تعليقا على ما كشف عنه مدير عام شراء الخدمة الطبية الفلسطينية أسامة النجار، لـ " وطن للأنباء" عن قيام السلطات الإسرائيلية بسرقة ملايين الشواقل من التحويلات الطبية التي تقتطعها من أموال المقاصة الفلسطينية، صرحت أمان (الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية) أنه فيما يخص الجانب الفلسطيني يجب ترشيد النفقات العامة فيما يخص التحويلات الطبية للخارج حماية للمال العام.
أما بخصوص الجانب الإسرائيلي فقد سبق لأمان وأن تلقت بعض الشكاوى ذات العلاقة بالموضوع والتي يدعي فيها أشخاص موثوقين لدى أمان، أن بعض الدوائر الرسمية الإسرائيلية الصحية شجعتهم على تحويل علاجهم الخاص في المسشفيات الاسرائيلية على حساب السلطة، وعندما قاموا بذلك اكتشفوا ان المبالغ التي قررها الجانب الاسرائيلي كتكلفة اضعاف ما كان مطلوبا منهم بدون تحويل، أي ان الجانب الاسرائيلي ينتهز قدرته على فرض ما يتم خصمه من أموال السلطة التي تحصّل عن طريقه بطريقة غير نزيهة.
وأشارت أمان ان هذا يشكل من وجهة نظرنا (كفرع لمنظمة الشفافية الدولية)، ان هذا فساد رسمي، حيث يقوم صاحب القرار بفعل قدرته على فرض سياسة الأمر الواقع بالقوة لمصالح الجانب الإسرائيلي على حساب المصلحة العامة الفلسطينية، منتهزا عدم معرفة الجانب الفلسطيني بالمعلومات الكافية الضرورية وهذا أيضا مظهر آخر للفساد، وهي منع الجانب الفلسطيني من الاطلاع على هذه المعلومات، حيث لا زال الجانب الاسرائيلي يرفض تقديم كشفا عما يتم تحصيله بالكامل وما يتم خصمه بالتفصيل، بل ويصر ان على الجانب الفلسطيني ان يقدم الملعومات والوثائق الخاصة بذلك من جانبه، والذي لا يستطيع الجانب الفلسطيني ان يوفرها، مما يؤدي الى ضياع أموال عامة فلسطينية.
وفي جميع الأحوال فأن هذا فساد سياسي اسرائيلي بموجب كل المعايير الخاصة بتعريف الفساد، وسبق لأمان ان اشارت في رسالة خاصة سبق وان ارسلتها لمنظمة الشفافية الدولية اشارت الى ظاهرة ارتباط الفساد بوجود الاحتلال، والتي كانت وما زالت مراكزها الاساسية في قيادات الحكم العسكري وادارته المدنية في الضفة الغربية، ولكن هذه الظاهرة الجديدة الخاص بموضوع سرقة اموال السلطة هو فساد سياسي جديد.
وسوف تتابع أمان هذا الملف مع منظمة الشفافية الدولية لإجبار إسرائيل على وقف هذه السرقات وتقديم كشوفات شفافة ومعلنة لما يتم جبايته من المواطنين الفلسطينيين من ضرائب وجمارك ورسوم وغرامات وبدل خدمات.
وفي تصريح النجار لـ " وطن للأنباء" قال : اكتشفنا أن إسرائيل تسرق أموالنا وتضيف علينا مبالغ كبيرة خارج الحساب الحقيقي للمشافي الإسرائيلية.. اقتطعت حتى الآن مبلغ 2 مليار و350 مليون شيقل منذ بدء التحويلات الطبية من السلطة الفلسطنية، منها 222 مليون شيقل منذ بداية العام الجاري حتى نهاية شهر آب الماضي.
ومن بين الفروقات، كشف النجار عن تدقيق حسابات في المطالبات الإسرائيلية لشهر آذار/مارس الماضي، التي بلغت 13 مليون وثمانمئة ألف شيقل، تبين بعد التدقيق وجود زيادة على المبلغ الحقيقي بـأربعه ملايين شيقل.
وأكد النجار أن "مستشفى هداسا الإسرائيلي طالب وزارة الصحة بمليوني شيقل في حين طالبت السلطات الإسرائيلية لنفس المستشفى بمبلغ أربعة مليون شيقل بزيادة بلغت نصف المبلغ".
وأوضح أن وزارة الصحة الفلسطينية لم تدقق سابقا بالمطالبات الإسرائيلية المتعلقة بالتحويلات الخارجية، وأن أحد الوزراء السابقين قام بحل دائرة التدقيق وأرسل موظفيها من رام الله إلى نابلس.
ووفقا للنجار، فإن وزير الصحة السابق هاني عابدين والوزير الحالي جواد عواد قررا المطالبة باسترجاع مبالغ ضخمة من السلطات الإسرائيلية، مؤكدًا أن "الوزارة تعاقدت مع محاسبين باللغة العبرية، واعتمدت برنامج تدقيق مالي للتدقيق في كل المبالغ التي قامت إسرائيل باقتطاعها من أموال المقاصة بأثر رجعي ومنذ إنشاء دائرة شراء الخدمة الطبية".
