أمان تطالب بتبني سياسة واضحة يتم بموجبها تحديد رواتب كبار المسؤولين
عقد الإئتلاف من اجل النزاهة والمساءلة أمان جلسة نقاش لمسودة الدراسة الخاصة بالحقوق المالية لمسؤولي المؤسسات العامة غير الوزارية والمؤسسات الأهلية، في مقره في مدينة رام الله ، بهدف تشخيص الواقع الخاص للأنظمة المالية والإدارية النافذة في عدد من المؤسسات العامة غير الوزارية التي لا يخضع الموظفين فيها لقانون الخدمة المدنية، ومقدار الأجور والامتيازات المالية الممنوحة للعاملين فيها، لا سيما كبار الموظفين كالرؤساء التنفيذيين والمدراء، بالإضافة إلى إجراء تحليل حول مدى وجود خلل في هذا الجانب، وأخيراً تقديم مجموعة من التوصيات والحلول الممكنة إلى مجلس الوزراء لمعالجة هذا الخلل في ضوء المعايير والممارسات الدولية الفضلى.
وقد حضر الجلسة ممثلون عن مجلس الوزراء وديوان الرقابة المالية والادارية وديوان الموظفين العام وهيئة مكافحة الفساد ومؤسسة المواصفات والمقاييس وهيئة تشجيع الاستثمار وهيئة سوق راس المال والاحصاء المركزي وسلطة الطيران وسلطة المياه وعدداً من منظمات المجتمع المدني.
وقد افتتح الجلسة مستشار مجلس ادارة امان الدكتور عزمي الشعيبي بقوله ان امان ليس لها موقف مع احد او موقف ضد احد وما نسعى له هو البحث في الوضع القانوني لرواتب وامتيازات المؤسسات الرسمية غير الوزارية والمؤسسات الاهلية بوصفها تدير أموالاً عامة بغرض تنظيم هذا القطاع بشكل عادل لوقف الاشاعات و"الحقد الاجتماعي" ضد السلطة الوطنية الفلسطينية.
واضاف الشعيبي انه لا يعقل ان تعادل رواتب بعض المدراء او الرؤساء التنفيذيين في بعض تلك المؤسسات ما يزيد عن عشرة آلاف دولار أو أكثر، في المقابل قد لا يزيد الراتب عن ألفي دولار في مؤسسة أخرى مشابهة المهام، يخضع الكادر الوظيفي الحكومي فيها لقانون الخدمة المدنية وينطبق عليها سلم الرواتب المقر في هذا القانون والذي لا يزيد راتب الوزير فيه عن ثلاثة آلاف دولار. وأضاف أنه من غير الواضح ما هي المعايير التي يتم الاعتماد عليها في تحديد الأجور والامتيازات المالية الأخرى، وقد أكدت الدراسة وجود فجوى كبيرة بين الرواتب.
وقالت هامه زيدان مديرة مركز المناصرة والارشاد القانوني ان المشكلة تكمن في غياب رؤية الحكومة تجاه تشكيل المؤسسات العامة بشكل عام، وهناك تخبط في عملية تعيين رؤساء للمؤسسات العامة أدى إلى وقوع مخالفات دستورية منها تعيين أعضاء مجلس تشريعي كرؤساء لهيئات عامة. وان العدد الفائض عن الحاجة للمؤسسات العامة أصبح يشكل عبئاً على خزينة الدولة.
واشارت الدراسة التي اجرتها امان في هذا الصدد الى ان هناك غياب سياسات و معايير واضحة في تحديد الدرجات الوظيفية لشاغلي رؤساء المؤسسات العامة غير الوزارية أدى إلى إهدار مال عام وتضخيم لا مبرر له للعديد من الوظائف، وتنامي ظاهرة الواسطة والمحسوبية للوصول إلى هذه المواقع.
وايضا عدم تحديد سقف أعلى للرواتب في مؤسسات القطاع العام أدى إلى حصول بعض رؤساء المؤسسات العامة غير الوزارية على رواتب وامتيازات ومكافآت تفوق بمجموعها راتب رئيس السلطة الوطنية. وتنامي ظاهرة عدم الإفصاح عن الحقوق المالية وقيمة الرواتب لرؤساء المؤسسات العامة لمن هم خارج قانون الخدمة المدنية والقوانين ذات العلاقة.
