رام الله- طالب الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة الحكومة بنشر مشروع قانون الموازنة للعام 2020 ليتم نقاشه مع المجتمع المدني، سيما ذوي الاختصاص في هذا المجال، وذلك وفقا لأحكام قانون تنظيم الموازنة للعام 1998، فإن مجلس الوزراء مكلف بتنفيذ ما يفرضه القانون بشأن إعداد مشروع الموازنة 2020 وذلك من خلال مبادرة وزارة المالية بإعداد دليل توجهات إلى مراكز المسؤولية.
وبالإشارة إلى أجندة السياسات الوطنية "المواطن أولا" والاستراتيجية القطاعية لإدارة المال العام، وما جاء حول العمل بشفافية ومساءلة ونزاهة في إدارة المال العام، وإشراك المجتمع المدني وتعزيز حق المواطن في الاطلاع على المعلومات، والذي ترافق مع العديد من خطابات المسؤولين حول أهمية إشراك المواطنين في تحديد الأولويات فإن الفريق الأهلي يؤكد مطالبته بنشر مشروع الموازنة العامة للعام 2020.
وقد كرر الفريق الأهلي توصياته التي كان قد وجهها للحكومة، متأملا إصدار توجيهاتها لوزارة المالية حول إعداد مشروع موازنة 2020 للأخذ بها، وعلى رأسها: وضع خطط مدروسة وعملية وملزمة لجميع المراكز المالية لتخفيض النفقات التشغيلية، وزيادة المخصصات الخاصة بوزارة التنمية الاجتماعية التي تقدم الخدمات والمساعدات للأسر الفقيرة، (تحديدا في ظل ارتفاع نسب الفقر، وانخفاض الدعم الخارجي). إضافة الى تخصيص الموازنة المستجيبة لاستراتيجية وزارة الصحة، والمستجيبة لأجندة السياسيات الوطنية، والسعي نحو تحقيق نظام التأمين الصحي الشامل، للحد من حالة استمرار تسرب مخصصات وزارة الصحة خارج مؤسسات الصحة الحكومية، الأمر الذي يعيق تطوير مستوى الخدمات وشموليتها، وكذلك مراجعة نفقات قطاع الأمن، وضرورة السيطرة عليها وتخفيضها، حيث لا زال قطاع الأمن يستنزف النصيب الاكبر من الموازنة، وأخيرا تقييم واقع النظام الضريبي الحالي، والسعي نحو نظام ضريبي يحاكي متطلبات العدالة الاجتماعية.
وقد تطرق البيان في متنه حول أداء الموازنة حتى بداية شهر تشرين الأول 2019، وما مر به العام بطوله من ظروف عصيبة وأوضاع استثنائية، حيث قررت السلطة الفلسطينية مطلع شهر آذار 2019 عدم استلام أموال المقاصة منقوصة، على إثر قرار الاحتلال بتجميد ما قيمته 500 مليون شيقل بحجة دفع رواتب الأسرى، وهو ما تسبب بأزمة مالية ظهرت آثارها في كافة النواحي، ابتداء من صرف 50-60% فقط من قيمة الراتب الشهري لموظفي القطاع العام، مرورا بتراكم القروض على الخزينة العامة.
وأكد الفريق الأهلي مجددا على أن الظروف الحالية التي يمر بها شعبنا وما يرافقها من قرارات عديدة، وأزمة مالية، وعجز مستمر، وتآكل للدعم الخارجي، تتطلب تعزيز الشراكة والتنسيق بين كافة قطاعاته وبشكل خاص إشراك المجتمع المدني وممثلي الأحزاب السياسية في تحديد الأولويات، ونقاش السياسات للعام القادم، متأملا عدم الاستسهال واستخدام ما أطلق عليه عام 2019 بموازنة طوارئ عن إعداد مشروع قانون الموازنة 2020 وضرورة إخضاعه للنقاش المجتمعي قبل إقراره وفقا القانون، مع الأخذ بالاعتبار تطوير سيناريو لموازنة مرتبط بإجراء الانتخابات العامة وإنهاء الانقسام وتوحيد المؤسسات العامة في شقي الوطن.
