نشاطات 2019

ائتلاف أمان يرحب بتوجه الحكومة لإقرار مشروع قانون حق الحصول على المعلومات

ائتلاف أمان يرحب بتوجه الحكومة لإقرار مشروع قانون حق الحصول على المعلومات

رام الله - عبّر ائتلاف أمان عن ترحيبه لتوجه مجلس الوزراء ومساعيه لإقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات، مبديا تفاؤله بهذه الخطوة المرتقبة من سنوات، معتبراً إقرار القانون الخطوة الأساس وحجر الزاوية في جهود تعزيز الثقة بين المواطن والحكومة، وتعزيز قيم النزاهة ومحاربة الفساد وإرساء أسس ومبادئ الشفافية.

  جاء ذلك في جلسة الحكومة المنعقدة  يوم الإثنين الموافق 11 تشرين الثاني، إذ يرى ائتلاف أمان أن خطوة إقرار القانون جاءت بعد انقضاء 16 عاما على نقاش المسودة الأولى من القانون في المجلس التشريعي الفلسطيني، ومن المطالبات المستمرة التي نادت بها مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، حيث يشكل القانون أداة لتمكين المجتمع من مراقبة إدارة المال والشأن العام، والمساءلة حولها، تبعاً لمبادئ الحكم الرشيد، وبذلك يكون القانون مطلبا شعبيا فلسطينيا يحتاجه الباحثون والطلبة، ناهيك عن الصحفيين والإعلاميين، ومؤسسات المجتمع المدني، وكل مُطلع ومهتم بالشأن العام، كما من شأن القانون أن يسهم في تقليص فرص الفساد، كونه سيعزز الشفافية التي ستساهم في تقوية الرقابة المجتمعية، بالإضافة للرقابة الرسمية.

كما ويدعو ائتلاف أمان الحكومة إلى نشر مشروع القانون وطرحه للنقاش المجتمعي، وذلك في سبيل إقرار قانون عصري متفق والمبادئ الفضلى لاحترام هذا الحق، كما ويدعو مجلس الوزراء الى الأخذ بعين الاعتبار المسودة التي تم التوافق عليها في العام 2014 من جميع القوى والجهات الرامية والأهلية، وجميع الملاحظات التي قدمت سابقاً وفي مقدمتها ما يتعلق بتجنب توسيع نطاق الاستثناء على الحق في الوصول الى المعلومات،  فضلا عن تجنب استخدام بعض المصطلحات الواسعة والمطاطة والتي قد تجعل الاستثناء هو القاعدة.

وفي ذات السياق، يؤكد ائتلاف أمان على أن تفعيل قانون الحق في الوصول إلى المعلومات مرتبط بإقرار وإصدار قانون الأرشيف الوطني، باعتباره الضامن للتطبيق السليم للقانون، وذلك من خلال تصنيف المعلومات وفق معايير وضوابط محددة، وتوفير قاعدة بيانات رصينة وموثوق بها وسهلة، وأرشفتها إلكترونيّاً، بما يسهل عملية الوصول إلى المعلومة المطلوبة لمن يبحث عنها من جهة، وللقائم عليها من جهة أخرى. كما ويطالب الائتلاف دولة رئيس الوزراء الدكتور محمد شتية بإصدار تعليمات للمؤسسات للبدء في تصنيف المعلومات العامة وإتاحتها وتحديد المعلومات المستثناة من الإتاحة لحين الانتهاء من إقرار القانون.