أوصى المشاركون في جلسة نقاش عقدها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان حول الحسابات الختامية للموازنات العامة الفلسطينية، بضرورة التزام وزارة "المالية والتخطيط" بالأحكام القانونية الخاصة بالحسابات الختامية ومبادئ الشفافية، من خلال نشر البيانات المالية الدقيقة والكاملة في مواعيدها فضلا عن مطالبة اعضاء المجلس التشريعي بممارسة دورهم وفق القانون، كونهم الجهة الرئيسة المسؤولة عن مساءلة وزارة المالية عن الحساب الختامي، مشددين على ضرورة متابعة ومساءلة المسؤولين عن الانحرافات في التقارير المدققة للحسابات الختامية.
الجلسة التي غابت عنها وزارة المالية حضرها عدد من المؤسسات الرسمية ذات العلاقة كالمجلس التشريعي، ديوان الرقابة المالية والإدارية، هيئة مكافحة الفساد، ديوان الموظفين العام، وزارة العدل، إضافة الى ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني والخبراء ممن شددوا على أهمية الحسابات الختامية لكونهاّ واحدة من أدوات الرقابة على النشاط الحكومي، الذي تتأكد من خلاله السلطة التشريعية من مدى التزام السلطة التنفيذية بما أقر واجيز من نفقات لتنفيذ ما اعتمد من برامج وسياسات تتعلق بنفقات الدولة وايراداتها في مختلف المجالات والأنشطة المقررة في الموازنة.
معد الدراسة الباحث مؤيد عفانة أشار إلى أنه ومن خلال مراجعة الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية فإن آخر حساب ختامي منشور هو الحساب الختامي للموازنة العامة 2009، ومن خلال مراجعة التقارير المنشورة لديوان الرقابة المالية والإدارية فإن اخر تقرير مدقق للحساب الختامي هو للعام 2011 ، علما بأنه – وتبعا للأحكام القانونية ذات الصلة – يجب ان تكون وزارة "المالية والتخطيط" قد أصدرت الحسابات الختامية للأعوام 2012- 2013-2014-2015، وكذلك وبناء عليه يجب ان يكون ديوان الرقابة قد دقق تلك التقارير واصدرها للأعوام 2012-2013-2014، وفي قيد اعداد التقرير المدقق للعام 2015.
ولفت عفانة إلى وجود ثلاثة أطراف ذات علاقة بالحسابات الختامية، أولها وزارة المالية والتي تترتب عليها مسؤولية اعداد الحسابات وفقاً للقانون رقم (7) لسنة 1998 بشأن تنظيم الموازنة مشيرا إلى ان الإشكالية المتعلقة بها تتمثل بعدم قدرتها على تقديم الحسابات الختامية للسنوات التي لا تقع ضمن إطار عملها، وذلك لعدم توفر كامل المعلومات لغياب الأشخاص الذين كانوا في مراكز المسؤولية في حينها.
بينما يأتي دور ديوان الرقابة المالية والإدارية بعد استلام الحساب الختامي من وزارة المالية، حيث يعمل على تدقيق البيانات الواردة فيه، مبدياً مجموعة من الملاحظات والايضاحات المطلوبة، استنادا الى التدقيق الذي قام به تبعا للمعايير الدولية للأجهزة الرقابية العليا والتي تتطلب التقيد بمتطلبات قواعد السلوك المهني، والقيام بتخطيط واجراء التدقيق للحصول على تأكيد معقول، فيما إذا كانت البيانات المالية خالية من الأخطاء الجوهرية على الصعد القانونية والفنية والاجرائية.
في حين ان المجلس التشريعي لا يمارس دوره الرقابي المطلوب منه بسبب حالة التعطل التي يعيشها، حيث توجد إشكالية في عدم ارسال الحسابات الختامية من وزارة المالية للمجلس التشريعي الفلسطيني، فضلا عن عدم قيام المجلس بدوره الدستوري، او دوره في المساءلة على الانفاق العام، في حين ان ديوان الرقابة المالية والادارية لا يملك الأدوات القانونية التي تمكّنه من الزام الجهات الخاضعة للتدقيق بالتوصيات والملاحظات التي يصدرها في تقاريره، ومنها وزارة المالية، خاصة في ظل غياب وتعطل المجلس التشريعي، المسؤول الأول عن المساءلة وفقا لأحكام القانون، وبالتالي فإن تطبيق مبدأ المساءلة فيما يتعلق بالحساب الختامي يبقى منقوصا.
من جهته أشار مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان د. عزمي الشعيبي إلى أن الحسابات الختامية تعرف على أنها سجّل حسابي تفصيلي تسجل فيه كافة المبالغ التي قامت الدولة بأنفاقها فعليا على مختلف أوجه الانفاق الحكومي، وكافة المبالغ التي قامت بتحصيلها، من مختلف المصادر الايرادية، وخلال فترة زمنية ماضية عادةً سنةـ وتنبع أهمية الحسابات الختامية من كونها اداة رقابية هامّة لتعزيز الشفافية وتفعيل المساءلة في إدارة المال العام والحفاظ عليه ومنع فرص الفساد.
وأجمع الحضور على وجود إشكالية في تنفيذ الاحكام القانونية المتعلقة بإعداد الحساب الختامي للموازنة العامة، تتمثل في عدم اصدار الحسابات الختامية من قبل وزارة المالية في موعدها الذي نص عليه القانون الأساسي، والقوانين الأخرى ذات الصلة، فيما توجد إشكالية أخرى تتصل بتطبيق مبدأ المساءلة في الانفاق العام، من خلال تعطل المجلس التشريعي الفلسطيني، وهو الجهة المخولة قانونيا على المساءلة على الانفاق العام من خلال الحساب الختامي، وعمليا لا يتم ذلك منذ العام 2007.
من جانب آخر، لفت المشاركون في الجلسة إلى ضعف الجدوى من عملية تصويب بعض الملاحظات أو العمل بالتوصيات الخاصة بالحسابات الختامية، وذلك بسبب التقادم الكبير للبيانات، حيث استلم ديوان الرقابة الحساب الختامي 2011 بعد (37) شهرا من انتهاء السنة المالية 2011، أي بعد 25 شهرا على انتهاء المدة المحددة في القانون، وكذا الحال مع الحساب الختامي لعام 2012، والذي استلمه الديوان في شهر 9/2016، او في الحسابات الختامية اللاحقة والتي لم يستلمها الديوان بعد.
وقد اشارت الورقة موضع النقاش إلى أن وزارة "المالية والتخطيط" تعمل على معالجة التحديات والاشكالات التي واجهتها في اعداد الحسابات الختامية السابقة، وخاصة ان معظمها فنية وتقنية – تبعا لوزارة المالية-، وذلك بالتنسيق مع ديوان الرقابة، وبدعم فني من البنك الدولي، الامر الذي سينتج عنه ردم الفجوة في اصدار الحسابات الختامية مع نهاية العام الجاري تبعا لوزارة المالية.
واختتمت الجلسة بالإشارة إلى أنه وعلى ضوء تحليل تقارير ديوان الرقابة المدققة للحسابات الختامية، فإنه توجد جملة ملاحظات إضافة الى ما سبق ذكره، تتمحور في الجوانب: القانونية، والإدارية، والاجرائية، والفنية، بحاجة الى معالجة، مثل: إشكالات فنية في البرنامج المحاسبي "بيسان"، وتصحيح الفروقات بقيم جوهرية عالية، مرورا بعدم اكتمال تسويات بنكية ومالية ونقل الحسابات والارصدة، وصولا إلى عدم عدالة ودقة بيانات مالية في أكثر من مركز مسؤولية.
