نظم الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" ورشة عمل متخصّصة بتاريخ 22/4/2015حول "نتائج مسح تتبع شفافية الموازنة العامة لدولة فلسطين" الذي نفذه ائتلاف أمان بالتعاون مع الشراكة الدولية للموازنات IBP بحضور ممثلين عن مؤسسات رسمية واهلية واعلامية وحقوقية في كل من رم الله وغزة وعبر نظام الفيديو كونفرنس.
وأفتتحت الورشة منال كونة من الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" اشارت الى جهد "أمان" في متابعة شفافية الموازنة العامة باعتبارها من ادوات المساءلة الاجتماعية، حيث شكلت "أمان" الفريق الاهلي لشفافية الموازنة العامة، والمكون مع مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني الناشطة في مجال شفافية الموازنة العامة والذي يعمل على متابعة وتحليل الموازنة العامة، مشددةً على ضرورة زيادة الرقابة الشعبية والمدنية على الموازنة العامة، خاصة في ظل تعطل المجلس التشريعي الفلسطيني.
أما الباحث مؤيد عفانة المتابع لمسح تتبع شفافية الموازنة العامة لدولة فلسطين والمنفذ من خلال الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" بالتعاون مع الشراكة الدولية للموازنات، فقد قدّم شرحا وافيا حول الوثائق الثماني المتعلّقة بالموازنة العامة، وشرح بالتفصيل مفهوم كلّ منها والزمن المخصص لنشرها، حيث أظهر المسح أن وزارة الماليّة الفلسطينية تقوم بنشر ثلاثة وثائق من أصل ثمانية للمواطنين بشكل متاح وفي الوقت المطلوب، حيث تم تتبع نشرها للمواطنين بشكل شهري وبناء عليه تم تقييم مدى شفافية الموازنة العامة لكل دولة مشاركة في المسح، كما شرح عفانة مفهوم الموازنة العامّة، وطرق إعدادها، ومراحلها، واليات تقييمها، والآلية المتبعة في ذلك بحسب القوانين النافذة في دولة فلسطين.
وقد شارك الحضور بمداخلات اثرائية للموضوع، بضرورة شفافية الموازنة العامة في فلسطين، واصدار موازنة المواطن 2015،
كما طالب الحضور بمزيد من اللقاءات التوعوية لقضايا الموازنة العامة واليات صرفها، والمخصصات المتعلقة بالوزارات الاكثر اهمية بالنسبة للمواطن التربية والتعليم والصحة والشؤون الاجتماعية، كما تم الخروج بتوصية شعبية لصناع القرار في فلسطين بضرورة الالتزام بشفافية الموازنة العامة، خاصة وان موازنة 2015 لم تعتمد لغاية الان بقانون ناظم لها.
وشدد المشاركين على اهمية وجود تدخل مجتمعي في إعداد الموازنة المالية.
كما اوصى المشاركون في ورشة العمل بضرورة استثمار الإعلام بشكل اوسع من اجل نشر الوعي بموضوع شفافية الموازنة العامة، واقرار الموازنة العامة وفقا لأحكام القانون، واهمية العمل على القيام بخطوات اشمل من التوعية، وصولا الى استخدام ادوات ضغط شعبية للمساءلة حول شفافية الموازنة العامة.
