16/02/2012
الخميس 16/2/2012: عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) اجتماع ائتلاف مموليه السنوي في مقره برام الله بمشاركة رئيسة وأعضاء مجلس الإدارة ومفوض أمان لمكافحة الفساد والمديرة التنفيذية ومسؤلة العلاقات الخارجية. وعن المانحين شارك كل من رئيسة الممثلية الهولندية بيرجيتا تيزلر ورئيس الممثلية النرويجية هانز فرايدلند ورئيسي التعاون في الممثليتين أرد فان فورست وستين تورغربراتن والسكرتيرة الأولى في الممثلية الهولندية سيمون كوتزر ومنتهى عقل مستشارة البرامج في الممثلية النرويجية. في حين لم يتمكن ممثل حكومة لوكسمبورغ من حضور الاجتماع علما أن وفدا برئاسة وزيرة التعاون الدولي في لوكسمبورغ ومسؤول التعاون قد التقى رئيسة مجلس إدارة أمان د. عشراوي في وقت سابق ابان زيارتها لفلسطين قبل اسبوع حيث أكدت الوزيرة على استمرار دعم بلادها لأمان في جهودها لبناء نظم نزاهة وطني في فلسطين.
وقد ناقش الحضور عدة مواضيع منها التطورات السياسية في المنطقة العربية وفي فلسطين وواقع الفساد خلال عام 2011 والتطورات المحلية وانعكاساتها على مضامين عمل أمان، واستراتيجية أمان وابرز الانجازات والتحديات وتطلعاتها المستقبلية. كما كان على جدول اعمال الاجتماع رؤية المجتمع الدولي تجاه الربيع العربي وتطورات الوضع في فلسطين.
في بداية الاجتماع رحبت المديرة التنفيذية لأمان، غادة الزغير، بالجميع مستهلة كلمتها بالتهنئة لكل من رئيسة الممثلية الهولندية ورئيس الممثلية النرويجية على تعيينهما مؤخرا ممثلين لبلادهما لدى اسلطة الفلسطينية متمنية لهما التوفيق والنجاح في مهمتهما واقامة سعيدة في فلسطين. كما وجهت الزغير شكر طاقم أمان لدعم بلادهما المتواصل لأمان داعية لاستمرار هذا الدعم لما تحمله مكافحة الفساد من أهمية خاصة الآن في المنطقة العربية وفلسطين حيث يشكل الحكم الرشيد والشفافية والمساءلة أحد عوامل بقاء السلطة الفلسطينية.
من ناحيتها اشارت د. عشراوي إلى انطلاق أمان في العام 1999 بجهود فلسطينية خالصة من قبل شخصيات وطنية اجتمعت في القدس المحتلة تمكنت من بناء تقاليد عمل جديدة وثقافة مناوئة للفساد من خلال تبني استراتيجية شاملة باشراك واستهداف جميع قطاعات العمل الفلسطينية والشرائح المجتمعية ايمانا بأن مكافحة الفساد تحتاج لمنظومة متكاملة. وقامت بشرح الوضع الفلسطيني البالغ التعقيد الناتج عن استمرار الاحتلال الاسرائيلي بكل ارهاصاته من انسداد الأفق السياسي وامعان اسرئيل في انتهاكتها للقانون الدولي واتفاقياتها المبرمة مع السلطة الفلسطينية وأعمالها على الأرض التي دمرت اسس حل الدولتين وتصعيد الاستيطان وحملات القتل والتدمير المحمومة التي يقوم بها المستوطنون وجنود الاحتلال الاسرائيلي خاصة ضد المواطنين العزل في المناطق الريفية المعزولة ومنطقة جيم والقدس بشكل رئيسي. واشارت إلى غياب الإرادة الدولية لحمل اسرائيل على وقف انتهاكاتها في الوقت الذي يمارس المجتمع الدولي ضغوطاته على السلطة الفلسطينية من خلال عدم الايفاء بالتزاماته المالية. الأمر الذي ادى الى احباط وغضب في الشارع الفلسطيني تزامن مع استمرار الانقسام السياسي وانعكاساته السلبية على حقوق الانسان وحق التجمع وغياب الشفافية والمساءلة بسبب غياب المجلس التشريعي وضعف مؤسسات الرقابة. وأضافت " بالرغم من هذه التعقيدات واصلت أمان عملها الذي اصبح أكثر الحاحا في ظل هكذا وضع لإدارة الشؤون الفلسطينية الداخلية وبناء مؤسسات عامة مساءلة وشفافة وحكم رشيد يقوم على سيادة القانون والعدالة الاجتماعية والمساواة أمام القانون خاصة في ملاحقة ملفات الفساد والفاسدين".
