تحقيق محمد عثمان : كان مصير الطفلة آلاء أبو الهنُّود من مدينة رفح في قطاع غزة، والتي وُلِدت قبل اكتمال شهرها السابع بأيام، كان مصيرها الموت داخل قسم الحضانة في مستشفى الأوروبي جنوب القطاع، الذي قضت فيه أيام عمرها التي لم تتجاوز الشهر والنصف بعد إصابتها ببكتيريا داخل القسم أدّت إلى تسمُّم دمها.
توجَّه والدها وأقاربها لاستلام جثمانها في السابع من شهر ديسمبر من العام الماضي، وهو يوم وفاتها بالتحديد، غير أنهم تفاجأُوا بمطالبة المستشفى وإدارتها بتوقيعهم على تعهُّد يُلزِمهم بعدم عرض الجثَّة على الطبيب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة المباشر، وذلك حسب توصية الطبيب المُعالِج، وفق ما ذُكر في التعهد.
وفي حال وقَّعُوا على التعهُّد، فإنه من المحظُور عليهم رفع أي شكوى حول الوفاة والنكث بذلك الالتزام، إذ كُتِب بالنص في التعهُّد الذي حصلت "اخباريات" على نسخة منه :"بعد ذكر البيانات الرسمية.. بناءً على ما تقدَّم فإنني أُسقِط حقي في رفع أي شكوى حول الوفاة وأتعهَّد بذلك وأتحمَّل المسئولية المترتّبة عليَّ في حالِ مخالفتي لهذا التعهُّد".
كل ذلك أثارَ الرِيبة والشكوك في نفس والد آلاء وعائلتها، وأصرُّوا على عدم التوقيع على التعهُّد، مطالبين بتسلُّمِ الجثَّة بلا أي توقيعات، وكان هدفهم الوحيد إكرام طفلتهم بدفنها.
لنحوِ ثلاثة أشهر تقصَّينا فيها عن سر "الورقة" التي تمنع الأهل من إكرامِ موتاهم الذين يقضون في المستشفيات الحكومية بغزة في حالِ عدم توقيعهم عليها، تبيَّنَ لنا أن هناك جريمة تُرْتكب بحق المواطنين تحت مسمى "التوثيق" أو "حفظ الحقوق".
مدير عام الشئون القانونية في وزارة الصحة بحكومة غزة المستشار سعيد البطة، قال لـ"اخباريات" إن الوفيات التي تُحوَّلُ إلى التشريح تقتصرُ على حالتي وجود جريمة والاشتباه بها، فإذا تحقَّقت النيابة العامة من وجود إحداهما تُحوَّل الجثة إلى الطبيب الشرعي ليُشرّحها، وفق قوله.
ويرى البطة أنه إذا استحالَ معرفة سبب الوفاة بعد الإهمال أو الأخطاء الطبيَّة من خلال التشخيص أو الصور الاشعاعية أو التحاليل المخبرية تُؤخذ مُوافقة الأهل كتابياً على التشريح، إضافةً إلى موافقة المدير الطبي للمستشفى، مُوضحاً :"في حالِ رفضَ الأهل التشريح لمعرفة سبب الوفاة، فإنهم يُوقِّعون على تعهُّدٍ برفضهم تشريح الجثَّة حتى يستلموها ويدفنوها حسب الأصول".
التعهُّد الذي عرضته "اخباريات" على المستشار البطة ذُيّلَ بفقرةٍ تنص حرفياً على أن "تُرسل للسيد مدير عام الشئون القانونية"، غير أنه نفى تماماً اضطلاعه على الصيغة أو حصوله على تعهُّداتٍ موقَّعة وتحمل هذه الصيغة، وقال :"لم تصلني أي صورة عنه ولم أتعامل معه"، مستدركاً: "حتى لو تم التوقيع مرة أو أكثر على التعهُّد، فهذا لا يعني أن الوزارة تقف عائقاً أمام المواطنين وتمنعهم من تقديم الشكاوى".
وعلى الرغم من اعتراف البطة برؤيته التعهُّد للمرة الأولى، إلا أنه شدَّد على أن الهدف من التوقيع عليه هو "توثيق عرض الوزارة على ذوي المتوفي تشريح الجثة، وهو بيّنة على رفضهم"، نافياً أن يكون الهدف منه حماية الطبيب.
وفي تبريره لدفاعه عن التعهُّد الذي لم يصله من قبل، وفق اعترافه، تذرّع البطة بأنه "نموذج قديم أو لم يُستخدم"، موضحاً أن عدم رغبة الأهل في التشريح أمراً شخصياً، وأنه لا يوجد أي نص قانوني يُلزِم الوزارة بتشريح جثَّة شخص متوفّي بشكل طبيعي لمعرفة سبب الوفاة باستثناء الحالات التي ذُكِرت سابقاً – وجود جريمة أو الاشتباه بجريمة.
