أخبار 2012

بالتعاون بين أمان ووزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمة الشفافية الدولية.... اطلاق دليل منع الفساد في العمليات الانسانية

بالتعاون بين أمان ووزارة الشؤون الاجتماعية ومنظمة الشفافية الدولية.... اطلاق دليل منع الفساد في العمليات الانسانية

21/06/2012 

رام الله- 22/6/2012 أطلقت منظمة الشفافية الدولية وبالتعاون مع الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة "أمان" (الفرع الوطني للمنظمة) ووزارة الشؤون الاجتماعية دليل منع الفساد في العمليات الانسانية، وذلك في حفل خاص عقد في مقر وزارة الشؤون الاجتماعية برام الله. شارك في الحفل وفد منظمة الشفافية الدولية وممثلي المؤسسات الحكومية وغير الحكومية المحلية والدولية الناشطة في مجال تقديم وادارة المساعدات الانسانية اضافة الى ممثلي المجلس التشريعي والمنظمات الاهلية ووسائل الاعلام.

الدليل الذي يعتبر مرجعا دوليا للحد من مظاهر الفساد في عملية ادارة ومراقبة توزيع المساعدات الانسانية أعد من قبل منظمة الشفافية الدولية وبدعم من منظمات دولية عديدة باعداده بهدف تعزيز بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في إدارة هذه العمليات وتحصينها من فرص الفساد. ولقد تم اختيار فلسطين لاطلاق هذا الدليل الدولي للخصوصية التي تتمتع بها فلسطين كونها تخضع للاحتلال الاسرائيلي وتعتمد بشكل كبير على المساعدادت الخارجية اضافة الى الدور الكبير الذي قدمته فلسطين من خلال ائتلاف أمان في تطوير الدليل.

هذا الدليل الاسترشادي، يوفر معلومات حول آليات واستراتيجيات وأدوات فعالة لمنع الفساد في العمليات الانسانية، اضافة الى آليات للرقابة الرسمية وغير الرسمية على هذه العمليات.

مفوض امان لمكافحة الفساد د. عزمي الشعيبي قدما موجزا عن اسباب اعداد الدليل وأهميته ولمحة عن واقع الفساد في ادارة العمليات الانسانية في فلسطين والتي تم الاشارة اليها في تقارير أمان ذات العلاقة والتي تركزت بشكل مباشر في قضية عدم مأسسة وتنسيق الجهود الرسمية وغير الرسمية في عملية ادارة المساعدادت الانسانية في فلسطين مما يؤدي الى ضعف الرقابة عليها ويزيد من فرص استثمار بعض المسؤولين لمواقعهم في عملية توزيع المساعدات والتعاقد مع الموردين اضافة الى تدخل الواسطة والمحسوبية في هذه العملية، ومن جانب آخر اشار الدكتور عزمي الى جوانب التحسن التي طرأت في هذا الجانب وبشكل خاص الجهود التي تبذلها وزارة الشؤون الاجتماعية لتعزيز نزاهة وشفافية توزيع المساعدات الانسانية.

وأشار د. عزمي الشعيبي مفوض أمان، إلى الواقع الفلسطيني والفساد في توزيع المساعدات الإنسانية نتيجة الضغط الذي يتعرض له مقدمو هذه المساعدات في ظل الأزمات الحالية التي نمر فيها وقال أن الأدوات الإجرائية الواردة في الدليل ستكون الأكثر فعالية في مكافحة الفساد من حيث سد الثغرات وتحسين قدرة المؤسسات على مقاومة كافة أشكال الفساد المادية وحتى المعنوية.

السيدة ماجدة المصري، وزيرة الشؤون الاجتماعية أكدت على التزام الحكومة الفلسطينية ووزارة الشؤون الاجتماعية بصفتها الجهة الرسمية المكلفة من قبل الحكومة بمتابعة وتنظيم وادارة العمليات الانسانية على تبني الدليل بشكل كامل والعمل على اقلمته وتكييفه بناء على الحالة الفلسطينية والاحتياجات والتحديات التي تواجهها واعتباره ما ورد في الدليل من آليات وإجراءات مرجعاً وموجهاً لعملها وأداة قياس ومراقبة وتقييم ومساءلة.

وأضافت السيدة المصري على أن الوزارة ومن موقعها كقائد لقطاع الحماية الاجتماعية في الحكومة وباعتبارها المزود الأكبر للمساعدات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية لتجد في هذا الدليل أداة هامة لاستخدامها كونه يقدم قواعد أساسية لضمان الجودة العالية والتي تعتبر محوراً هاماً لعمل الوزارة ويوفر الإرشادات والأدوات المصممة لمساعدة المنظمات في تطوير سياساتها وإجراءاتها، كما أكدت على انسجام ما ورد في الدليل مع السياسات والإجراءات المعتمدة والمخططة في وزارة الشؤون الاجتماعية لتحقيق العدالة والشفافية في تقديم المساعدات الإنسانية.

كما قدمت الوزيرة المصري موجزا عن أهم الخطوات التي قامت بها الوزارة في إطار إصلاحي للمساعدات الاجتماعية من تطوير أداة ومؤشر خاص لقياس مستوى فقر الأسرة،  وتطوير قاعدة بيانات وطنية للفقر كخطوة أولى على طريق إنشاء السجل الوطني للفقر، والمبادرات التي تقوم بها الوزارة بتشكيل شبكات الحماية الاجتماعية المحلية، والتحديث الدوري لبيانات المستفيدين من خدماتها، وسعيها المتواصل لتطوير الهيكل التنظيمي للعاملين الاجتماعيين ورفع قدراتهم للوصول إلى الممارسات الفضلى في العمل الاجتماعي.

بدورها عبرت السيدة أروى حسن مديرة البرامج في دائرة الشرق الأوسط في منظمة الشفافية الدولية عن سعادتها لإطلاق هذا الدليل من فلسطين وشكرت وزارة الشؤون ومؤسسة أمان على المساعدة في إطلاقه. كما بينت السيدة أروى أن منظمة الشفافية الدولية تسعى لمنع  حالات الفساد والممارسات الفاسدة في تسيير عمليات المساعدات الإنسانية لكي لا يتم حرمان الأشخاص الأكثر فقراً وضحايا الكوارث والنزاعات  والأكثر عرضة للاستضعاف من تلقي المساعدات والحصول على الموارد الأساسية التي من شأنها إنقاذ الأرواح وتخفيف معاناة الشعوب في أوقات الأزمات.

السيدة روزالين هيز المستشارة الخاصة في منظمة الشفافية الدولية عرضا تقديميا للدليل ومحتوياته وآليات استخدامه، كما قدم السيد نيكولاس سيريز منسق برامج منظمة الشفافية الدولية في كينيا التجربة الناجحة لاستخدام الدليل والادوات والاليات التي قدمها الدليل للحد من الفساد في المساعدات الغذائية في كينيا وذلك من خلال عرض لنتائج دراسة خاصة اعدتها منظمة الشفافية الدولية عن حالة كينيا.

في نهاية الحفل، اجاب المتحدثون على اسئلة واستفسارات الحضور ووسائل الاعلام

go top