أعلن مفوض الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة "أمان" د. عزمي الشعيبي خلال احتفال "أمان" السنوي والذي تقيمه تكريما لفارسات وفرسان النزاهة للعام التاسع لتكريم الفائزين بجائزة النزاهة للعام 2014، وشرح عن تطور العلاقة والحوار بين المجتمع المدني والمؤسسة الأمنية الذي تتوج ب تأسيس "المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الأمن".
ومن جهة أخرى قدم د. محمد المصري وانطلاقا من إن مفهوم الأمن الشامل وإلى أهمية توفير عناصر استقرار متنوعة تشكل في مجملها شبكة أمان للمجتمع والمؤسسات والقطاعات والأفراد إضافة إلى حماية أمن الأفراد والممتلكات، وأهمية دورها في حماية وتطبيق القانون وحفظ النظام العام، لهذه الأسباب تتسع أهمية الرقابة المجتمعية على أعمال هذه الأجهزة إضافة إلى رقابة المؤسسات التقليدية بموجب القانون الفلسطيني.
وفي خطوة لافته ولم يسبق لأي من الحكومات العربية إن فكرت فيها، تجاوبت وزارة الداخلية الفلسطينية مع الأصوات المنادية بضرورة تعاون المؤسسة الأمنية مع جهات من المجتمع المدني، بهدف زيادة تعزيز قيم النزاهة ومبادئ الشفافية وتقبل الرقابة والمساءلة على أداء المؤسسة الأمنية. وأضاف اتفقت مجموعة من المؤسسات العاملة في مجال تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والديمقراطية وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد فيما بينها لتأسيس المنتدى.
اضاف بدوره الدكتور عمر رحال احد المشاركين في تأسيس المنتدى، بان المنتدى يشكل علاقة تكاملية في العمل مع المؤسسة الامنية الفلسطينية، وان ذلك سيؤسس علاقة افضل مع الامن.
وفي نفس السياق رحبت الداخلية من خلال كلمة السيد عبد الناصر الصيرفي مدير عام الجمعيات الخيرة في وزارة الداخلية بفكرة المنتدى واستعداد وزارة الداخلية للتعاون وتقديم يد العون للمنتدى.