ويُضيف :"إذا كانت الوفاة طبيعية لا يُلزِم الأهل بالموافقة على تشريح الجثة، إنما يوثّق رفضهم بأوراقٍ رسمية دونَ شرط أو قيد". وهذا يُفهَم منه تلقائياً بأن القانون المتّبع في وزارة الصحة يخلو من أي نص يُلزِمها بعرضِ جثَّة المتوفّي بشكلٍ طبيعي على الطبيب الشرعي، ولا يُجبِرُ كذلك أهالي المتوفين بشكلٍ طبيعي عرض جثث أبنائهم على الطبيب الشرعي أو التوقيع على تعهُّدٍ برفضِ العرض!!
رغم نفي المستشار البطة علمه بوجودِ هذا التعهُّد، إلا أن مدير قسم خدمات المرضى في المستشفى الأوروبي رائد عبد الرازق قال لـ"اخباريات" بأنه يُرسِل كل شهر جميع "التعهُّدات" الموقّعة من قِبل أهالي المتوفّين داخل المستشفى بـ"يده" إلى المستشار القانوني!!
احتجازُ الجثث!!
وحسب شهادة والد الطفلة آلاء، أنس أبو الهنُّود، فإن أول ما عرضته إدارة المستشفى الأوروبي عليه هو التوقيع على التعهُّد، وبعد رفضه ذلك امتنعت الإدارة عن تسليمه جثة ابنته واحتجزتها ما يُقارب الأربعة وعشرين ساعة حتى تمكَّنَ من استصدارِ قرار من النيابة العامة بتشريح الجثة، وهو ما يُخالفُ ما ادَّعته وزارة الصحة بأن إدارة المستشفى تعرِضُ على أهل المتوفّى تحويل جثته إلى الطبيب الشرعي قبلَ كل شيء.
"اخباريات" تابعت مع أهل الطفلة آلاء الاجراءات الأولى بعد وفاتها، وكانت شاهدةً على إجبار إدارة مستشفى الأوروبي لهم على استصدار أمر تشريح من النيابة العامة في تاريخ الثامن من ديسمبر من العام الماضي لاستلام جثة ابنتهم، بعد رفضهم التوقيع على التعهُّد، وهو ما ينفى ادعاء المستشفى بعرضها على والدها تحويل جثّتها على الطبيب الشرعي.
وذلك الاحتجاز غير القانوني استناداً لكلام المستشار البطة الذي قال :"لا يتم احتجاز جثَّة المتوفّي إلا في حالاتٍ معينة وبقرار من النيابة العامة، فإذا رأت الأخيرة أن هناك حالة وفاة مشتبه فيها أو وقوع جريمة، يكون من حقها ووفق اختصاصها عدم السماح بدفن المتوفّي قبل التشريح. مضيفاً :"موضوع الاحتجاز لا يتم من قِبل وزارة الصحة التي ليس لديها أي سلطة على هذا الأمر، وإنما من قِبل النيابة في حالاتٍ معيَّنة فقط".
المستشار القانوني في مركز الميزان لحقوق الانسان د.عدنان الحجّار يرفض حجز الجثة وربطها في هذا التعهُّد الذي يعتبره مخالفاً للقانون، وقال لـ"اخباريات" :"الوثائق التي يحصل عليها أهل المتوفي هي التقرير الطبي وتقرير توثيقي لاستلام الجثة فقط، وإن ربط قرار استلام الجثّة بالتوقيع على التعهُّد إجراء غير مقبول، ومن حق أي انسان يشعر بشبهة اهمال أو خطأ طبي أن يشكو، ناهيك عن أن التعهُّد هو محاولة لمصادرة حق النيابة في تحويل الجثة للتشريح".
يرى الحجّار بأن التعهُّد الذي يُلزِم عائلة المتوفّي بألا يتوجَّهوا إلى الطب الشرعي لمعرفة سبب الوفاة، هو مُخالف للقانون ومُثير للشكوك أيضاً، مؤكَّداً بأنه من غير المنطقي أن تُعرَض أي حالة وفاة سواء كانت داخل المستشفى أو خارجها على الطب الشرعي لتحديد سبب الوفاة، وإنما يحدث ذلك من خلال تقرير المستشفى.
على نحوٍ مخالف لما قاله البطة، فإن ثمَّة من له رأيٌ آخر داخل وزارة الصحة في قطاع غزة، إذ يؤكد مدير عام الإدارة العامَّة للمستشفيات في الوزارة د.يوسف أبو الريش لـ"اخباريات" أن هناك قرار من الإدارة العامة للمستشفيات معمَّماً على جميع المشافي يُلزِم بعرض كل الحالات التي تتوفَّى داخلها على الطبيب الشرعي حفاظاً على حقوق المواطنين، وإذا رفض الأهل يوقّعون على إقرارٍ يُثبت رفضهم.
