أوصى المشاركون في ورشة عمل عقدها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمانلاستعراض تقرير " بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في عمليات الشراء العام في قطاع غزة" بضرورة العمل على اعداد مدونة سلوك للعاملين في مجال الشراء العام، واعتماد سياسات واجراءات ناظمة للإفصاح عن الذمم المالية للعاملين في الشراء العام وتطوير سياساتمنع تضارب المصالح، بالإضافة الى تدريب العاملين على أسس وقواعد تطبيق القوانين والقواعد والتشريعات وكذلك على الممارسات السليمة للإجراءات المتعلقة بالشراء العام، والاهتمام ببناء قدرات الموظفين العاملين في مجال الشراء العام وزيادة عددهم، فضلا عن العمل على تشكيل جسم موحد للإشراف على الشراء العام.
وفي مجال الشفافية أوصى التقرير بضرورة تطوير النظام القانوني الناظم لعمليات الشراء العام ليشمل استخدام المناقصات الإلكترونية كأسلوب للشراء العام قائم بذاته،والعمل على تدشين " منصة المشتريات الحكومية الفلسطينية " على الإنترنت بحيث يتم نشر الإعلانات الخاصة بالمناقصات والنماذج واللوائح والقوانين والتصنيف الخاص بالموردين، بالإضافة إلى السماح باستخدام الوسائل الإلكترونية في الاتصال، وتبادل الوثائق والمستندات، وتنفيذ خطوات أخرى للمشتريات من خلال تفعيل البوابة الالكترونية للمشتريات وزيادة الكادر المشرف على إدارة الموقع.
إلى جانب تأكيد الحضور على ضرورة عقد جلسات تمهيدية مع الموردين المتقدمين للعطاءات أسوة بما تقوم به الأشغال العامة بهدف تعريف المتنافسين على شروط العطاءات المطروحة ومكوناتها والبدائل التي يمكن تضمينها في العطاءات والوثائق المطلوبة وغيرها.
ولتعزيز نظم المساءلة أوصى التقرير بضرورة تعزيز الوسائل الرقابية المتمثلة في رقابة المجلس التشريعي، من خلال الاستجواب ولجان تقصي الحقائق في مجال الشراء العام لتعزيز مبدأ الرقابة التشريعية على أعمال الجهات المختصة ومن أجل الحفاظ على المال العام، وتنظيم آليات الشكوى ووضع موعد محدد للرد على الشكاوى على أن يكون الرد خطيا.
مدير مكتب غزة الإقليمي وائل بعلوشة أكد علىأن التقرير يهدف إلى دراسة واستقصاء واقع المشتريات العامة في قطاع غزة، من خلال فحص وتشخيص بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في تطبيقاتها وفقا لقوانين المشتريات العامة الفلسطينية السارية في قطاع غزة، لتحديد الفجوات والتحديات وأفق تحسينها، وضرورة المساهمة في تعزيز مبادئ الإدارة السليمة للشأن العام وتعزيز النزاهة مكافحة الفساد في القطاع الحكومي في قطاع غزة.
الجلسة أدارتها هداية شمعون منسقة الرصد والدراسات وأشارت الى لتقارير والدراسات التي يعدها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة خلال النصف الأول من العام 2018، والمتوقع أن تسهم في سد الفجوة المعرفية والمعلوماتية لعدد من القضايا في قطاع غزة، وتؤطر للعديد من التدخلات المطلوبة لتحصين بيئة النزاهة والمساءلة في قطاع غزة.
هذا واستعرض أسامة نوفل مسار التقرير والمنهجية التي اعتمدت في التقرير، وأهم الاستنتاجات التي توصل لها التقرير بالإضافة إلى أهم التوصيات للجهات ذات العلاقة.
وأبدى عبد الرحمن الخطيب - وزارة المالية تأكيده على أن تعدد الجهات المشرفة في عمليات الشراء العام قد يؤدي إلى الكثير من الخلل، لذا فإن التوصية بوجود مجلس شراء عام أو جهة واحدة متخصصة مسؤولة فهو مطلب نتفق عليه جميعنا، كما أن هنالك دليل إجراءات في اللوازم العامة يتم من خلاله اتباع الآليات المناسبة، ونعمد في وزارة المالية إلى تنفيذ جلسات تمهيدية كاملة للعطاءات مع الموردين، باستثناء بعض العطاءات التي ليست بحاجة لجلسات مع الموردين نظرا لخبرة المتقدمين فيها، كما ويتم أرشفة العطاءات بشكل كامل سواء تلك التي فازت أو التي لم تحظى بالفوز وبالإمكان الاطلاع عليها من الجهات المختصة"
وقال زهير داود- اتحاد المقاولين: يعتبر قانون نظام الشراء العام جيد، قد يكون فيه بعض الخلل الذي بحاجة للتعديل، خاصة في العطاءات المركزية، فالقانون واضح، إلا أن الأصل هو أن يتم موائمة القوانين بما يتناسب مع واقعنا الفلسطيني، كما أن من حق الوزارات تشكيل لجان خاصة للعطاءات لكن بحدود معينة وليس بشكل دائم"، ودعا داود إلى ضرورة تنظيم العلاقة بين الوزارات في كيفية تشكيل لجان العطاءات، فنظام الشراء العام حدد صلاحيات اللجان الفرعية لكن لا يجب أن تصبح هي الأصل.
يوسف أبو سلمية -ديوان الرقابة المالية والإدارية أشار أن ديوان الرقابة المالية والإدارية يتابع ما يتعلق بعمليات الشراء العام من منطلق عمله على مستويين: بصفته عضو مراقب في لجنة العطاءات المركزية، ومن جهة أخرى دوره في الرقابة على كافة الأنشطة والشراء العام للمؤسسات بعد أن تنتهي عملية الشراء العام كمراقب وذلك من خلال الوزارات نفسها.
وأضاف أبو سلمية: لدينا بعض الملاحظات في بعض المخالفات الإدارية ونقوم بصفتنا الاعتبارية بمعالجته، كما نرصد التقارير ونعمل على مناقشتها مع جهات الاختصاص ثم نتابع الردود حتى اصدار تقرير نهائي ملزم بتنفيذ التوصيات".
يذكر أن الجلسة حضرها مشاركون من وزارة الصحة، ووزارة الزراعة ووزارة التربية والتعليم، وزارة الاقتصاد الوطني، واتحاد المقاولين، كما شارك فيها باحثين واعلاميين.
