عقد الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة امان ورشة عمل لمناقشة مخرجات التقرير الذي اعدته امان حول ضمانات تعزيز الابلاغ عن الفساد في فلسطين، وذلك بحضور عدد من الجهات الرسمية كمجلس القضاء الاعلى ووزارة العدل والنيابة العامة ومجلس الوزراء ، ومختصون وخبراء قانونيين بالاضافة الى مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة.
اشار الدكتور عزمي الشعيبي في افتتاح الورشة ان هدف أمان الرئيس من هذا التقرير هو تسليط الضوء على ابرز الثغرات في القوانين والاجراءات الفلسطينية التي قد تؤدي الى الافلات من العقاب وتسمح بالانتقام من المبلغين الامر الذي يقود المواطن للاحجام عن التبليغ عن الفساد، واضاف انه وضمن حملة لا للافلات من العقاب التي نفذتها منظمة الشفافية الدولية واستهدفت الدول العربية اظهرت ان معظم الفاسدين يتم الابلاغ عنهم بعد خروجهم من وظائفهم مما يؤكد على وجود خلل قانوني يمنع الموظف العام من الابلاغ اثناء وجود الفاسد على رأس عمله وهذا ينطبق ايضا على الحالة الفلسطينية.
استعرضت الباحثة عنان جبعيتي معدة التقرير ابرز التحديات التي تواجه المبلغ عن الفساد في مراحل التبليغ المختلفة، ففي مرحلة قبل الابلاغ عن الفساد تواجه المواطن مجموعة عقبات تتمثل بالثقافة السلبية للابلاغ عن الفساد، اضافة الى الضعف والقصور بالجانب القانوني المتمثلة بتعارض تفسير بعض النصوص القانونية ووجود قصور تشريعي في التشريعات الناظمة، اضافة الى مجموعة من الاشكالات السياسية والادارية التي تتمثل بعدم الالتزام بالقانون وضعف الارادة السياسية في فرض واجب الابلاغ على الموظف العام وعدم محاسبة كبار الفاسدين مما ادى الى شعور بالاحباط لدى المواطن الفلسطيني ساهم في احجامه عن الابلاغ عن الفساد، هذا بالاضافة الى ضعف الحوافز التي تشجع على الابلاغ عن الفساد.
اما اثناء عملية الابلاغ فتتمثل التحديات بالفهم الخاطىء للجهة المختصة بتلقى البلاغات وحصرها بهيئة مكافحة الفساد واغفال هذا الفهم لدور الجهات الاخرى في تلقى البلاغات كالجهة الرئاسية في المؤسسة نفسها التي وقع فيها افعال الفساد، هذا بالاضافة الى عدم وضوح اجراءات التبليغ، وعدم وضوح الجهة المختصة في تعريف من هو المبلغ وعملية التمييز بين المبلغ والشاهد والضحية والخبير.
اضافت جبعيتي ان عدم وجود نظام حماية المبلغين وقصر القانون وفقا للتفسير المعتمد في هيئة مكافحة الفساد على ان الحماية الوظيفية للمبلغين تقتصر على من تقدم بالابلاغ للهيئة حصريا. يعتبر ابرز التحديات في مرحلة ما بعد الابلاغ هذا بالاضافة الى وجود شعور لدى المواطن بعدم جدوى تقديم البلاغات عن الفساد ويشمل ذلك عدم التعامل بجدية مع بعض البلاغات والمبالغة في الاعفاءات التي منحها القانون للمتورطين في جرائم الفساد.
هذا وقد اشارت السيدة نجاة بريكي ان تناقض القوانين السارية يشكل معضلة اساسية تواجه النيابة، وانه لا بد عند اعداد التشريعات ان نعمل على وضع منظومة قانونية كاملة تمنع وجود اي تضارب ما بين القوانين.
من جانبه اشار المستشار القانوني لوزارة العدل السيد توفيق حرزالله ان الابلاغ عن الفساد هو احد الآليات الاهم في مكافحة الفساد ولكي يتمكن المواطن من الابلاغ يجب ان يكون مطلع وعلى علم ويجب توفير الحماية له، واضاف انه بالرغم من التعديلات التي جرت على قانون مكافحة الفساد واهميتها الا اننا بحاجة لاعادة النظر مرة اخرى بالقانون ومراجعتها وفقا لما جاء في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والتي اعلنت السلطة الفلسطينية التزامها بها مؤخرا. واكد حرزالله ان اساس نجاح العمل في المجتمع الفلسطيني هو العمل التشاركي بين المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني المتخصصة ودعى الى ضرورة تعاون المؤسسات الرسمية ذات العلاقة مع مؤسسة أمان التي تمثل بيت خبرة فيما يخص مكافحة الفساد
من جانبه اشار المستشار عيسى ابو شرار الريس السابق لمجلس القرار الاعلى، ان السلطة الفلسطينية لم تنشر اي من الاتفاقيات التي صادقت عليها مؤخرا بالجريدة الرسمية ومن ضمنها اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد وعليه لا يوجد اي الزام على المواطنين بالقواعد القانونية الموجودة فيها وعليه لا بد من رفع توصية بضرورة نشر جميع الاتفاقيات بالجريدة الرسمية لتصبح سارية ويتم عكسها على القوانين الفلسطينية. واضاف ان غياب الجسم التشريعي يشكل عائق اساسي امام المنظومة التشريعية والقانونية بفلسطين.
كما اضاف السيد اسعد مبارك القاضي في المحكمة العليا ممثل مجلس القضاء الاعلى في الورشة انه لا بد من اخذ امكانيات السلطة الفلسطينية وظروف الاحتلال بعين الاعتبار عند وضع نظام الحماية للمبلغين وذلك كي نضمن وضع اجراءات ممكنة وذات فعالية.
كما اكدت مؤسسات المجتمع المدني في الورشة على ضرورة تعزيز ثقة المواطن بمنظومة مكافحة الفساد وحمايته ورفع وعيه ليصبح مستعدا للابلاغ دون الخوف من الانتقام.
وفي الختام اوصى الحاضرون بضرورة وضع خطة من اجل المتابعة على توصيات هذه الدراسة واكدو على ضرورة ايصال هذه النتائج للجهات الرسمية في فلسطين واكدو على اهمية العلاقة التشاركية ما بين الحكومة والمجتمع المدني لتعزيز ثقافة الابلاغ عن الفساد.