وبحسب أبو الريش، وبناءً على القرار، فإن أهالي المتوفّين يفقدون إمكانية معرفة سبب الوفاة إن رفضوا، وبالتالي لا يمكن في حال شك الأهل بوجود خطأً طبياً أن يرفعوا أي قضايا.
ويُضيف أنه وفقاً للقرار، يتوجّب على جميع الأطبَّاء في كل المستشفيات عرض كافة الوفيات على الطب الشرعي لأنه الجهة الوحيدة التي تستطيع أن تُثبت سبب الوفاة، موضحاً :"يوجد مؤشرات عند الطبيب المعالج أو المستشفى، لكن سبب الوفاة النهائي يُحدَّد من خلال الطبيب الشرعي".
ولفتَ إلى أنه حتى لا تضيع حقوق الناس، فإنه يتوجَّب على جميع المستشفيات التي تقع لديها وفاة عرضها على الطبيب الشرعي لضمان حقهم وفق قوله، مشدداً على أنه في حال اعتراض الأهل وامتناعهم عن التحويل، يتوجَّب عليهم التوقيع على الإقرار لرفض عرض الجثَّة!!
وفي تعارضٍ واضح وصريح مع حديث المستشار سعيد البطة، يُقرّر أبو الريش أنه ليس صحيحاً أن يتم طلب عرض الجثث على الطبيب الشرعي فقط للحالات التي فيها اشتباه أو جريمة، وإنما تعرض إدارة المستشفى على جميع أهالي المتوفّين داخلها بأن تُحوّل جثث أبنائهم إلى الطبيب الشرعي.
رأي الطبيب الشرعي التابع لوزارة العدل بغزة د. شحدة حسين عمران تَوافق مع رأي مستشار وزارة الصحة في محدودية الحالات الواجب عرضها على الطب الشرعي، وعدم اشتمالها للجميع، وخالفَ رأي مدير عام المستشفيات أبو الريش.
إذ أكدَ أن :"الحالات التي تُعرض على الطب الشرعي تشمل جميع الوفيَّات خارج الوطن سواء كانت مرضية أو غير مرضية (جنائية وعرضية)، إضافةً إلى الوفيّات التي تقع خارج نطاق مستشفيات وزارة الصحة وبالمنازل حتى لو كانت مرضية او غير مرضية ومهما كانت أعمارها".
ويرى عمران أن المستشفى ووزارة الصحة تحميان نفسيهما بالتعهُّد، إذ قال :"المستشفى ووزارة الصحة تريدان أن تحميان نفسيهما، فإذا شكَّ أهل المتوفي بأن الطبيب أو المستشفى أو الوزارة لديهم إهمال إذن تُعرَض على الطبيب الشرعي، أما إذا انتفى وجود إهمالاً وفقاً لوجهة نظر ذوي المتوفّي يُوقّعون على الورقة ويستلمون الجثّة".
والتساؤل الذي يفرض نفسه هنا، هو إذا كانت ظروف الوفاة طبيعية، ولا شكوك حول اهمال طبي أو خطأ، لماذا يُفرَض على الأهل التوقيع على هذا التعهد؟
ويشير عمران إلى أن الوفيات التي تأتيهم للتشريح تتراوح ما بين واحدة إلى ستة حالات يومياً، وأسبوعياً ما بين 15 الى 20 حالة، وشهرياً ما بين 70 إلى 100 حالة، وجميعها ضمن الفئات التي يجب أن تُعرض على الطب الشرعي، ويُضاف إليها بعض الحالات النادرة كحالة الطفلة أبو الهنود.
فيما تؤكد إحصائية مركز المعلومات الصحية الفلسطيني أن عدد الوفيات في قطاع غزة في العام 2012 (4.048) وفاة، وهو ما نسبته (36.6%) من الوفيات التي سُجّلت في فلسطين.
ويلفت الطبيب الشرعي الى أن الأطفال غير المكتملين معرّضين للإصابة بجراثيم لان أجهزة مناعتهم غير مكتملة وتستقبل أي عدوى تسبب لهم الأمراض، مشكَّكا بأن تكون البكتيريا التي تسببت بوفاة الطفلة أبو الهنود أصيبت بها داخل المستشفى.
فيما أكد أن وفاتها كانت بسبب عدم اكتمال نموها وإصابتها بمرض "إنتان الدم" القاتل، وهذا يعني أن وفاتها طبيعية وهي حالة لا تُعرَض على الطب الشرعي وفق ما أشار له أيضا المستشار البطة في حديثنا معه، ورغم ذلك وصف عمران التعهُّد بالصحيح والقانوني، غير أنه بيّنَ أن التوقيع عليه يُجرّد عائلة المتوفى من أي حقوق قانونية.
