تلقى الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان الفرع الوطني الفلسطيني لمنظمة الشفافية الدولية، تقرير المنظمة حول نتائج مؤشر مدركات الفساد للعام 2013، حيث أشار التقرير بأن مستويات الفساد وسوء استخدام السلطة ما زالت مرتفعة، فقد حصلت 85% من الدول العربية التي شملها المؤشر وعددها 13 دولة حصلت على درجة أقل من 50% على المؤشر، علما أن 66% من دول العالم (البالغ عددها 177 دولة) صنفت على المؤشر تحت مستوى 50%. ما يؤكد حاجة المؤسسات العامة إلى مزيد من الالتزام بالشفافية وتوسيع نطاق المساءلة للمسؤولين والمتنفذين
هو مؤشر سنوي تصدره منظمة الشفافية الدولية بحيث يعتمد على فحص واقع الفساد في القطاع العام لدى الدول المشمولة في المؤشر والتي يبلغ عددها هذا العام 177 دولة، وتعتبر مصادر بيانات ومعلومات المؤشر متنوعة من اراء الخبراء من القطاع العام والخاص.
ومن أهم ما يميز هذا المؤشر أن مقياسه للعلامات يبدأ من 0 إلى 100 بحيث تعني صفر أعلى مستوى فساد مدرك وتعني 100 أقل مستوى فساد مدرك، وفي حال حصلت الدولة على درجة منخفضة لا يعني ذلك انها أكثر الدول فساد كون المؤشر هو انطباع عن الفساد في القطاع العام كالفساد السياسي والاداري وهو ليس حكم على مستوى الفساد في الدولة او السياسات او الانشطة الاقتصادية، ويوفر المؤشر مقارنة بين الدول مع نتائج العام السابق فقط لإعطاء انطباع واضح حول كيفية قراءة النتائج خلال عامين من الزمن.
يعتمد مؤشر مدركات الفساد على 13 مصدر للمعلومات وفيما يخص الدول العربية فقد توافق تعبئة المعلومات مع خمسة من هذه المصادر وهيBF(BTI), ICRG,WEF,EIU,GI. والتي تناولت مؤشرات عدة منها لأي مدى تم معاقبة المسؤولين في المناصب العامة في شبهات فساد ولأي مدى تستطيع الحكومة أن تسيطرعلى الفساد، وهل هناك اجراءات واضحة تحكم عملية تخصيص الأموال العامة بما يتيح المساءلة، وهل هناك كيان مستقل يعمل على تدقيق استخدام الامول العامة، وهل القضاء مستقل ويحاكم الوزراء والمسؤولين العامين في حالة وجود فساد، وهل هناك شفافية في الانفاق العام والعقود العامة، هل يتم دفع رشاوى وما مدى شيوعها؟ وبالاستناد على مصادر المعلومات هذه جاءت النتائج المرفقة أدناه للدول العربية
الإمارات وقطر فقط فوق ال 50%
أما على الصعيد العربي، لا تزال الامارات العربية المتحدة وقطر اقل الدول العربية فسادا حيث جاءت نتائجهم 69% و 68% على التوالي مشابهة للعام 2012 ، بينما تراجعت البحرين من 50% عام 2012 إلى 48% عام 2013، أما باقي الدول العربية فجاءت نتائجها متدنية حيث حصلت على 47% فما دون ومنها على سبيل المثال: المغرب 37%، مصر 32%، لبنان 28% بينما حصلت سوريا على 17% والعراق 16% وجنوب السودان 11%.
وتعزى هذه النتائج الى عدة أسباب من أهمها: ضعف الدور الرقابي للبرلمانات العربية وهيئات الرقابة الرسمية على أداء الحكومات، بالاضافة الى غياب المساءلة والمحاسبة، وضعف دور الاعلام ومنظمات المجتمع المدني في الرقابة على الحكومات ومساءلتها. كما أن هيئات مكافحة الفساد الرسمية القائمة لا تزال ضعيفة في قدراتها وامكانياتها لملاحقة الفاسدين ومحاسبتهم، في حين لم تنشأ مثل هذه الهيئات في عدد كبير من الدول العربية.
كما تجدر الاشارة الى أن فلسطين لم تدرج في المؤشر للسنة الثامنة على التوالي وذلك لعدم انطباق الشروط المنهجية على الحالة الفلسطينية حيث يتطلب المؤشر توفر ثلاثة مصادر كمية وذات مصداقية تقوم بفحص حالة الفساد في القطاع العام بشكل دوري ومنتظم.
الدول الاسكندينافية الاكثر شفافية
أما على الصعيد الدولي فلا زالت الدول الاسكندنافية مثل الدنمارك ونيوزلندا وفنلندا في مقدمة الدول على المؤشر حيث تتمتع بمستويات عالية من الشفافية والمساءلة، يعود ذلك الى كون هذه الدول لديها استقرار اقتصادي واجتماعي وتقاليد عمل وحكم ديمقراطي وتتبنى سياسات عامة منفتحة في ادارة الشؤون العامة، اضافة الى وجود اعلام حر ومستقل، مما أهلها لتتصدر القائمة. اعتمدت هذه الدول على استراتيجية للوقاية من الفساد أساسها بناء نظام وطني للنزاهة ومنع الفاسدين من الافلات من العقاب.
وفي المقابل حصلت دول ارتيريا وغامبيا وبوسنا ومالي واسبانيا على درجات متدنية على المؤشر، الأمر الذي يشير الى استمرار ضعف المساءلة والمحاسبة للفاسدين في هذه الدول اضافة إلى ضعف الحكم الرشيد في المؤسسات العامة فيها.
اللافت للانتباه التحسن الملموس على المؤشر لعدد من الدول مثل بروني ومنمار ولاوس والسنغال، مما يعكس تحسنا في مستويات النزاهة والمساءلة لدى القطاع العام في هذه الدول.
لتكبير الصورة ... إضغط هنا
إن الفساد في القطاع العام ما زال من بين أكبر التحديات العالمية، لا سيما في مجالات مثل الأحزاب السياسية والشرطة ونظم القضاء. يجب أن تكون المؤسسات العمومية أكثر انفتاحاً فيما يخص عملها وأنشطتها وأن يكون المسؤولين أكثر شفافية في صناعة القرار. ما زال من الصعب للغاية التحقيق في الفساد وملاحقة المسؤولين عنه أمام القضاء. وحذرت الشفافية الدولية من أنه سوف تواجه الجهود الرامية للتعامل مع التغير المناخي والأزمة الاقتصادية والفقر المدقع عقبات كبرى تتمثل في الفساد. يتعين على الكيانات الدولية مثل مجموعة العشرين مكافحة أنشطة غسل الأموال وأن تجعل الشركات الكبرى أكثر شفافية وأن تسعى لاسترداد الأموال المسروقة. وقالت هوغيت لابيل: "حان الوقت لوقف من يفلتون بالفساد. إن الثغرات القانونية وغياب الإرادة السياسية في الحكومات تيسر من الفساد المحلي والفساد العابر للحدود، وتستدعي جهودنا المتضافرة من أجل مكافحة الإفلات من العقاب على الفساد".
غادة زغير - المديرة التنفيذية [email protected]
عبير مصلح - مديرة البحث والتطوير [email protected]
هاتف : 022989506 أو 022974949
