” كثيرا ما تعرضت الدائرة لضغوطات واحراجات وتدخلات من مسؤولين ومن كافة المستويات، كأعضاء لجنة تنفيذية ومركزية وثورية وعمداء وقيادات في السلطة واعضاء مجلس تشريعي للحصول على تحويلات، أما بخصوص الملف المحول لهيئة مكافحة الفساد، فوزير الصحة قام بالإجراء المطلوب وبعث المراسلات المطلوبة منه للجهات المعنية لتقوم بالإجراءات كلها، سواء من داخل أوخارج الوزارة، لكن بصراحة دعني اقول انه و حتى الآن لم تتم مساءلة أي من المسؤولين في وزارة الصحة من قبل الهيئة وهذا خطأ “.
قول الناطق باسم وزارة الصحة بأن الهيئة لم تقم بأي مساءلة قد تكون تمت مع مسؤولين في وزارة الصحة على خلفية شعور الوزارة بأن هناك تلاعب في التحويلات ، أكده وزير الصحة والذي قال باقتضاب” منذ قدومي للوزارة قمت بتحويل ملف التحويلات (من عام1994 لتاريخه) لهيئة مكافحة الفساد للنظر فيه، ومن تاريخه حتى الآن لم يتم إبلاغي حوله، ولا علم لي ان كانوا قد قاموا بمساءلة مسؤولين في الوزارة”.
كما علق الدكتور جواد عواد على احدى التوصيات التي طالبت عبرها دراسة أمان وزير الصحة و رئيس الوزراء ومكتب رئيس السلطة الأمتناع عن اصدار قرارات أو تعليمات لدائرة شراء الخدمة بمنح اعفاءات أو إجراء استثناءات تتعلق بالتحويلات خارج اطار سلة الخدمات “لا استثناء لأحد، وهذا على الأقل وأنا موجود، حتى الرئيس قال لي مباشرة ان أي توقيع ارسله لطرفكم وأنت تشعرون أنه مخالف لا تحولوه، أما ما كان من تفويض سابق لأحد المسؤولين في وزارة الصحة بخصوص ملف التحويلات لاسرائيل، فهذا أمر لم يكن لا شخصي ولا اعتباطي وإنما إضافي، حيث كان مشرفا عاما على التحويلات التي تقررها اللجان، مع ذلك هذا الأمر انتهى وبات الأمر متروكا للجان”.
بدورنا توجهنا لهيئة مكافحة الفساد، مستفسرين عما استجد، وفيما اذا قامت الهيئة بمساءلة أي من المسؤولين في وزارة الصحة أو غيرها، فرفضوا التعليق على الموضوع المنظور أمامهم. فيما اكتفى ديوان الرقابة المالية والإدارية بالقول” أن الملف في إجراءات التحقيق أمام هيئة مكافحة الفساد، وأن الديوان لا يستطيع الإفادة في هذا الموضوع”.