البطة الذي يُمثّل الجانب القانوني بوزارة الصحة في غزة، والطبيب عمران الذي يتبع وزارة العدل في غزة كذلك، أكدا بما لا يدعُ مجالاً للشك بأن الحالات التي يجب عرضها على الطب الشرعي لا تشتمل الوفيات الطبيعية داخل المستشفيات الحكومية، وذلك وفقاً لكل القوانين المعمول بها في قطاع غزة.
ومن السهل على قارئ التعهد بأن يُدِرك أن الفقرة الثانية منه والتي تحمل صيغة "بناءً على توصية الطبيب المعالج" تُشير إلى أن التعهد يُعرَض على عائلة المتوفي بناء على قرارٍ مُسبق من المستشفى والطبيب المُشرف على علاج الحالة، على خلاف ما ذكره سابقاً مدير عام المستشفيات يوسف أبو الريش.
وكذّب أبو الريش سير الاجراءات التي واجهت عائلة أبو الهنود في سبيل دفن جثة ابنتهم، واصفاً إياها "من نسج الخيال"، واستدرك مقلّلاً من أهمية قضية الطفلة :"الموضوع لا قصة فيه أساساً".
مدير مستشفى الأوروبي عبد اللطيف الحاج والذي أبدى موافقته على إجراء لقاءً صحفياً مع معد التحقيق يشرح فيه تفاصيل التعهُّد الذي عُرِض على عائلة الطفلة أبو الهنُّود، تنصَّلَ فيما بعد من موعده ووضع رقمه على قائمة الحظر في جواله الشخصي وامتنع عن الرد على رسائله.
وفي سبيل التأكُّد التام من وجود التعهُّد في مستشفيات القطاع التابعة لوزارة الصحة، تواصلت "اخباريات" مع مدير مستشفى شهداء الاقصى في مدينة دير البلح وسط القطاع الدكتور كمال خطّاب الذي أكّد لنا بأن التعهُّد كان معتمداً قبل سنوات داخل المستشفى ويُستخدم بالخط اليدوي، إلا أنه مُتوقّف حالياً جرَّاء مشاكل قانونية، فيما بيَّن عدداً من مدراء المستشفيات الذين تواصلنا معهم، على رأسهم مجمع الشفاء الطبي بغزة، ومستشفى أبو يوسف النجار بمدينة رفح جنوب القطاع، أن التعهُّد غير مُعتَمَد لديهم.
حق النيابة..
وفقاً لكافة اللقاءات التي أجريناها، فإن الآراء اجتمعت على أن وصول الجثة إلى الطبيب الشرعي من عدمه يكون بناءً على رأي أهل المتوفي، حتى في ظل وجود شبهة أو أي وفاة غير طبيعية.
المستشار القانوني في مركز الميزان لحقوق الانسان د.عدنان الحجار يلفت الى أن التوقيع على التعهد قد يكون مدخلاً للتعدي على حق النيابة العامة والمجتمع.
إذ يقول :"لو قلنا أن قريب المتوفي ارتكب جُرما تجاهه بطريقة ما وأدى إلى وفاته، وجاء ليتعهَّد بعدم التشريح، فهو يُسقِطُ حقه، غير أن حق المجتمع لا يسقط والنيابة العامة مُطالبة بتحصيل هذا الحق"، نافياً عن التعهد أي صفة قانونية.
فيما يُؤكُّد الطبيب الشرعي عمران على أن أي حالة مشتبه بوفاتها جنائياً تُشرّح بغضّ النظر عن رأي الأهل، وأن أي حالة لا توجد فيها شبهة جنائية وعُرِضت على الطب الشرعي يؤخذ بخصوصها رأي الاهل عما إذا رغبوا في التشريح أو لا، إذا رفضوا يوقّعوا على التعهُّد لإثبات ذلك، وفق قوله.
معد التحقيق حاول الوصول إلى النيابة العامة لاستطلاع رأيها في التعهُّد، غير أن البيروقراطية التي مرَّت بها عملية التواصل حالت دونَ وصوله إلى الشخص المناسب، ناهيك عن عدم استعداد أي شخص من النيابات التحدث للصحافة في الموضوع على رأسهم نيابتي غزة الكلية والجزئية.
"اخباريات" حاولت الوصول إلى النيابة العامة لاستطلاع رأيها في التعهُّد، غير أن البيروقراطية التي مرَّت بها عملية التواصل حالت دونَ وصولنا إلى الشخص المناسب، وعلى مدار أسبوعين تحددت مواعيد ولم تجرى اللقاءات لأسباب لا نعلمها.
