مركز الميزان ينظر بخطورة لإحالة النيابة العامة الشعيبي وحاج حسين إلى المحاكمة ويحذر من تداعيات القضية على عمل منظمات المجتمع المدني
غزة- تتواصل تطورات استدعاء النيابة العامة مستشار الائتلاف من أجل النزاهة والشفافية (أمان) د. عزمي الشعيبي ومديره التنفيذي عصام حاج حسين، وإحالة ملف القضية إلى المحكمة، التي أجلت في جلستها المنعقدة الثلاثاء 6 يونيو 2023 نظر الدعوى إلى 17 من الشهر نفسه، بناء على طلب هيئة الدفاع.
مركز الميزان ينظر بخطورة لملاحقة مؤسسات المجتمع المدني، التي تقوم بواجبها في مراقبة العمل العام وكشف الممارسات المخالفة للقانون. وهو دور يكتسب أهمية استثنائية في ظل غياب المجلس التشريعي. ويعتقد مركز الميزان أن النيابة العامة والقضاء يجب أن يشجعا على كشف الفساد وأن يظهرا اهتماماً جدياً بتقارير وبيانات المنظمات الأهلية التي تلعب دوراً في تصويب الأداء العام ومنع الهدر ومكافحة الفساد.
واستدعت النيابة العامة الدكتور الشعيبي والأستاذ حاج حسين، بعد شكوى بالقذف والتشهير مقدمة ضدهما من قبل ديوان الرئاسة على خلفية إطلاق أمان تقريرها الخامس عشر بتاريخ 17 من أيار/ مايو الماضي.
هذا وبالرغم من الأصوات التي تعالت مناشدة النيابة العامة الاهتمام بمخرجات تقرير أمان وأن تفتح تحقيقاً فيما يسوقه التقرير من معلومات إلا أن النيابة أحالت الملف إلى القضاء.
مركز الميزان ينظر بخطورة لملاحقة الشعيبي وحاج حسين، ويدعو لفتح تحقيق جدي فيما أورده تقرير أمان، عوضاً عن معاقبة القائمين على المؤسسة، في رسالة تخويف لمنظمات المجتمع المدني وللصحافة من محاولة كشف الفساد. ويدعو مركز الميزان السلطات الفلسطينية المختلفة إلى تعزيز دور المنظمات الأهلية، احتراماً لالتزامات دولة فلسطين القانونية الناشئة عن انضمامها لاتفاقيات حقوق الإنسان، وأن تغلب مصلحة الوطن والمواطن على مصالح الأفراد، بما يعزز شفافية العمل العام، ويعزز ثقة الجمهور بالأداء الحكومي.
إن منظمات المجتمع المدني وفي مقدمتها ائتلاف أمان تنطلق في نشاطها من منطلق الحرص على المصلحة الوطنية العليا دون اعتبار لمصالح الأشخاص، وفي مقدمتها الحرص على تعزيز مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات وتعزيز الشفافية والمسائلة، كأحد أهم الأسس لأي نظام سياسي ديمقراطي، وهي بأدوارها إنما تكمل دور النيابة العامة (حارسة الحقوق والحريات العامة) وتعززه، كما تكمل وتساعد المجلس التشريعي في القيام بواجبه في الرقابة والمسائلة، وغيابه يجب أن يدفع إلى تعزيز أدوار المنظمات الأهلية وليس كم أفواهها.
إن ضمان تمكين الأفراد والجماعات خاصة مؤسسات المجتمع المدني الرقابية من حقهم في حرية الرأي والتعبير، وفقاً لالتزامات فلسطين الدولية، تقتضي من النيابة العامة أخذ طبيعة الدور الرقابي لتلك المؤسسات في الحسبان، أثناء قيامها بالتكييف القانوني للشكاوى التي ترد إليها حول شبهة وقوع جرائم القذف والتشهير، مما يستوجب تفسيراً سليماً للنصوص التجريمية يُراعي مقتضيات الحق في حرية الرأي والتعبير وطبيعة الدور الرقابي للمؤسسات. ويحذر مركز الميزان من تداعيات الحكم في الدعوى على عمل المنظمات غير الحكومية، وعلى واقع الحقوق والحريات ولاسيما حرية الرأي والتعبير.