من ناحيته، استعرض مفوض أمان لمكافحة الفساد د. عزمي الشعيبي ابرز مظاهر الفساد خلال عام 2011 والتحديات والانجازات التي حققتها أمان خلاله مشيرا الى انتشار الفساد السياسي الناتج عن الانقسام والفصل بين الضفة الغربية وقطاع غزة ومحاولة حركتي فتح وحماس شرعنة عملية استثناء كل طرف للآخر للاستئثار بالحكم رافقه غياب المجلس التشريعي وعدم تفعيل دور ومهام المحاسب العام وعدم عقد الانتخابات المحلية الامر الذي اضعف نظام المساءلة خاصة في الهيئات المحلية.
واشار الشعيبي الى تركز عمل امان خلال عام 2011 على تعزيز نظام النزاهة في القطاع العام، الا انه تفاوت بين الضفة والقطاع بسبب عدم التعاون الكافي من قبل حكومة غزة خاصة في مجال توفير المعلومات لباحثي امان. ونوه الشعيبي الى جملة من التدخلات والانجازات التي حققتها أمان ومنها تعاونها مع هيئة مكافحة الفساد والسلطة القضائية والمؤسسات العامة كوزارة التربية والتعليم وديوان الموظفين حيث قامت امان بتطوير مدونات سلوك ودمج مبادئها في الأنظمة المالية والإدارية، بالاضافة الى التعاون مع منظمات المجتمع المدني من مؤسسات أهلية وقطاع خاص لتعزيز تطبيق قواعد الحكم الرشيد، واستمرار التعاون مع ست جامعات في تقديم المساعدة الفنية لتدريس منهاج مكافحة الفساد. واضاف الشعيبي " عملنا مع الأحزاب السياسية بشكل مكثف خلال عام 2011 الى أن تبنت الأحزاب مدونة مبادئ سلوكية لتعزيز منظومة النزاهة والشفافية والمساءلة في هذه الأحزاب حيث قامت الأخيرة بالتوقيع عليها في حفل اقامته امان بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد في كانون أول الماضي".
من ناحية ثانية، أشار الشعيبي الى الدور الهام والحيوي الذي تلعبه أمان كسكرتاريا للفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة والذي تمخض عن اعلان وزير المالية د. سلام فياض استعداد وزارته لتمكين المجتمع المدني من الوصول الى النظام المالي المحوسب والاطلاع على حركة الانفاق العام بشكل يومي. وعليه، فقد قررت أمان انشاء وحدة خاصة لمراقبة ورصد النفقات العمومية وتحليلها واستخدام نتائج هذه العملية في عملية الضغط لاستكمال الاصلاح المالي والاداري ورسم السياسات الاجتماعية والاقتصادية خاصة تبني سياسة مالية عادلة ومنصفة لجميع شرائح المجتمع خاصة الفئات المهمشة والضعيفة.
وتحدثت رئيسة الممثلية الهولندية بصفتها رئيسة ائتلاف ممولي امان للعام 2012 مثمنة النتائج الملموسة التي حققتها أمان خلال مسيرتها مشيرة إلى أن الحكومة الهولندية تستفيد من نتائج ابحاث أمان وخبرتها في تخطيط ووضع استراتيجيتها وأجندة التعاون الدولي آملة أن يتم نقل تجربة أمان التي شكلت نموذجا رائدا الى باقي الدول العربية خاصة دول الربيع العربي التي قامت ثواراتها على مطلب رئيسي وهو الكرامة الانسانية التي ترتبط بالحكم الرشيد واستراتيجيات مكافة الفساد. وأكدت ان بلادها مستمرة في وضع مكافحة الفساد على خطة السنوات القادمة وذلك لأسباب عديدة أبرزها أن أجندة التعاون الدولي تركز على قطاعي سيادة القانون والعدل والأمن وبالتالي لا بد من وجود رقابة خاصة من المجتمع المدني على أداء هذين القطاعين كما اشارت الى أهمية وجود مؤسسة أمان ودورها في ظل غياب المجلس التشريعي وفي ظل استمرار نسبة كبيرة من المواطنين الفلسطينيين تجاوزت 70% لا تثق بالقطاع العام.
من ناحيته قال رئيس الممثلية النرويجية هانز فرايدلند أن النرويج وبصفتها تترأس مجموعة المانحين للسلطة الفلسطينية ملتزمة وباقي المانحين بدعم بناء مؤسسات السلطة الفلسطينية التي لا بد ان تدار بشكل فعال جدا بسبب محدودية الموارد كما يجب تجنب الفساد. واشار الى اهمية وجود مؤسسة أمان لتعزيز جهود مكافحة الفساد والرقابة على القطاع العام في ظل غياب المجلس التشريعي مؤكدا على احترامه لعمل أمان الذي حقق نتائج ملموسة.
أما مدير التعاون في الممثلية الهولندية فقد اشار إلى أن أمان نفسها تشكل قصة نجاح للمجتمع المدني الفلسطيني ولا بد أن تقوم بنقل تجربتها للدول الأخرى
