أخبار 2015

عقدها طاقم شؤون المرأة بالشراكة مع مؤسسة أمان سلسلة ورشات عمل حول التحرش الجنسي في الوظيفة العامة كأحد أشكال الفساد

عقدها طاقم شؤون المرأة بالشراكة مع مؤسسة أمان سلسلة ورشات عمل حول التحرش الجنسي في الوظيفة العامة كأحد أشكال الفساد

أختتم طاقم شؤون المرأة سلسلة ورشات عمل لموظفي وموظفات الوزارات الحكومية  في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة حول" التحرش الجنسي في الوظيفة العمومية فساد" تأتي هذه الورشة بالشراكة مع مؤسسة أمان ضمن حملة للتوعية حول التحرش الجنسي في الوظيفة العامة باعتباره جريمة فساد.

وقد تناولت اللقاءات مفهوم الفساد، أسبابه ومظاهرة وأشكاله في الوظيفة العامة،  وآثاره المتمثله في هدر الموارد وتدني مستوى الخدمات التي من المفترض أن تقدمها الدولة للصالح العام.

الى جانب الحد من النمو الاقتصادي نتيجة تحكم قلة من الأفراد أو المجموعات بأحجام كبيرة من مصادر الأموال العامة ، وتراجع  فرصة استخدام هذه الأموال في المشاريع والتنمية الاقتصادية.

كما تناولت موضوع التحرش في أماكن العمل كشكل من أشكال الفساد الإداري والأخلاقي كونه يرتبط بإساءة استخدام السلطة لتحقيق رغبات شخصية من قبل المسؤول /ة تجاه مرؤوسيه/ها . فهو حد اشكال الفساد وايضا احد اشكال العنف ضد المرأة، وانتهاك لحقوق الانسان،  وتهديدا للسلامة المهنية وبيئة العمل.

كما تم تحليل هذه القضية من زاوية مستوى الاهتمام او عدم الاهتمام بها من قبل المشرع الفلسطيني والتشريعات الفلسطينية، وفي نهاية الورشات أوصى المشاركون والمشاركات على ضرورة التاكيد على ما ورد في مشروع قانون العقوبات المقترح لعام 2010 فيما يتعلق بالتحرش الجنسي وتجريمه والاسراع في اقرار المشروع .

وايضا تضمين التحرش الجنسي بشكل صريح ومباشر كأحد جرائم الفساد المنصوص عليها في المادة 1 من قانون مكافحة الفساد لسنة 2010 اذا ارتكبت من قبل الخاضعين لأحكام هذا القانون، في إطار استغلال المنصب العام لأغراض شخصية .

وإجراء تعديل على قانون الخدمة المدنية وإدراج نص صريح حول اعتبار التحرش الجنسي من محظورات الوظيفة العامة ضمن المادة 67 من قانون رقم 4 لسنة 1998 ، واتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة بحق مرتكبيها. بالإضافة الى إعداد نظام شكاوى خاص بقضايا التحرش الجنسي في الوظيفة العامة الفلسطينية.

go top