نشاطات 2022

أمان يوصي بضرورة تعميم ونشر خطة إنفاذ تعليمات التعرفة المائية في فلسطين

أمان يوصي بضرورة تعميم ونشر خطة إنفاذ تعليمات التعرفة المائية في فلسطين

في جلسة استماع لمجلس تنظيم قطاع المياه حول نظام وتعليمات التعرفة المائية لسنة 2021

أمان يوصي بضرورة تعميم ونشر خطة إنفاذ تعليمات التعرفة المائية في فلسطين

رام الله- عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) جلسة استماع حول نظام وتعليمات التعرفة المائية لسنة 2021، بمشاركة مجلس تنظيم قطاع المياه، والجهات ذات الاختصاص، وعدد من المؤسسات الرسمية والأهلية والإعلامية.

افتتحت الجلسة هامة زيدان، مديرة العمليات في ائتلاف أمان، بشكر مجلس تنظيم قطاع المياه على تعاونهم وانفتاحهم على أهمية توفير المعلومات للمواطن الفلسطيني وبشكل خاص في تقديم خدمات حيوية كخدمة المياة. و أكدت على أن اهتمام ائتلاف أمان بالمياه نابع من الاهتمام بالموارد الطبيعية ومقدرات الشعب الفلسطيني ومطالبات أمان المستمرة حول أهمية إدارة الموارد الطبيعية بشفافية عالية، نظراً لشح الموارد المائية في المنطقة، وسيطرة الاحتلال عليها في فلسطين. ورحّبت زيدان بإصدار وإقرار نظام التعرفة الموحد للمياه والصرف الصحي رقم (4) لسنة 2021، الذي عالج كل من آلية احتساب أسعار استهلاك المياه (التعرفة المائية) ورسوم الربط والاشتراك سواء للمياه أو للصرف الصحي، متسائلة أين وصلت عملية إنفاذ تطبيق النظام والتعليمات الخاص بالتعرفة الموحدة للمياه والصرف الصحي بعد أن تم نشره في الجريدة الرسمية ( الوقائع الفلسطينية) في كانون  الثاني من عام 2022.

نظام التعرفة المائية الجديد سيخفض التباين الكبير في أسعار المياه

وأوضحت زيدان أهمية إقرار نظام تعرفة مائية جديد مصادق عليه من مجلس الوزراء، لما يلعبه من تخفيض للتباين الكبير في أسعار المياه في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية المختلفة، الأمر الذي سيحدد اليات تقدير الرسوم من قبل  مقدمي الخدمات، كما أنه سيوفر العدالة بين المواطنين في الحصول على حق أصيل كفله القانون الأساسي، إضافة الى ترشيد استهلاك المياه في فلسطين التي تعاني شحا سيطرة الاحتلال على هذا المورد الاستراتيجي، ووضع الضوابط التي تضمن تحقيق الاستدامة المالية للمؤسسات المزودة للمياه وزيادة قدرتها على تغطية تكاليفها.

التعرفة المائية الجديدة تضع أساسا موحداً وعادلاً لحساب التعرفة المائية وتولي اهتماما للفئات المهمشة

بدوره أكد السيد محمد حميدي مدير مجلس تنظيم قطاع المياه، أن المجلس جسم رقابي يقف على قدم المساواة بين المواطن ومقدم الخدمة، مشيرا أن نظام التعرفة الجديد قد وضع أساساً موحداً وعادلا لحساب التعرفة المائية في فلسطين، وأن النظام الجديد يولي اهتماما بالفئات المهمشة بعكس النظام السابق، إلا أن أسعار المياه ستبقى متفاوتة وغير موحدة، لعدم وجود خط مياه رئيسي ناقل من شمال جنين لجنوب الخليل، الأمر الذي لم تستطع سلطة المياه ولا الدول المانحة إمداده بفعل الاحتلال الذي يمنع أي محاولة للتطوير والتحسين في هذا المجال.

أسباب تأخر تطبيق تعليمات التعرفة المائية

وأكمل حميدي أنه بالرغم من إقرار بعض مزودي المياه كمصلحة مياه القدس لآلية تطبيق نظام التعرفة وتعليماته، الا أنه هناك بعض الاشكاليات في تطبيقه نظرا لخسارة مقدمي الخدمات في قطاع المياه، حيث وضح أن الفاقد قد يصل لدى بعض مقدمي الخدمات الى 50%، الأمر الذي يتحمله مقدم الخدمة، كما أن البعض من مقدمي الخدمات لا تصل نسبة التحصيل عندهم 20%، ما يحتاج الى المزيد من الوقت لمراجعة التعرفات جميعها، وإلزام مقدمي الخدمات بها.

