يَكشف التقرير الصادرُ عن مبادرة الإصلاح العربي والمركز الفلسطيني للبحوث السياسيّة والمسحيّة بالشراكةِ مع عشرةِ مراكز بحث في العالم العربي عن تراجعِ مؤشر الديمقراطيّة العربي وقصورِ عملية التحوُّل الديمقراطي وقدرتِها على إحداث تحوُّل حقيقيّ في المنطقة العربية.
ويُظهر التقرير، الذي يحملُ عنوان "مقياس الديمقراطية العربي 5"، واقعَ عملية الانتِقال الديمقراطي في الأردن والبحرين وتونس والجزائر والسعودية وفلسطين والكويت ولبنان ومصر والمغرب. وهو يغطّي نتائجَ المسح الذي تمَّ في هذه الدوَل في 2015.
وتقولُ بسمة قضماني، المديرةُ التنفيذيّة لمبادرة الإصلاح العربي: "الكثير قد تغيَر في المنطقة العربيّة أثناء إعداد هذا التقرير إلا أنَّ التراجعَ الإجماليّ الذي عرفه مقياسُ الديمقراطية العربيّ كان متوقَّعاً إلى حدٍّ كبير نظراً الى تقلُّص أو انغلاق مساحات الحريّات التي انفتَحت أمامَ المجتَمعات العربيّة في 2011. فمن الواضح الآن أنَّ التفاؤلَ الذي صحِبَ ثورات الربيع العربيّ بحدوثِ انطلاقةٍ في عمليّة التحوُّل الديمقراطي لم يَكن في محلّه."
وبلغت علامة المقياس العربيّ الراهن 571 نقطة من مجموع 1000، وهي في انخفاض بنسبة 10 نقاط بالمقارنة مع المقياس السابق والذي شَمل تِسع دول. وقد شهدت تونس التقدُّم الأكبر وعرفت مصر التراجع الأكبر. واستمرَّ المغرب في احتِلال الصدارة للمرة الرابعة على التوالي، مَتبوعة بكلٍّ من تونس والأردن؛ تَليهم في المرتبة الرابعة الكويت وبعدها الجزائر وفلسطين ولبنان لتأتي مصر في المرتبة الثامنة أمام البحرين والسعوديّة.
وتُضيف بسمة قضماني قائلة: "ما يزال الحكَّام يعتقِدون أنّهم يستطيعون الاكتِفاء بسَنِّ نصوص قانونيّة لإرضاء شعوبهم شكليّاً دون تطبيقها عمليّاً، والاستِمرار في مناصبِهم بالتحايل ورفضِ روح الديمقراطيّة. وقد يشكِّل تعنُّتُ الحكّام وعدم قدرة مؤسَّسات الدولة على ضمان عملية التحوُّل الديمقراطيّ الخطرَ الأكبر الذي يهدِّد التقدُّم الطفيف والهشّ الذي طرأ في بعض المؤشِّرات."
فتفوُّق علامة الوسائل، كالتشريعات والدساتير، على علامة المُمارسات بِـ 284 نقطة، يَدلُّ على فارقٍ شاسع بين ما تدَّعيه الحكومات من إصلاحات وبين الواقع الذي تعيشُه الشعوب في حياتها اليومية وفي علاقتِها مع الدولة.
ومن أجل الدفع لتطوير عمليّة التحوُّل الديموقراطي وتحقيقِ القفزة النوعيَّة التي يطمح إليها الانسان العربيّ، يؤكد التقريرُ على الحاجة الملحة لتعزيز الوظائف الرقابية في النظام السياسي وقدرات المساءلة البرلمانية واحترام استقلال القضاء وفرض الرقابة على أداء أجهزة الأمن. كما يوصي بدعم دور المرأة في قوة العمل، وإصلاح شؤون التعليم وإعطاء المزيد من الحريات لوسائل الإعلام كي تشارك بشكل فعّال في إحداث تطوَّر في النقاش العام وفي وعي المواطنين.
مقياس الديموقراطية العربي الخامس مَبنيٌّ على معلومات واستطلاعات رأي تمَّت في 2015 وهو المقياس الثاني منذ قيامِ ثورات الربيع العربيّ في 2011. وتُنتج مبادرة الإصلاح العربي المقياس بالشراكة مع أحد أعضائها، المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية، وفِرق وطنيّة في كلٍّ من الدول التي يتمُّ فيها المسح. وقد تمّ نشرُ أربعة تقاريرَ سابقة.
ترتيب الدول على سلّم مكوّن من 1000 نقطة :
للاطِّلاع على التقرير الخامس لمقياس الديمقراطية العربي، اضغط هنا.
