عقد الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة ( امان) في مقره أول أمس لقاءا مشتركا بين ممثلين عن جهاز الشرطة الفلسطيني والهيئات المحلية في منطقة شمال وشمال شرق القدس بمشاركة وزارة العدل. افتتح الجلسة د. عزمي الشعيبي مفوض أمان لمكافحة الفساد مرحبا بممثلي الجهاز الشرطي والهيئات المحلية مبينا أن عقد هذا اللقاء أتي بطلب من الهيئات المحلية لإيجاد حلول عملية للمشاكل التي تعاني منه المنطقة بسبب غياب جهاز شرطي فاعل كانتشار الجريمة والمخدرات والأغذية الفاسدة والبناء غير المرخص والتلوث البيئي.
وقدم رؤساء البلديات والمجالس ملخصا عن أهم التحديات والمشاكل التي تواجههم، والتي تركزت حول حوادث القتل وما يترتب عليها من ردات فعل متنوعة، مخالفات التنظيم والاعتداء على الشوارع العامة، تكاثر وانتشار المواد الغذائية الفاسدة، عدم تنفيذ قرارات المحاكم، حرق الاطارات والضرر البيئي الناتج عنه، والسرقات، انتشار المخدرات، المركبات غير القانونية اضافة الى بعض الافات الاجتماعية السئية مثل اطلاق المفرقعات اثناء الاعراس، كما اصبحت المنطقة ملاذا للفارين من وجه العدالة.
واكد العميد سائد احمد ممثلاُ عن سيادة اللواء حازم عطا الله مدير عام الشرطة على اهتمام قيادة الشرطة وسعيها الدءوب من اجل توفير الأمن والنظام العام وتعزيز سيادة القانون في كافة مناطق ضواحي القدس، بالرغم من المعيقات والصعوبات التي يفرضها الاحتلال. وأشار إلى حرص الشرطة وبالتعاون مع المؤسسات الشريكة على إيجاد الحلول الكفيلة بتعزيز الأمن الذي يحتاجه المواطن في تلك المناطق.
من ناحيته أكد المقدم خالد عزام نائب مدير شرطة الضواحي على الاهمية التي يوليها الجهاز للمنطقة لحماية شعبنا وتوفير الأمن والاستقرار له، وعلى بالرغم من المضايقات العديدة التي يتعرض اليها من الجانب الاسرائيلي سواء من حيث التنسيق، منع اللباس العسكري الفلسطيني، منع حمل السلاح وغيرها، الا انه هناك انجازات التي تحققها الشرطة على الصعيد الجنائي وتنفيذ قرارات المحاكم والهيئات المحلية بالإضافة إلى جلب العديد من الأشخاص الفارين من وجه العدالة.
من جانبه ابدى الأستاذ خليل كراجه وكيل وزارة العدل استعداد وزارته للتعاون في اطار العملية التشريعية، وقدم عددا من الاقتراحات لتفعيل العقوبات البديلة وملاحقة الهاربين من العدالة.
هذا وخرج اللقاء بعدة توصيات منها تشكيل فرق عمل مشتركة بين كل هيئة محلية وجهاز الشرطة لتحديد أولويات التدخل وتسهيل عملية التواصل واستمراريتها، التنسيق بين جهاز الشرطة وجهازي المخابرات والأمن الوقائي لتفعيل وانجاح العمل، زيادة اعداد الشرطة في المناطق أو اعادة توزيعها حسب الحاجة، وتخصيص افراد الشرطة لتنظيم حركات المرور على الشوارع الرئيسية، تنفيذ حملات للتخلص من السيارات غير القانونية، دراسة حالات سرقة الكهرباء والحد منها، واشراك لجان الاحياء والمجتمع المحلي في تحديد أوويات التدخل والحل وتفعيل مبدأ المقاطعة المجتمعية كأحد آليات معاقبة الفاسدين والهاربين من العدالة.
