عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان جلسة استماع لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة اللواء جبريل الرجوب بهدف اطلاع المواطنين والمجتمع المدني على المستجدات والمعوقات التي تواجهها قضية التصويت على تقرير لجنة المراقبة المشكّلة من الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA، على إيقاف خمسة فرق اسرائيلية تجري مبارياتها على مستعمرات مقامة على الأراضي الفلسطينية، علما بأن التصويت قد تم تأجيله حتى شهر آذار المقبل.
رئيس مجلس إدارة ائتلاف أمان عبد القادر الحسيني أشار إلى ان هذه الجلسة تأتي للأهمية المتزايدة التي تتمتع بها الرياضة حاليا في العالم ولأن أي انجاز او اخفاق في عالم الرياضة له تبعات سياسية على المستوى المحلي والدولي، فضلا عن الحاجة إلى الانفتاح أكثر فيما يتعلق بالرياضة الفلسطينية وتأثير الاحتلال عليها.
من جانبه اعتبر رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة اللواء جبريل الرجوب ان الربط بين الرياضة والسياسة مجحف بحق الرياضة الفلسطينية بشكل خاص، مؤكدا ان عمر الرياضة الفلسطينية يسبق وجود دولة الاحتلال مع الإشارة إلى وجود أربع مؤسسات تعنى بالرياضة في فلسطين تتمثل باللجنة الوطنية الأولمبية، البارا أولمبيك، اتحاد الكرة الوطني، الحركة الكشفية الوطنية والتي تخضع لرعاية واشراف المجلس الأعلى للشباب والرياضة.
وأشار الرجوب إلى انفتاحه التام على المجتمع المدني وان دعوته لهذه الجلسة كانت أولى الدعوات التي وجهت اليه لفتح حوار جدي ومهني فيما يتعلق بالموضوع مؤكدا على ضرورة الاعتماد على الحقائق من مصادرها دون الاصغاء لما يتم تداوله من اخبار غير دقيقة خاصة فيما يتعلق بملفات حساسة كموضوع فرق المستوطنات.
وفيما يتعلق بالتصويت على منع فرق المستوطنات الإسرائيلية من اللعب، أشار الرجوب إلى أن اتحاد كرة القدم الفلسطيني طالب منذ العام 2011 بمساءلة الاتحاد الإسرائيلي على سماحه بوجود أندية مقامة على أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة (في المستوطنات)، وذلك تفعيلا لما جاء في المادة 2.72 في دستور الفيفا والذي يقضي بأنه "محظور على الدول ان تقيم فرق كرة قدم في ارض كيان سياسي آخر عضو في الفيفا واشراكها في العابها دون موافقة الكيان السياسي". ولفت الرجوب إلى أن الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم اقترح قرارا يطالب بمنع الاتحاد الإسرائيلي من تنظيم مباريات بالمستوطنات في الضفة الغربية، التي تعتبرها الفيفا جزءاً من الأراضي التابعة للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، حيث يضم اتحاد الكرة الإسرائيلي في صفوفه خمسة فرق لها جذور في المستوطنات المقامة على أراضي الدولة الفلسطينية وتلعب في معاليه ادوميم، ارئيل، كريات اربع، جفعات زئيف، بكعات هيردين واورانيت.
وأكد الرجوب أن الطلب الفلسطيني الذي تم تقديمه لم يتم دعمه بمرجعية قانونية حتى عام 2015، إذ اختلفت المنظمات الدولية على تحديد الأراضي الفلسطينية في نصوصها مؤكدا انه ولو تم التصويت في تلك المرحلة لحصل الطلب على 50 صوتا فقط.
وأشار الرجوب إلى ان محضر اجتماع التصويت على القرار اختفى بشكل كامل من أرشيف الفيفا، وان الجانب الفلسطيني اكتشف فيما بعد أن عدد البطاقات التي منحت لإسرائيليين للتواجد داخل أروقة الاجتماع وصل إلى 120 عضوا، فضلا عن ضغوط مارستها دولة الاحتلال بثلاثة اتجاهات أولها تمثل بقيام سفراء دولة الاحتلال في كافة دول العالم بالضغط على قادة الدول المبتعثين فيها، إضافة إلى استخدام الإدارة الامريكية للضغط نحو تأجيل التصويت، فيما يتمثل الاتجاه الثالث بممارسة ضغوط على اتحاد كرة القدم الفلسطيني لسحب الطلب ما رفضه الاتحاد جملة وتفصيلا.
