يصادف 28 من أيلول اليوم العالمي للحق في "الوصول إلى المعلومات"، وبهذه المناسبة يؤكد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة-أمان على أهمية قضية النشر وإتاحة المعلومات بشكل أساسي كونها أهم الخطوات نحو بناء ثقة تبادلية بين المواطن ومؤسسات الدولة، وتعزيز قيم النزاهة وإرساء أسس ومبادئ الشفافية بحسب ما أكدت عليه الحكومة في أجندة السياسات الوطنية 2017-2022، فضلا عن كونه متطلبا أساسيا لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد؛ وذلك تبعا لتوجه الحكومة نحو الانفتاح والشفافية في إدارة الشأن العام، والتزامها بالهدف 16.10 من أهداف التنمية المستدامة، والذي يهدف الى ضمان وصول الجمهور الى المعلومات وحماية الحريات الأساسية، وفقاً للتشريعات الوطنية والاتفاقات الدولية، إضافة لارتباطه جوهريا بعمل كافة القطاعات: كالصحة، والتعليم والمنح، والعمل والتوظيف، ومعاملات الأراضي، والقانون والقضاء، والموازنة العامة والنفقات والضرائب، منح الحج والعمرة، وتأثيراته على الجانب الحقوقي والخدماتي في المجتمع، مثل: الاتصالات والماء والكهرباء، بالإضافة الى الصحافة وحرية الرأي والتعبير والإعلام.
فبالرغم من استمرار الحكومة الفلسطينية في محاولاتها المتكررة لإنجاز القانون، واستمرارها بالمشاورات التي أجريت بينها وبين المجتمع المدني وهيئة مكافحة الفساد، ووعودها في أكثر من مناسبة لإحالته الى الرئيس تمهيدا لنشره؛ بقي مشروع القانون المذكور دون إصدار.
وعلى ضوء ما تقدم، يرى ائتلاف أمان أن أهمية إصدار قانون الحق في الحصول على المعلومات لا تقتصر على تمكين المجتمع من المشاركة في صنع القرار فحسب، وإنما يشكل القانون أداة لتمكين المجتمع من مساءلة ومحاسبة الإدارة العامة، وتصريف المال العام تبعاً لمبادئ الحكم الرشيد. ويرتبط تفعيل قانون الحق في الحصول على المعلومات بإقرار وإصدار قانون الأرشيف الوطني، باعتباره الضامن للتطبيق السليم لقانون الحق في الحصول على المعلومات، من خلال تصنيف المعلومات وفق معايير وضوابط محددة، وتوفير قاعدة بيانات رصينة وموثوق بها وسهلة، وأرشفتها إلكترونيّاً، بما يسهل عملية الحصول على المعلومة المطلوبة لمن يبحث عنها من جهة، وللقائم عليها من جهة أخرى.
وعليه؛ يطالب ائتلاف أمان الحكومة بالإسراع في إقرار وإصدار قانون حق الوصول الى المعلومات، متفقاً مع المبادئ الفضلى لاحترام هذا الحق وحمايته من الانتهاك، الأمر الذي يقتضي بضرورة إجراء تعديلات جوهرية على النسخة الأخيرة من مشروع القانون المعروضة أمام مجلس الوزراء، وفقا للآتي:
1. تضييق نطاق الاستثناء على الحق في الحصول على المعلومات، وخصوصا المتعلق منها بالأمن الوطني للدولة، واعتماد المبدأ الأساسي الذي يقوم عليه الحق في الحصول على المعلومات، والمتمثل في الكشف المطلق، واعتبار جميع المعلومات العامة محل للاطلاع، الا ما تم استثناؤه بنص القانون.
2. تقصير المدد الواردة في مشروع القانون، من حيث الاجابة على طلب الحصول على المعلومة والرد على طعن المواطن في حال رفض طلبه بالحصول على المعلومة.
3. توسيع حماية المبلغ عن المعلومة العامة، لتشمل الموظف والصحفي والمواطن، بالإضافة الى ضرورة النص على وجوب حماية مصادر المعلومات وعدم كشفها إلا بأمر قضائي.
4. عدم اتباع المفوض العام للسلطة التنفيذية، وأن تكون التعيينات لمنصب المفوض العام للمعلومات عملية مفتوحة وتمتاز بالشفافية، وتضمن مبدأ تكافؤ الفرص، وحيادية ومهنية منصبه، بعيداً عن الواسطة والاعتبارات السياسية في عملية التعيين.
5. والى حين إصدار مشروع القانون، أن تقوم الحكومة بإصدار تعليمات أو دليل إجراءات لنشر المعلومات العامة، تصنف فيه المعلومات العامة، ويحدد فيه على سبيل الحصر المعلومات السرية التي لا يجوز نشرها.
ويؤكد ائتلاف أمان مواصلته الجهود الحثيثة والعمل مع كافة الشركاء الحقوقيين ومؤسسات المجتمع المدني للضغط نحو المطالبة بضرورة إجراء تعديلات جوهرية على النسخة الاخيرة من مشروع القانون المعروضة أمام مجلس الوزراء، مشيرين أن ما توصلنا اليه سابقاً هو نتاج 14 سنة من الجهد الوطني لذوي الاختصاص، ومطالبين بدورنا الحكومة بإصدار تشريعات تعنى وتؤمن بحق المواطن الفلسطيني بالوصول الى المعلومات بيسر وسهولة وبأقل التكاليف الممكنة، من أجل تعزيز الشفافية بالمجتمع الفلسطيني.
