نيابة دبي تنفي إطلاق سراح مسؤول مالي سابق متهم بالفساد
17/4/2010
عمر بن سليمان المحافظ السابق لمركز دبي المالي العالمي
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- نفى النائب العام لإمارة دبي، عصام الحميدان، ما أوردته بعض وسائل الإعلام المحلية والدولية، بشأن الإفراج عن المحافظ السابق لمركز دبي المالي العالمي، عمر بن سليمان، مقابل كفالة مالية، مؤكداً أن التحقيقات ما زالت تتواصل مع المسؤول السابق، المتهم في قضايا "فساد" مالي.
وألمح الحميدان، حسبما جاء في بيان صدر عن المكتب الإعلامي لحكومة دبي السبت، إلى "محاولة بعض أقارب عمر بن سليمان التقدم بطلب للنيابة العامة، لتسديد مبلغ 50 مليون درهم، مقابل مبلغ المكافأة (البونص)، الذي استولى عليه بغير وجه حق، أثناء توليه منصبه السابق."وشدد النائب العام للإمارة الخليجية أن "الكفالة غير واردة في هذا الشأن"، مؤكداً أن "تحقيقات النيابة العامة مستمرة، ولن تتوقف عند ملف البونص فقط، وإنما ستتواصل لاستيفاء كافة التفاصيل والملاحظات، التي أوردها تقرير دائرة الرقابة المالية، المتعلق بمخالفات عمر بن سليمان"، بحسب البيان.
وبدأت النيابة تحقيقاتها مع المحافظ السابق لمركز دبي المالي العالمي في مارس/ آذار الماضي، حيث أمرت بحبسه على ذمة القضية، بعدما نسبت إليه "مخالفات مالية" أثناء توليه منصبه الحكومي، أوردها تقرير دائرة الرقابة المالية بديوان حاكم الإمارة، تضمن اتهامات لسليمان بـ"استغلال وظيفته في الاستيلاء بغير حق على مال عام."
ولم يتسن لـCNN بالعربية الاتصال بعمر بن سليمان، ولم تتمكن من الوصول إلى أي محام يتولى الدفاع عنه.ووفقاً لبيان أصدرته حكومة دبي، في وقت سابق من الشهر الماضي، فقد أشارت التحقيقات إلى "قيام سليمان بصفته محافظاً لمركز دبي المالي العالمي، بصرف مبالغ لنفسه دون وجه حق، تحت مسمى مكافآت أداء سنوية (بونص)، بلغت جملتها حوالي 50 مليون درهم"، أي ما يعادل حوالي 13.6 مليون دولار
ونسب البيان إلى الحميدان قوله إن التحقيق مع سليمان "يأتي في إطار من الشفافية الكاملة، والسعي لمحاربة الفساد الوظيفي، والحفاظ على المال العام، وحماية نزاهة الوظيفة العامة"، مشيراً إلى أن تقارير الجهات الرقابية المختصة، المدعومة بالمستندات، أكدت "استغلال سليمان لمنصبة في الاستيلاء على المال العام."وقد عززت دبي خلال الأشهر الأخيرة حملتها لمكافحة الفساد، ومنذ عام 2008 شهدت الإمارة عدداً من قضايا الاحتيال الكبرى، تورط فيها مسؤولون كبار بشركات شبه حكومية، مثل شركة "نخيل"، و"دبي للعقارات"، و"بنك دبي الإسلامي."
وأقرت الإمارة مطلع العام الجاري قانوناً جديداً لمكافحة الفساد، من شأنه فرض عقوبات بالسجن قد تصل إلى 20 عاماً، على المخالفين، في إطار تشديد الإمارة للقواعد المالية في أعقاب أزمة الديون.
وبموجب القانون يسمح بالإفراج عن المخالفين في حال سدادهم لكافة الأموال المختلسة، أو في حال تسوية الاتفاقات، وستتمكن السلطات من استعادة الأموال المسروقة سواء كانت أموالاً عامة أو خاصة.وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، نقلت وسائل إعلام محلية عن القائد العام لشرطة دبي، الفريق ضاحي خلفان تميم، قوله إن مشاكل الفساد في الشركات شبه الحكومية "مرتفعة بصورة غير اعتيادية"، مضيفا "ما سبق أن مرت علينا أعداد بهذا الحجم من المتورطين في الفساد."
_____________________________________
*
المصدر:
سي إن إن العربية