ورفض الرجوب فكرة الضغط الفلسطيني من قبل وزارة الخارجية وسفرائها على الدول الصديقة مؤكدا ان تدخل السياسة في الرياضة هو خرق تعاقب عليه الفيفا بشطب عضوية الدولة التي ترتكبه.
من جانب آخر أشار الرجوب إلى ان الرياضة الفلسطينية تواجه عددا من التحديات تتمثل بالاحتلال، الانقسام وشح الإمكانيات المادية والبشرية. وتمثلت مشكلة الاحتلال في تقييد حركة اللاعبين داخل وخارج الوطن ومنع سفر وتنقل اللاعبين، اضافة إلى منع وصول الخبراء والمعدات الرياضية الى فلسطين بسبب قيود الاحتلال، فضلا عن عدم مقدرة الفلسطينيين على بناء المنشآت الرياضية بحرية.
ولفت الرجوب إلى التطور الذي شهدته الرياضة الفلسطينية في السنوات الأخيرة رغم كل المعيقات التي تواجهها، مشددا على ان مزيدا من التطور في هذا المجال يحتاج إلى أرضية صلبة تتكاتف على تشكيلها كافة مؤسسات المجتمع المدني بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ذات الصلة وتهدف إلى ضمان مزيد من الدعم. واعتبر الرجوب انه على الرغم من شح الموارد والامكانيات إلا أنه من العظيم أن يرى العالم فلسطين بعيون رياضية.
يذكر أن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني انفانتينو أعلن مؤخرا أن الهيئة الكروية ستصدر قرارها بشأن أندية المستوطنات التي تلعب في الضفة الغربية المحتلة، بحلول تشرين الأول/ أكتوبر، حيث كان مجلس الفيفا رفع الى الجمعية العمومية للاتحاد، توصية يعتبر فيها أنه "من السابق لأوانه" اتخاذ قرار بشأن الأندية الستة، حيث صوتت الجمعية بغالبية 73 في المئة لصالح إرجاء قرار الاتحاد حتى آذار/ مارس 2018، الا أن انفانتينو أشار الى أن القرار سيتم اتخاذه قبل ذلك التاريخ، مشيرا الى أن ذلك سيكون بحلول تشرين الأول/ أكتوبر المقبل.
مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان لشؤون مكافحة الفساد د. عزمي الشعيبي أكد ان الهدف من هذه الجلسة هو مساءلة اللواء الرجوب عن الأسباب التي حالت دون اتخاذ قرار بشأن الموضوع المذكور، وتسببت في تأجيله لأكثر من مرة رغم اعتقاد المواطن الفلسطيني ان القضية ستنتهي بانتصار للجانب الفلسطيني ما يعني الحاجة لمزيد من المعلومات والتفاصيل فضلا عن طبيعة المساندة التي قد تساهم مؤسسات المجتمع المدني في تقديمها.
من الجدير بالذكر ان جلسة الاستماع تمت بحضور ممثلين عن عدد من المؤسسات الرسمية والأهلية ذات العلاقة وحشد من الإعلاميين والمختصين، واجمع فيها الحضور على ضرورة تشكيل ائتلاف اهلي للدفاع عن حق الفلسطينيين في ممارسة الرياضة بحرية وبدون قيود على الحركة، إضافة إلى مكافحة العنصرية الإسرائيلية والحد من تعدي المستوطنين على حقوقهم الرياضية، على أن يعمل هذا الائتلاف محليا ودوليا على التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني لدعم تحصيل الحقوق الفلسطينية.
واتفق أيضا على عقد جلسات مستقبلية تهدف لتعزيز الشفافية المالية والإدارية في الاتحادات الرياضية الفلسطينية.
