أعلن السيد مأمون ابو شهلا رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي بأن قانون الضمان سيصبح نافذا خلال شهر ايار- حزيران القادم، موضحا أن مؤسسة الضمان الاجتماعي خطت خطوات كبيرة لإتمام بناء هيكلها حيث تم الانتهاء من تشكيل مجلس إدارة المؤسسة بشكل يضمن تمثيل كافة القطاعات والفئات وتم تعيين موظفي الفئات العليا في المؤسسة.
جاء ذلك في جلسة استماع عقدها ائتلاف أمان التي افتتحها رئيس مجلس ادارة الائتلاف السيد عبد القادر الحسيني الذي ثمّن استمرار الحكومة الفلسطينية في اداء مهامها بالرغم من الحادث المؤسف والمرفوض الذي تعرضت له أمس، مطالبا بدوره السيد ابو شهلا بتشكيل لجنة تظلمات للمتقاعدين الذين أُحيلو الى التقاعد المبكر الاجباري بعد أن تلقى الائتلاف العديد من طلبات المناصرة من اولئك المتقاعدين.
وأشار الحسيني الى أن قانون الضمان الاجتماعي يمثل واحدا من التشريعات الأكثر مساسا بالحقوق والتوازنات ما بين المصالح الاقتصادية المختلفة، والأكثر أهمية بالنظر الى أبعاده المتعددة على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والتنموي، لذلك فقد رافق اقرار التشريع المذكور في فلسطين حراك شعبي كبير كان الأضخم على مستوى ردود الفعل الشعبية على التشريعات التي صدرت ما بعد الانقسام السياسي الفلسطيني، حيث أسهم الحراك الشعبي هذا في ضبط الخلل في بعض التوازنات التي لم يرعاها المشرع لمصلحة العامل.
من جانبه أكد المدير التنفيذي لائتلاف أمان السيد مجدي ابو زيد على أن الجلسة تهدف للإجابة عن التساؤلات الأكثر تداولا بين أوساط المجتمع الفلسطيني سيما الطبقة العاملة والتي تتمثل في: سريان القانون والخطوات التي اتخذت بهذا الصدد لتطبيقه فعليا في التاريخ المحدد للنفاذ (18/11/2018)، وتعزيزا لحق المواطن في المساءلة والحصول على المعلومات العامة، فإن الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان عقد جلسة الاستماع هذه مع القائمين على مؤسسة الضمان الاجتماعي وذوي الاختصاص.
أبو شهلا أشار في حديثه إلى أن مؤسسة الضمان ستقوم خلال شهر من توفير أنظمة المعلومات اللازمة، كما سيتم إنهاء التعاقد لاختيار الحافظ الأمين وفقا لما نص عليه القانون وبناءً على عطاء تم طرحه للمؤسسات المالية والمصرفية، وعليه ستبدأ المؤسسة بالانتشار في الضفة الغربية وقطاع غزة، وسيكون لها مراكز تابعة للمؤسسة وتقدم الخدمات الفنية للمشتركين بشكل تدريجي، مضيفا أنها ستصبح اكير مؤسسة مالية في فلسطين خلال بضعة سنوات، وستحرص على ان يكون عملها محكما ودقيقا وعلى مستوى توقعات المواطنين، مع التشديد على أن عدد المستفيدين من قانون الضمان الاجتماعي سيصل إلى مليون و مئتي ألف عامل فلسطيني وأن موارد الصندوق ستضمن استمراريته لسبعين عام على الاقل.
في السياق أكد ابو شهلا أن مؤسسة الضمان حريصة على استرجاع حقوق العمال الفلسطينيين العاملين داخل الخط الاخضر، فبالاضافة إلى الأهداف الرئيسية فإن أحد أهم اهداف الضمان الاجتماعي الفلسطيني استرجاع حقوق العمال الفلسطينيين الذين عملوا داخل الخط الاخضر، وذلك تبعا لنص بروتوكول باريس الذي ينص على انه يترتب على الطرف الاسرائيلي تحويل حقوق العمال الفلسطيني الى صندوق الضمان مباشرة بعد انشائه وبأثر رجعي، مضيفا أن منظمة العمل الدولية تقوم حاليا بتقصي الحقائق لمعرفة قيمة المستحقات المالية للعمال الفلسطينيين بالتوازي مع قيام مؤسسة الضمان بالتعاقد مع مجموعة محامين بشكل مباشر وغير مباشر لمتابعة هذا الملف خاصة وان الجانب الاسرائيلي اعترف بثلاثة مليارات شيكل فقط، مشيرا إلى قرب الوصول الى اتفاق مع الاسرائيليين.
ابو شهلا تابع حديثه بالاشارة إلى أن أهم عوامل البناء هي استثمار أموال المؤسسة، مؤكدا انه يتم حاليا بناء دائرة الاستثمار التي ستتولى مهمة استثمار الاموال التي تدخل الصندوق بأعلى كفاءة ممكنة، مع الاستعانة بخبرات مالية لتحقيق ذلك حيث سيكون للمؤسسة دور اساسي في إنعاش الاقتصاد الفلسطيني، موضحا أن سياسة الصندوق ستكون في غاية الحرص والحكمة في التعامل مع أموال المشتركين، وذلك انطلاقا من كون مؤسسة الضمان بدأت وستنطلق لتواكب مرحلة الاستقلال الكامل.
من جانبها أوضحت المستشارة القانونية لمؤسسة الضمان الأستاذة بثينة سالم أن كافة الانظمة والتشريعات اللازمة لإنفاذ القانون ستكون جاهزة خلال الشهرين القادمين، مشيرة إلى أن مؤسسة الضمان طرحت عطاءً وتم اختيار كلية الحقوق بجامعة بيرزيت لتقديم الخدمة الفنية لوضع مقترحات التشريعات والأنظمة حيث سيتم انجاز 23 تشريعا، مؤكدة أن المؤسسة حريصة على العمل عليها بتشاركية مع كافة الجهات ذات العلاقة.
من جانبه اكد مدير مؤسسة الضمان السيد اسامة حرز الله أن قانون الضمان يسري على جميع الفلسطينيين العاملين على أرض السيادة الفلسطينية ويستثنى منه اولئك المنضمون الى هيئة التقاعد، مشيرا إلى أن المؤسسة ستباشر في حملة لرفع وعي المواطنين بالقانون كما ستنشر على صفحتها الالكترونية كافة المعلومات وستتيح المجال للمواطنين لإرسال استفساراتهم وستعمل جاهدة على الرد عليها.
يشار الى ان الجلسة حضرها عدد كبير من ممثلي المؤسسات الاهلية ومؤسسات القطاع الخاص والجامعات و المجلس التشريعي والمؤسسات الاعلامية ممن طرحوا العديد من الاستفسارات والقضايا الفنية، وطالبوا باستمرار هذا النوع من اللقاءات مع مؤسسة الضمان وبشكل دوري.
