تحقيقات أمريكية بشأن ممارسات فساد محتملة لشركات الادوية

2010-أغسطس-15

تخضع اثنتا عشرة شركة على الأقل تقوم بتصنيع أدوات طبية وأدوية لتحقيق يجريه مدّعون فيدراليون ومنظمون ماليون في إطار تحقيق موسع حول احتمالية إعطاء الشركات مدفوعات بصورة غير قانونية إلى أطباء ومسؤولي صحة في دول أجنبية. وفي تحقيقات سابقة اتهم مسؤولون فيدراليون بعض الشركات بتقديهم المدفوعات من هذا النوع لتشجيع الأطباء في دول أخرى على طلب أو وصف منتجات الشركات كعلاج للمرضى. وداخل الولايات المتحدة تقوم الشركات عادة بتوظيف أطباء كمستشارين لتسويق أدويتهم وأدواتهم الطبية على زملائهم وغيرهم من مسؤولي الصحة خلال المؤتمرات الطبية. وتُعد هذا التعاقدات الاستشارية قانونية داخل الولايات المتحدة ما دامت الشركات لا تدفع أموالا إلى الأطباء لوصف منتجاتهم تحديدا كعلاج للمرضى. ولكن في الكثير من الدول الأخرى يكون الأطباء موظفين حكوميين. وحتى التعاقدات الاستشارية التي يمكن أن ينظر إليها على أنها أمر تقليدي داخل الولايات المتحدة قد تمثل انتهاكا لقانون الممارسات الفاسدة في دول أجنبية، ولا سيما إذا كانت المدفوعات كبيرة أو لم يتم الكشف عن التعاقدات للحكومة. ومن مباعث القلق الكبيرة لدى مدعين داخل الولايات المتحدة المدفوعات الكبيرة عادة التي يتم تقديمها إلى أطباء أجانب يشرفون على العدد المتنامي من التجارب الإكلينيكية التي تجريها الشركات المصنعة للأدوات الطبية والأدوية خارج البلاد، حسب ما ذكره كيرك أوغروسكي، المدعي الفيدرالي البارز السابق الذي يمثل حاليا شركات الأدوات الطبية والأدوية في مكتب محاماة بواشنطن. وتتضمن أكثر من 80 في المائة من الأدوية التي تم الموافقة على بيعها عام 2008 تجارب داخل دول أجنبية، ويعمل 78 في المائة من جميع الأفراد الذين شاركوا في التجارب الإكلينيكية داخل مواقع في الخارج، وذلك حسب ما أفاد به تحقيق أجراه مؤخرا دانيال ليفينسون، المفتش العام التابع لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية. ويشعر متخصصون في الأخلاقيات داخل القطاع الطبي منذ وقت طويل بالقلق من أن الكثير من هذه التجارب يجرى داخل دول نادرا ما يقوم بزيارتها مراجعون فيدراليون، وقد تكون قواعد البحث فيها قليلة جدا. وفي الوقت الحالي يقوم مدعون بالتحقيق في ما إذا كانت المدفوعات التي أعطيت إلى أطباء يجرون هذه الدراسات في الخارج سلمية أم لا. وإذا أظهرت الأدلة أن هذه المدفوعات كان لها تأثير على بعض من نتائج التجارب الإكلينيكية، فإن المدعين سوف يفحصون التجارب بدرجة أكبر، حسب ما قاله أوغروسكي. وقد نشرت صحيفة «فايننشيال تايمز» مقالا عن التحقيق يوم الجمعة. وفي الشهر الماضي أورد مسؤول أدوية فيدرالي أنه وجد حالات متكررة في تجربة الدواء «أفانديا»، وهو علاج للسكر مثير للجدل، بدا خلالها أن المرضى الذين يأخذون «أفانديا» يعانون من مشكلات خطيرة في القلب لم يتم ذكرها في الدراسة. وكان الكثير من مواقع التجارب المشاركة في الدراسة داخل دول أجنبية، وكانت الدراسة سببا رئيسيا وراء استمرار «أفانديا» داخل الأسواق في الولايات المتحدة. ولم يتهم مسؤولون حكوميون «غلاسكو سميث كلين»، الراعية للتجربة، بممارسة الاحتيال. وقد يكون قطاع الأدوية عرضة بدرجة أكبر إلى مثل هذه التحقيقات لأن ممثليه في الخارج يعملون بصورة يومية مع مسؤولين وأطباء تستعملهم منظومات صحة حكومية. ويقول غاي داردن، وهو محامٍ داخل واشنطن ومدّع فيدرالي سابق متخصص في الرعاية الصحية وقضايا ممارسة الفساد في الخارج، إنه بسبب كون شركات الأدوية جزءا من «قطاع الرعاية الصحية ولأنه في الكثير من الدول الأجنبية يُنظر إلى موظفي القطاع الصحي على أنهم مسؤولون أجانب، تظهر مخاطر كبيرة». ولكنه قال إن إعلان بعض الشركات أنها تخضع للتحقيق لا يعني أنها خالفت قانون الرشى الأجنبية. وفي الواقع، أوردت عدد من شركات الأدوية وشركات الأدوات الطبية في الفترة الأخيرة أنها خاضعة لتحقيق بشأن انتهاكات محتملة لقانون ممارسات الفساد الأجنبية. ____________________________________