في جلسة عقدها الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة حول تجريم أفعال الفساد في القطاع الخاص الفلسطيني
تجريم الرشوة في القطاع الخاص يتطلب مواءمة تشريعية مع الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد
رام الله: عقد الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة جلسة نقاش مسودة تقرير، بعنوان: "تجريم أفعال الفساد في القطاع الخاص الفلسطيني"، والذي يهدف إلى تقديم توصيات عملية لصنّاع القرار لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في القطاع الخاص انسجاما مع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والحاجة الفلسطينية، وضمان تحصين جميع القطاعات من فرص الفساد ومعالجة الفجوات الحاصلة في التشريع الفلسطيني.
افتتح الجلسة السيد عصام حج حسين، المدير التنفيذي لائتلاف أمان (سكرتارية الفريق الأهلي)، حيث أشار الى أن القطاع الخاص الفلسطيني هو قطاع ذو قوة تأثير وتأثر بممارسات الفساد وفي النظام السياسي ككل، بصفته قطاعا يُقدّم خدمات أساسية للمواطنين، كالماء والكهرباء والاتصالات من خلال شركات المساهمة العامة ووجود تقاطعات خدماتية مع القطاع العام على ضوء التوجه العالمي نحو الخصخصة، وأكد حج حسين أن القطاع الخاص وبشكل خاص شركات المساهمة العامة شريك بإدارة الشأن العام، وتقع عليه التزامات لمكافحة الفساد.
ونّوه حج حسين أن تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة في عمل القطاع الخاص كان حاضرا ومنذ العام 2009 من خلال تشكيل اللجنة الوطنية لقواعد حوكمة القطاع الخاص، مشيرا أن أمان عضوا فيها، كما عمل الائتلاف على تشجيع القطاع الخاص على الامتثال لقواعد الحوكمة من جهة وممارسة دور أكبر في جهود مكافحة الفساد من خلال المسؤولية الاجتماعية لدى القطاع الخاص. من جهة أخرى، أشار حج حسين الى وجود مجموعة من التحديات لمكافحة أي شكل من أشكال الفساد في القطاع الخاص أو على صعيد الاجراءات المحصنة له من الفساد، والتي من بينها وجود فجوة في التشريعات عدم وجود تشريع لمنع الاحتكار وكذلك حق المنافسة.
واستعرضت الباحثة عنان جبعيتي من جانبها مسودة التقرير، مشيرة أن هدف التقرير الإشارة الى أفعال الفساد التي لم يتم تضمينها في قانون مكافحة الفساد وفقا لما جاء في اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد والاتفاقيات الأخرى ذات العلاقة التي تعتبر فلسطين طرفا فيها، كما تهدف إلى بيان انعكاسات هذا القصور التشريعي على جهود مكافحة الفساد في إطار القطاع الخاص الفلسطيني ودوره في هذا المجال.
تجريم الرشوة في القطاع الخاص
توصل التقرير إلى أنه وعلى الرغم من انضمام دولة فلسطين إلى اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد في العام 2014، الا أن مواءمة التشريع الفلسطيني لا سيما قانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005 مع متطلبات الاتفاقية فيما يتعلق بتجريم الفساد في القطاع الخاص جاءت منقوصة وغير متوازنة مع الموائمة التي تم تحقيقها على صعيد تجريم افعال الفساد في القطاع العام. حيث لم يتم تجريم الرشوة في القطاع الخاص، كما إن تجريم اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص من خلال جريمة إساءة الائتمان لا يتفق مع الاعتبارات والتشدد الذي تنشده الاتفاقية في ملاحقة جرائم الفساد.
يجب تعزيز ضوابط منع تضارب المصالح في القطاع الخاص
أوضحت جبعيتي أن هنالك آثاراً سلبية لعدم تجريم أفعال الفساد في القطاع الخاص ترتبط بمستوى الخدمات العامة التي يتولى القطاع الخاص تقديمها في ظل الخصخصة والشراكة في إدارة الشأن العام مع القطاع العام، مضيفة أن تحصين القطاع الخاص في مواجهة جرائم الفساد يتطلب تحديثا وتفعيلا لمدونة قواعد حوكمة القطاع الخاص والالتزام بالاتفاقيات والتشريعات التي تجرم الرشوة في القطاع الخاص، بالإضافة إلى تعزيز ضوابط منع تضارب المصالح في القطاع الخاص، وكذلك تجريم بعض أفعال الفساد التي لم تجرمها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في القطاع الخاص.
