أخبار 2013

ماذا تريد السلطة الفلسطينية من وزارة شؤون القدس ؟

ماذا تريد السلطة الفلسطينية من وزارة شؤون القدس ؟

 

الارتباك والتخبط وضعف الموارد المخصصة تحول الوزارة الى دائرة صغيرة تبتلعها المحافظة

 

12/2013، رام الله، عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) ورشة عمل بهدف مناقشة تقرير خاص  حول "المؤسسات الوطنية الرسمية العاملة في القدس؛ واقع النزاهة والشفافية في عمل وزارة شؤون القدس ومحافظة القدس"، اذ حددت مسودة التقرير التحديات المتعلقة بمرجعية هذه المؤسسات والواقع الاداري لها والسياسات الرسمية تجاهها اضافة الى التحديات المتعلقة بالتمويل.

حضر اللقاء عدد من ممثلي المؤسسات العاملة في القدس وأبرزها وزارة شؤون القدس ومحافظة القدس و مؤسسات أهلية وأعضاء من المجلس التشريعي الفلسطيني وديوان الرقابة المالية والادارية، وممثلين من الامانة العامة لمجلس الوزراء، وديوان الرئاسة، وممثلي وحدات القدس في الوزارات كوزارة شؤون المرأة ووزارة التخطيط، ودائرة شؤون القدس في منظمة التحرير الفلسطينية، اضافة الى أكاديميين وعلاميين، ولفت الانتباه غياب وزير شؤون القدس ومحافظ القدس السيد عدنان الحسيني برغم أهمية حضوره.

افتتح مفوض أمان لمكافحة الفساد  د. عزمي الشعيبي الورشة مرحبا بالمشاركين، مؤكدا على ضرورة تسليط الضوء على عمل السلطة الفلسطينية في القدس كونها مسؤولة ومساءلة من الشعب الفلسطيني في كافة اماكن تواجده، كما اشار الى عدم وجود مرجعية موحدة مسؤولة عن كافة اعمال السلطة في القدس، الامر الذي يخلق حالة من الارتباك والتخبط في المؤسسات العاملة في القدس و يؤدي الى غياب الشفافية وضعف المساءلة للمسؤولين عن المهام التي يؤدونها في القدس.

استعرضت الباحثة نائلة الرازم مُعدّة التقرير، المحاور التي تناولها التقرير وأهم الاستنتاجات والتحديات التي خَلُص اليها، وهي الفشل في بلورة مرجعية وطنية موحدة لمدينة القدس، وافتقار السلطة الفلسطينية لرؤية وإستراتيجية واضحة تجاه القدس ومواطنيها واللجوء الى الارتجالية والعشوائية في اتخاذ القرارات، وجود تداخل مالي وإداري بين وزارة شؤون القدس ومحافظة القدس من حيث تحميل كل مؤسسة نفقاتها التشغيلية للمؤسسة الأخرى،  وجود مئات الموظفين المدرجين على كادر الوزارة بينما يداوم فعليا في الوزارة 14 موظف فقط.

ناقش الحضور مضمون التقرير مشيدين به وبما توصل اليه من استنتاجات واقعية، مُطالبين باهمية اقرار نظام مالي خاص لوزراة شؤون القدس نظرا لخصوصية وطبيعة القضايا التي تتطلب سرعة اتخاذ القرار بالاجراء المالي بحقها، كما طالب المشاركون بتشكيل لجنة تحقق بأسماء الموظفين الوهميين المدرجين على كادر الوزارة، وأوصوا بضرورة بلورة مرجعية وطنية موحدة للوقوف امام التحديات التي تواجهها مدينة القدس، اضافة الى ضرورة الفصل المكاني بين الوزارة ومحافظة القدس ليتحقق الاستقلال المالي والاداري لكليهما.

go top