وتطرق البيان الذي أصدره الفريق الأهلي اليوم الى البيانات الصادرة عن وزارة المالية لغاية شهر أيلول، والتي حسبما جاء فيها عدم تأثر الجباية المحلية في الظروف الراهنة، الأمر الذي ساعد الحكومة على إدارة الأزمة المالية وتحسن الوضع بعد تدفق 2 مليار شيقل خلال شهر آب من المقاصة، حيث بلغت الإيرادات المحلية التي تم جبايتها محليا على أساس الالتزام وعلى الأساس النقدي (3249.2) مليون شيقل، إلا أنها أقل مما تم جبايته خلال ذات الفترة من العام الماضي بحوالي 500 مليون شيقل. فيما بلغت الإيرادات الفعلية المتأتية عن طريق المقاصة (3998.8) مليون شيقل، (والتي تشمل 2 مليار التي تم استلامها خلال شهر آب) أي أقل من المتوقع لذات الفترة ب (1760) مليون شيقل، كما أنها أقل مما تم تحصيله خلال ذات الفترة من العام الماضي بقيمة (2445) مليون شيقل.
وفي تحليل الفريق الأهلي لانخفاض النفقات، فقد أسهب الفريق مشيرا أن بيانات وزارة المالية تدلّ على انخفاض النفقات على الأساس النقدي، وذلك خلال عام 2019 حتى نهاية شهر أيلول، إذ بلغ إجمالي النفقات (7414.1) مليون شيقل، في حين أنها بلغت على أساس الالتزام (11205.3) مليون شيقل أي بفارق (3791) مليون شيقل التي تبقى كديون والتزامات على الحكومة. وقد عرج بيان الفريق أيضا على إجمالي الرواتب الذي بلغ (3556.8) مليون شيقل، في حين أن ما يجب دفعه وبحسب بيانات وزارة المالية (4917.3) مليون شيقل أي بفارق (1360) مليون شيقل، أما بخصوص المساهمات الاجتماعية - والتي تشكل المساهمات من الحكومة لصالح الموظف للراتب التقاعدي، والمفترض تحويلها إلى صندوق التقاعد- فيتضح أن ما تم تحويله لغاية شهر أيلول هو فقط 21% من المبلغ المفترض تحويله، بمعنى أن 387 مليون شيقل بمثابة ديون جديدة على الحكومة لصالح ديون صندوق التقاعد. كما أشار الفريق الأهلي أن النفقات التشغيلية الفعلية حسب البيانات المعتمدة من وزارة المالية بلغت 573 مليون شيقل أي أقل ب 791 مليون شيقل من المبلغ على أساس الالتزام، بما يعني أنه تم خفض النفقات التشغيلية بأكثر من 50%، وليس فقط 20% كما كان التوقع.
وطالب الفريق وزارة المالية إتاحة البيانات الشاملة حول المصاريف التشغيلية للمساعدة في تحديد أوجه للترشيد والتقشف في النفقات التشغيلية كمساهمة في السياسة المالية، والمساهمة في تقييم الأرقام والبيانات بشكل أدق، بغية تخفيض العجز في الموازنة، ولإعادة ترتيب الأولويات في هذا المجال، الأمر الذي يمكن توجيهه بشكل لا يؤثر على مصالح المواطنين.
ويؤكد الفريق الأهلي أن نقاش مشروع الموازنة للعام القادم يتيح الفرصة لإدارة الموارد المتاحة بأوسع مشاركة مجتمعية، وعليه لا بد من طرح مقترح الموازنة للمناقشة المجتمعية، تمهيداً لاستكمال العمل على إعدادها وإقرارها وفق الأصول مع نهاية كانون أول 2019.
والجدير ذكره أن الفريق الأهلي كان قد أرسل رسالة لوزارة المالية للمطالبة بعقد جلسة للاستماع إلى المباحثات التي جرت مع الاحتلال بشأن أموال المقاصة، والإطار العام لمشروع الموازنة للعام 2020، ومدى انسجامها مع الخطط الاستراتيجية القطاعية، سيما القطاعات التنموية، متأملا استجابة وزارة المالية لوضع مؤسسات المجتمع المدني وعامة المواطنين بصورة ما يجري.
