عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان، اليوم الاربعاء لقاء طاولة مستديرة لمناقشة الاشكاليات والمعيقات التي تحول دون ملاحقة جرائم الفساد في الغذاء والدواء ومعاقبتها على النحو المطلوب، وذلك بحضور ممثلين عن الاطراف الرسمية ذات العلاقة " مجلس القضاء الاعلى، النيابة العامة، وزارة الاقتصاد الوطني، وزارة الزراعة، ووزارة المالية، الضابطة الجمركية، وزارة الداخلية، جهاز الشرطة، مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية ، اتحاد الغرف التجارية ونقابة الصيادلة.
ذكر الدكتور عزمي الشعيبي مستشار مجلس ادارة ائتلاف امان لمكافحة الفساد، انه على الرغم من الجهود المبذولة من كافة الاطراف الرسمية والاهلية للحد من ظاهرة فساد الاغذة والادوية الى ان هذه الظاهرة مستمرة، مشيرا الى ان التطورات الاقتصادية التي تمر بها فلسطين اسهمت في انتشارها.
وقد كشفت الاحصاءات التي توفرت لدى امان والتي حصلت عليها من سجلات النيابة العامة ، بان وزارة الصحة ووزراة الزراعة لم تقما بتحويل اي قضية بشأن فساد الاغذية والادوية الى نيابة الجرائم الاقتصادية بالرغم من دور هاتين المؤسستين المركزي في ملاحقة هذه الجرائم. كما أشارت أ. نجاة البريكي رئيسة نيابة الجرائم الاقتصادية الى تراجع في عدد القضايا المحالة الى النيابة العامة خلال العام 2015 على الرغم من حالات الضبط العديدة التي تجريها الجهات التنفيذية المختصة "الضابطة الجمركية ووزارة الاقتصاد".
فقد اشارت الاحصاءات التي توفرت من قبل مجلس القضاء الاعلى الى قلة عدد القضايا المحولة من مناطق جنين والخليل بالرغم ان المؤشرات تؤكد وجود ظاهرة الفساد في الاغذية والأدوية في هذه المناطق.
وقد اجمع المشاركون والممثلون عن الجهات الرسمية والاهلية المذكورة على أهمية تنسيق الجهود لمحاربة هذه الظاهرة المقلقة والتي تهدد صحة وامن المواطن الفلسطيني، مطالبين مجلس الوزراء الفلسطيني بالاسراع بانشاء هيئة مستقلة للغذاء والدواء تتمتع بالاستقلال اللازم لممارسة عملها تكون هي جهة الاختصاص الرئيسية بالرقابة والاشراف والمتابعة على الاغذية والادوية في السوق الفلسطيني، وتوفير متطلبات عملها البشرية واللوجستية.
وقد طالب المشاركون بكشف المعلومات العامة للمستهلك حول مجريات التحقيق والملاحقة في جرائم الفساد في الغذاء والدواء وذلك من خلال تعديل نص المادة 59 من قانون الاجراءات الجزائية رقم 3 لسينة 2001 لضمان الحفاظ على حياة وصحة البشر من الاغذية والادوية الفاسدة . كما طالبوا بتفعيل انفاذ الحكم الوارد في المادة 31 من قانون حماية المستهلك والذي نص على ان تأمر المحكمة بنشر اي حكم تصدره في هذه الجرائم في صحيفة او اكثر من الصحف المحلية على نفقة المحكوم عليه. وفي ذات السياق فقد طالب الحضور من المجتمع المدني بضرورة نشر اسماء وانواع البضائع الفاسدة التي يتم ضبطها لممارسة دوره في المساءلة المجتمعية.
