كشف تقرير أعدته أمان حول مؤسسة المواصفات والمقاييس، انه على الرغم بأن المؤسسة تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، إلا انه لا يوجد للمؤسسة أنظمة إدارية ومالية خاصة بها، وإنما تطبق ما هو معمول به لدى الوزارات والمؤسسات الرسمية على الصعيدين الإداري والمالي. وعلى الرغم من الجهود التي بذلتها المؤسسة في مجال إعداد الأنظمة والتعليمات الناظمة لعملها، إلا أن المؤسسة لا زالت تفتقر لبعض تلك الأنظمة والتعليمات، كما هو الحال مثلا بالنسبة لنظام منع تضارب المصالح، نظام تلقي الهدايا، مدونة سلوك.
وأكد وزير الاقتصاد الوطني- رئيس مجلس ادارة مؤسسة المواصفات والمقاييس د. جواد ناجي أن المؤسسة تعمل حالياً لإعداد مدونة سلوك خاصة بالعاملين في مؤسسة المواصفات والمقاييس، جاء ذلك خلال افتتاحه الطاولة المستديرة التي نظمتها مؤسسة أمان واستضافتها وزارة الاقتصاد الوطني لمناقشة مسودة تقرير"فعالية ومناعة نظام النزاهة في إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس" وذلك لتحديد التحديات المؤسساتية والقانونية التي تواجه عملها وإعداد توصيات تعزز من منظومة النزاهة والشفافية والمساءلة في إدارتها.
وأشاد د. جواد ناجي في بداية اللقاء الذي جرى بحضور مفوض أمان لمكافحة الفساد د. عزمي الشعيبي وأعضاء مجلس ادارة مؤسسة المواصفات والمقاييس، بالجهود التي تقوم بها مؤسسة أمان في مجال خلق بيئة من النزاهة والشفافية داخل المؤسسات العامة والخاصة، لافتا الى مؤسسة المواصفات تتمتع بأهمية خاصة نظرا لأنه يقع على عاتقها حماية التجارة الفلسطينية من خلال المواصفة. لافتا إلى أن تقرير أمان ركز على أهمية وجود استقلال مالي وإداري للمؤسسة، التي تتبع حاليا الأنظمة المالية والإدارية للسلطة.
بدوره اعتبر مفوض أمان لمكافحة الفساد د. عزمي الشعيبي أن الدعوة لمناقشة التقرير داخل المؤسسات الحكومية بادرة جيدة، تعبر عن عمق الشعور بالمسؤولية التي يتمتع بها أصحاب القرار داخل هذه المؤسسات، الأمر الذي يعزز مصداقية المؤسسة واستعادة الثقة في هذه المؤسسات، لافتا إلى أن إعداد أمان لمسودة تقرير يفحص مدى مناعة نظام النزاهة في إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس، يأتي لتعزيز قيم ومبادئ النزاهة والشفافية والمساءلة في المجتمع الفلسطيني
