رام الله- بررت الحكومة التأخر الحاصل في إعداد الموازنة العامة بكونها حكومة تسيير أعمال وتشكيل الحكومة الجديدة، على اعتبار أن الحكومة القائمة ستقوم بالبدء بإعداد مشروع الموازنة العامة، على أن تستكمل بعد تشكيل الحكومة الجديدة أو حتى موعد أقصاه 31/3/2019 في حال لم تشكل الحكومة الجديدة، وذلك خلال جلسة رئاسة الوزراء رقم (240) التي عقدت بتاريخ 12/2/2019 التي تم خلالها استعراض الملامح الرئيسية لمشروع الموزانة 2019. كما استعرض المجلس أيضا أداء السياسة المالية للحكومة خلال السنوات 2013-2018، مشيرا إلى التحسن بشكل عام في أداء الحكومة، وتحديدا في زيادة الإيرادات، حيث تم الاستدلال إلى هذه الإنجازات من خلال بعض المعطيات الرقميةـ، إلا أن تحليل الفريق الأهلي يشير الى أن التحسن ظاهري فقط، وليس ذو دلالة.
وفي ظل هذه الظروف المعقدة التي يواجهها الشعب الفلسطيني، ويتكبد أعباءها المواطن الفلسطيني، أكد الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة في بيان صدر عنه اليوم أن المبررات التي ساقتها الحكومة غير مقبولة لتأخر إصدار الموازنة حتى الآن كونه تفسيرا غير دقيق للمادة 4 قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية لعام 1998 التي تتيح إمكانية إقرار الموازنة حتى تاريخ 31/3/2019 في حال تعذر إقرار الموازنة حسب الأصول التي نصت عليها المادة 3 من نفس القانون والتي تنص على: "يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة إلى المجلس التشريعي قبل شهرين على الأقل من بداية السنة المالية". واعتبر الفريق الأهلي أن وزارة المالية وخلال السنوات المتعاقبة أساءت استخدام المادة 3 بالقانون واعتبرت الاستثناء هو الأصل، ففي حين منح المشرّع استثناء تأخير إقرار الموازنة حتى نهاية شهر آذار من كل عام في حال لم يتم التوافق عليها، أي أنه قد تم إعدادها وإقرارها في مجلس الوزراء حتى موعد أقصاه نهاية تشرين الأول، اعتبر وزراء المالية في السنوات المتعاقبة أن هذا الحق لهم وان الاستثناء هو الأساس.
وأشار الفريق الأهلي في بيانه إلى خشيته من عدم إشراك المجتمع المدني والقطاع الخاص والأحزاب الفلسطينية في مشاورات إعداد الموازنة العامة، خاصة وأن بيان الحكومة لم يشر ولو شكلياً –كما في السنوات السابقة- إلى أية نية لإجراء مشاورات مجتمعية قبل إقرار قانون الموازنة العامة، في الوقت الذي تم حل المجلس التشريعي وغابت حتى المشاورات الشكلية التي كانت تجريها وزارة المالية مع رؤساء الكتل البرلمانية خلال السنوات التي أعقبت الانقسام.
وجاء في بيان الفريق الأهلي أنه "من باب الحرص والمسؤولية الوطنية؛ وتأكيدا على حق المواطنين في الاطلاع على المعلومات، وحق المواطنين دافعي الضرائب في المشاركة في نقاش الموازنة العامة وتحديد الأولويات التي على رأسها تعزيز الصمود والاستفادة القصوى من إمكانياتنا المحدودة، فإن الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، يؤكد على التالي":
أولا: أن إعداد مشروع الموازنة ونقاشه مع مجلس الوزراء كان من المفترض أن يتم خلال شهر تشرين أول من العام الماضي، إنفاذا لما جاء في قانون تنظيم الموازنة العامة والشؤون المالية لعام 1998، ما يعني أن هذا التأخر في إعداد مشروع الموازنة غير مبرر، وأن تشكيل الحكومة الجديدة لا يبرر هذا التأخير.
ثانيا: ضرورة مناقشة مشروع الموازنة مع المجتمع المدني، والقطاع الخاص، وممثلي الأحزاب السياسية، انسجاما مع ما أتت به أجندة السياسات الوطنية، سيما الأولويات التاسعة والعاشرة.
ثالثا: ضرورة الأخذ بعين الاعتبار خلال إعداد مشروع موازنة 2019، تضمين قرارات المجلس الوطني بشأن إعادة النظر في العلاقات الاقتصادية مع الجانب الإسرائيلي، والعمل على خطة الانفكاك الاقتصادي. وعلى ممثلي الاحزاب أعضاء المجلس الوطني التأكد من هذا الأمر أيضاً.
رابعا: أن المعطيات التي وردت والتي أشارت إلى إنجازات الحكومة، ما هي إلا معطيات ظاهرية لا تعبر عن حقيقة الأمر الواقع، إذ أن زيادة الإيرادات تعني زيادة العبء الضريبي على المواطنين وتحديدا في الضرائب غير المباشرة التي تمس كافة المواطنين الأغنياء والفقراء على حد سواء، كما أن تقليص النفقات، كان نتيجة لإحالة 24 ألف موظف إلى التقاعد المبكر، وليس لأية إجراءات تقشفية أو ترشيدية تم اتخاذها.
خامسا: ضرورة العمل على إعداد ونشر خطط للتقشف وترشيد النفقات بمراعاة خصوصية كل مركز مسؤولية، دون المساس بحقوق المواطنين والفقراء.
سادسا: زيادة الإيرادات تتم من خلال محاربة ظاهرة التهرب الضريبي، والعمل على توسيع القاعدة الضريبية، وإعادة النظر بالنظام الضريبي القائم، وما يشكله من عبء على المواطنين.
سابعاً: يشيد الفريق الأهلي برفض الحكومة الخضوع للابتزاز والمساومة على حقوق عائلات الشهداء والأسرى والتزامها بتوفير حياة كريمة لهم.