الدعم الحكومي يصل الى 50% في قطاع المياه

وبين حميدي أن مصادر المياه مختلفة وشحيحة في فلسطين كون الاحتلال يسيطر على 85% منها، فبعضها مصادر محلية (آبار محلية) أو ينابيع، فيما تضطر الحكومة لشراء المياه من شركتي جيحون ومكوروت الاسرائيليتين، إذ يكلف كوب الماء من شركة جيحون 5.5 شيكل، ومن شركة ميكوروت 3.60 شيكل، ومن ثم تقوم الحكومة ببيعه الى مقدم الخدمة ب 1.60 شيكل، متحملة بذلك التكاليف التشغيلية جميعها، موضحا بذلك أن الدعم الحكومي الفلسطيني في قطاع المياه يصل الى 50%تقريبا.

هناك تفاوت في أسعار المياه

يوجد تفاوت كبير في أسعار المياه وحصة الفرد أيضا، فقد يصل سعر الكوب أحيانا الى 11 شيكل للكوب في بعض المناطق، ويعود ذلك كون بعض مقدمي الخدمات يصرفون حوالي 40% على الطاقة، بحكم وجود آبار عميقة تحتاج الى طاقة ضخ عالية، ناهيك عن أعداد الموظفين الكبيرة لديهم، بينما هناك مناطق لديها آبار سطحية تعمل على الديزل أو الطاقة الشمسية، ما يخفض فاتورة المياه. 

التعرفة المائية لكافة مقدمي الخدمات تخضع للمراجعة

وأكمل حميدي أن من ضمن صلاحيات المجلس القيام بعملية مراجعة التعرفة لمقدمي الخدمات كافة (سواء كانت بلديات، مجالس قروية، مصالح مياه، سلطات مياه، قطاع خاص، جمعيات أهلية) مشيرا أن عددهم يصل الى 300 مقدم خدمة في الضفة الغربية، و250 مقدم خدمة في قطاع غزة) الأمر الذي قد يطول زمنيا، مشيرا أن الأولوية معطاة لمقدمي الخدمات المؤهلين للتحول الى مصلحة مياه إقليمية، ومن يخسرون أكثر من 60% اضافة لمزودي الخدمات الذي يتقدمون هم بطلب للمجلس لتحديد التعرفة. وأسهب حميدي مفسراً أنه سيتم مراجعة التعرفة لجميع مقدمي الخدمات في فلسطين على نحو تصاعدي، والتعديل عليها لا يعني بالضرورة الزيادة في السعر، إذ قد يكون التعديل في الشرائح فقط.

الفرق بين تعرفة المياه وسعر المياه

فيما قدمت السيدة نورا الجمل، خبيرة التعرفة في مجلس قطاع المياه، عرضا حول نظام التعرفة الموحد للمياه والصرف الصحي رقم (4) لسنة 2021، موضحة أنه نظام يعتمد على معايير مدروسة ومعتمدة للوصول الى تسعيرة خدمة المياه للاستخدامات المختلفة وخدمة الصرف الصحي، وهو يقوم في المبدأ الأساسي على استرداد التكاليف الحقيقية. كما وضحت الفرق بين تعرفة المياه وأسعار المياه، مشيرة أن الأولى هي عملية تسعير المياه المزودة الى المستهلكين من خلال الأنابيب وخطوط النقل والشبكات من قبل مزود الخدمات، أي تكاليف نقل وتوصيل خدمة المياه ومعالجتها وتنقيتها وتخزينها ونقلها الى المستهلك النهائي، بما يشمل تكاليف إدارة الخدمة من فوترة المشتركين. أما بالنسبة الى أسعار المياه فهو عام ويشير الى خصوصية أسعار القوارير الزجاجية الممتلئة بالمياه، كذلك الحال بالنسبة الى تنكات المياه.

وفسرت الجمل في عرضها أنواع الاستخدامات المختلفة ما بين المائي، والتجاري والصناعي والسياحي، وطريقة احتساب تعرفة المياه والصرف الصحي ما بين الثابتة والمتغيرة، إضافة الى احتساب التكاليف التي تختلف من الصيانة الخاصة، والتكاليف الإدارية وغيرها، موضحة أن مجلس الوزراء من يقوم بالمصادقة على أسعار المياه والصرف الصحي.

أجمع المشاركون أن المياه حق من حقوق الإنسان الأصيلة المرتبطة بالحق في الحياة، والتي يتوجب على الحكومة توفيرها للمواطن بعدالة، خاصين بالذكر الفئات المهمشة، إذ بتوجب تأمينها على نحو متوزان مع ضمانات الديمومة والاستمرارية في عمل مقدمي خدمات المياه والصرف الصحي. كما خرجت الورشة بضرورة قيام مجلس تنظيم قطاع المياه  بتعميم ونشر خطة عمل  واضحة ومحددة زمنيا  لانفاذ التعرفة المائية لدى كافة مزودي الخدمات، والإسراع في تطبيق نظام التعرفة، ووضع آليات تضمن العدالة في تطبيق النظام.