وقال جفال خليل من ديوان الرقابة المالية والادارية بعد شكره لمؤسسة امان وللحضور ولاعداد هذه الدراسة الهامة ما كنت اتمنى ان اجده في هذه الدراسة ايضا هي الفوائد الناشئة عن حالة التقاعد لرؤساء تلك المؤسسات التي يجب ان تضاف باعتبارها امتيازات، وطالب ايضا بالاشارة الى وجوبية المساءلة لكافة رؤساء المؤسسات غير الوزارية اسوة بالموظف العام.
فتحي خضر من ديوان الموظفين العام قال اعتقد انه من الصعب اعداد وصف وظيفي خاص بوظائف الفئات العليا من الموظفين، ولكن هناك قرار من مجلس الوزراء يحدد مهام المكلفين بالفئات العليا، تشتمل على نصوص واضحة ومحددة وهناك قراراً من مجلس الوزراء من اجل مراجعة درجة بعض موظفي الفئات العلياء من رؤساء المؤسسات غير الوزارية، واضاف خضر ان ديوان الموظفين انجز 1700 بطاقة وصف وظيفي، والان يتم العمل على بطاقات الفئات العليا.
وقد خرج المشاركون بجملة من التوصيات اهمها ضرورة إصدار قانون خاص بتحديد رواتب ومكافآت رؤساء المؤسسات العامة غير الوزارية أسوة بباقي الفئات العليا والخاصة كأعضاء الحكومة وأعضاء المجلس التشريعي والمحافظين ورئيس السلطة الوطنية. وإصدار نظام خاص بمجالس إدارة المؤسسات العامة غير الوزارية وتحديد الحقوق المالية لرؤسائها وأعضائها، بشكل واضح ومفصل، وايضا ضرورة قيام ديوان الموظفين العام بإعداد إجراءات مكتوبة تقوم على مبدأ التنافس وتكافؤ الفرص ضمن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية الخاصة بآليات تعيين رؤساء المؤسسات العامة غير الوزارية، وذلك للحد من تدخل العوامل السياسية والمحسوبيات في هذه التعيينات. وتخصيص جزء خاص من التقارير الدورية الصادرة عن المؤسسات غير الوزارية لإيضاح المصرفات الخاصة برؤساء ومجالس إدارة المؤسسات العامة، ونشر كافة القرارات الخاصة بتعيينات رؤساء المؤسسات العامة غير الوزارية وحقوقهم المالية. وإعادة النظر بالمؤسسات العامة غير الوزارية المنشأة بما يخدم الهدف الأساسي من إنشائها، وبما يخدم تخفيف التضخم الوظيفي وتخفيف العبء عن خزينة الدولة.
كما ناقش الحضور الجزء الاخر من الدراسة والمتعلق بالمنظمات الاهلية، حيث يبرز من خلال مراجعة عينة سلم الرواتب في المؤسسات الأهلية الرئيسية ارتفاع رواتب المدراء العامين والتنفيذيين في بعضها، اذ تتجاوز رواتب واجور بعض المدراء التنفيذيين فيها راتب رئيس الوزراء، وتقوم بعض المؤسسات الأهلية بعدم إدراج المدير التنفيذي على سلم الرواتب، حيث يعمل المدير التنفيذي فيها بعقد خاص مع مجلس الإدارة ويعزز راتبه في اغلب الأحيان الفجوة بين أعلى وأقل راتب في المؤسسة، ولا يوجد أي إطار قانوني أو حتى سياسة عامة تنظم مسألة الرواتب والأجور في المؤسسات الأهلية الفلسطينية.
وبعد مناقشة هذا الجانب والاستماع لملاحظات ممثلي منظمات المجتمع المدني المشاركين توصل المشاركون الى جملة من التوصيات لضرورة تضمين الإطار القانوني الناظم لعمل الهيئات الأهلية نصوصاً تتعلق بالرواتب والأجور، والنص على أن يكون المدير التنفيذي للمؤسسة جزءاً من سلم الرواتب وتقليل الفجوة بين راتبه ورواتب باقي الفئات في المؤسسة. ودعوة المؤسسات الأهلية لتعزيز الشفافية في موازناتها وعلى وجه الخصوص البند الخاص بالرواتب والأجور، ونشره ليكون متاحاً للمواطنين.
هذا المشروع بتمويل من الاتحاد الاوروبي 