ضرورة تفعيل دائرة الامتثال في الشركات
وقد أشار السيد صقر جندية، مستشار بنك فلسطين، الى أهمية موضوع تفعيل قواعد الحوكمة في القطاع الخاص وضرورة تطوير آليات عمل دوائر وضباط الامتثال داخل الشركات، وهو ما أكد واثنى عليه أيضا مستشار مجلس إدارة أمان الدكتور عزمي الشعيبي في مداخلته حول أهمية تطبيق قواعد الحوكمة وأهمية تشجيع الشركات الأكثر التزاما من خلال تكريمها سنويا.
فيما أشارت المستشارة نتالي حمدان من الأمانة العامة لمجلس الوزراء أن الحكومة جادة ومهتمة بتطوير آليات حماية المواطنين الذين يبلغون عن الفساد وتوفير كافة أشكال الحماية لهم، مؤكدة على أهمية مضاعفة الجهد لرفع وعي المواطنين من أجل إحداث تغيير في الثقافة الفردية، وإخراط المواطنين أكثر في الإبلاغ عن الفساد كجزء من ممارسة مواطنتهم.
فيما عقب المحامي محمد الهريني، عضو نقابة المحامين الفلسطينيين على ضرورة مواءمة سياساتنا مع تطور الجريمة ذاتها، منوها أن هناك تناسب طردي ما بين تقديم الخدمات، ومكافحة الفساد وحقوق الانسان والتنمية. فيما أوضح المحامي هيثم الزغبي أن هناك ازدحاما في التشريعات، لا سيما الإفراط الذي نعاني منه جراء القرارات بقوانين الرئاسية في ظل عدم وجود مجلس تشريعي، وأن الضرورة تحتم تفعيل النصوص والقوانين الحالية، ومن بينها الأفعال المجرمة، والتدقيق عليها، ووضعها موضع تطبيق والتشديد على سيادة القانون وعدالته، واستحضار المجلس التشريعي بكل أطرافه كونه يعبر عن الإرادة الجمعية.
وبدوره أشار السيد عبد الله عليان من هيئة مكافحة الفساد الى أن الفساد آفة عابرة للقارات وموجودة في كل دول العالم، وأن مسؤولية محاربتها جمعية، وليست فردية، مؤكدا على وجود خطة استراتيجية عبر قطاعية، والتي تشمل برنامج تنفيذي لها، يندرج فيها العديد من الأنشطة التي تقع ضمن التدابير الوقائية بالشراكة مع كافة القطاعات الأخرى.
وأكد عليان في مداخلته أن مجريات محاكم جرائم الفساد تكون مفتوحة ومتاحة للجميع للاستماع لها، وأن الهيئة تقوم بإعداد تقارير دورية ونشرها تتعلق بعدد الشكاوى وعدد القضايا المبتوت فيها وغيرها الكثير من الاحصائي
تضمين أفعال فساد في أحكام قانون مكافحة الفساد
أوصى التقرير بضرورة إجراء تعديل على القرار بقانون مكافحة الفساد رقم 1 لسنة 2005، بحيث يتضمن إخضاع الكيانات الكبرى في القطاع الخاص لأحكام القانون وخصوصا الشركات المساهمة العامة التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام والكيانات التي تدير مرفقا عاما أو تقدم خدمات عامة لجمهور، وتجريم الرشوة في القطاع الخاص، وتجريم اختلاس الممتلكات في القطاع الخاص وعدم الاكتفاء بجريمة إساءة الائتمان، وتجريم كل من أفعال الواسطة والمحسوبية وعدم الإفصاح عن حالات تضارب المصالح والابتزاز والتحرش الجنسي في أماكن العمل في القطاع الخاص.
وقد أوصى الفريق الأهلي كذلك بأهمية تفعيل الالتزام بمدونة الحوكمة وتعديل المدونة بما يتفق مع الأحكام التي تضمنها قانون الشركات، وتفعيل دور الأجسام التنظيمية الرسمية التي تشرف وتراقب على القطاع الخاص عندما يتولى إدارة مرفقا عاما.
