قدم بيتر نيكاس رئيس الوزراء التشيكي اليوم إستقالته من منصبه في أعقاب فضيحة فساد عصفت بحكومته.
وتعرض نيكاس لضغوط مكثفة مؤخرا بعد أن اعتقلت الشرطة العديد من المقربين منه من بينهم رئيسة مكتبه جانا ناجيوفا التي وجهت إليها تهم تقديم رشاوى لأعضاء في البرلمان واستخدام وكالة استخبارات عسكرية للتجسس لصالحها في أمور شخصية.
يذكر أن نيكاس الذي يقود حكومة ائتلافية مكونة من ثلاثة أحزاب منذ شهر يونيو من عام 2010 أعرب عن أمله في إمكانية بقاء الحكومة في السلطة حتى إجراء الانتخابات البرلمانية المقرر لها العام المقبل.
وواجه نيكاس خلال الأيام الماضية ضغوطا مكثفة بعد أن وجه الادعاء العام اتهامات لمساعدته يانا ناغيوفا بالفساد واستغلال السلطة.
واحتجزت السلطات في القضية ذاتها، نائبين سابقين في البرلمان ووزير سابق ورئيسا الاستخبارات العسكرية الحالي والسابق.
وكان الرئيس التشيكي ميلوش زيمان قد وصف الاتهامات، التي وجهتها السلطات بعد حملة مداهمات لمكاتب حكومية الأربعاء الماضي، بأنها اتهامات " خطيرة".
ويقول المحققون إن ناغيوفا تواجه تهما برشوة نواب سابقين في البرلمان بالحصول على مناصب في شركات حكومية مقابل التخلي عن مقاعدهم في البرلمان.
ويشتبه أن ناغيوفا، وهي زميلة مقربة من نيكاس على مدار عقد من الزمان، أمرت الاستخبارات العسكرية بالتجسس على النواب المذكورين.
وذكرت وسائل إعلام محلية أن الأوامر التي أصدرتها ناغيوفا بالتجسس على النواب تضمنت أيضا أمرا بالتجسس على زوجة رئيس الوزراء رادكا نيكاسوفا التي أعلن نيكاس طلاقه منها خلال الأسبوع الجاري.
ورفض نيكاس التهم الموجهة إلى ناغيوفا والخمسة الآخرين قائلا " بصورة شخصية أنا مقتنع أنني لم أرتكب فعلا غير شريف مثلما لم يفعل زملائي".
وأضاف نيكاس" سأتقدم باستقالتي أنا وحكومتي غدا الاثنين".
وكان حزب المعارضة " الحزب الاشتراكي الديمقراطي" قد هدد باللجوء إلى اقتراع على سحب الثقة من الحكومة في البرلمان إذا لم يترك نيكاس منصبه.
وأوضح نيكاس أن الائتلاف الحاكم سيسعى إلى تشكيل حكومة جديدة بزعامة شخص آخر من حزبه حتى موعد إجراء الانتخابات المقبلة في يونيو عام 2014.
يذكر أنه طبقا للدستور، لا يتعين على رئيس البلاد الموافقة على اقتراح الائتلاف الحاكم ويمكنه تعيين رئيس جديد للوزراء لقيادة حكومة انتقالية حتى إجراء موعد الانتخابات التشريعية.
* صحيفة البيان
