نشاطات 2011

بحضور جهات الاختصاص ائتلاف امان يعقد ورشتي عمل لمناقشة تقرير منح تراخيص البناء وشق الطرق و تقرير الصناديق المالية

بحضور جهات الاختصاص ائتلاف امان يعقد ورشتي عمل لمناقشة تقرير منح تراخيص البناء وشق الطرق و تقرير الصناديق المالية

27/10/2011 

غزة، عقد الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة (أمان) لقاءين منفصلين لمناقشة تقارير من شأنها تسليط الضوء على مدى الإلتزام بمبادئ الشفافية والنزاهة في قطاع الإنشاءات من جانب وفي الصناديق المالية العامة من جانب آخر, حيث تناول اللقاء الأول مناقشة ( مسودة تقرير النزاهة والشفافية في إدارة هيئة التقاعد ) الذي افتتحه مدير مكتب أمان – غزة , أ. وائل بعلوشة مرحباً برئيس هيئة التقاعد أ. فاروق الإفرنجي وبممثلي جمعية المتقاعدين وشاكراً لهم على تعاونهم في إعداد التقرير وموضحاً أن هذا اللقاء يأتي ضمن مجموعة من الأنشطة التي يعكف برنامج أمان على تنفيذها في مختلف محافظات الوطن بالتعاون مع مجموعة من المؤسسات الوطنية، بهدف نشر التقارير الدورية التي تركز على تشخيص قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم المساءلة خاصة في المؤسسات التي تدير مالاً عاماً , ومن هذا المنطلق تم التركيز على  الأسس المهنية التي يتوجب الأخذ بها من قبل المؤسسات العامة المعنية بتقديم الخدمات والرقابة والتدقيق كهيئة التقاعد والصناديق الاستثمارية والمالية العامة.

ومن جانبه أثنى د. كمال الشرافي نائب رئيس مجلس الإدارة لأمان على دور المشاركين ممثلين لمؤسساتهم في التعاون وإثراء التقرير بملاحظاتهم وتوصياتهم مؤكداً أن أمان تحرص بشكل مستمر إشراك الأطراف ذات العلاقة في صياغة وإخراج التقارير وتعمل على تضمين توصيات مؤسساتهم في التقارير قبل طباعتها بصورتها النهائية.

وعرض د. محمد مقداد المسودة الأولية للتقرير حيث وضح المنهجية التي تم اتباعها في إعداد التقرير وهدف التقرير الذي يتمثل بشكل عام في تعزيز النزاهة والشفافية في إدارة المال العام والذي يتطلب الالتزام بالمعايير والمبادئ العامة للنزاهة والشفافية والحوكمة في إدارة هيئات ومؤسسات التقاعد التي تضمنها التقرير أيضاً ومن ثم عرض القوانين والتشريعات الناظمة لعمل هيئة التقاعد الفلسطينية والسمات العامة المميزة لنظام هيئة التقاعد وما ذكره التقرير أيضاً من تشخيص للنزاهة والشفافية في إدارة الهيئة , فيما ختم عرضه بالنتائج والتوصيات التي توصل لها التقرير وفتح باب النقاش لأخذ ملاحظات المشاركين على التقرير .

وخلال النقاش أثنى رئيس هيئة التقاعد أ. الإفرنجي على وجود أمان كمؤسسة رقابية وأثار خلال حديثة التحديات التي تتعرض لها هيئة التقاعد والتي انبثقت بشكل رئيسي على حد ذِكره عن الانقسام السياسي الجغرافي و أوضح آلية تطبيق الإجراءات الإدارية وإجراء الاجتماعات الدورية للهيئة، كما أشار رئيس جمعية المتقاعدين , أ. محمد الجدي أن هيئة التقاعد لابد أن تشكل مظلة للمتقاعدين ولابد من التركيز على نشر الوعي للمستفيدين منها، وأيضا السعي لمعرفة متطلباتهم متسائلاً عن ماهية الفرق الكبير بين التقاعد العسكري والتقاعد المدني , واختتم اللقاء بأخذ ملاحظات وتوصيات المشاركين وبتأكيد ممثلي أمان على تضمينها في التقرير وإعادة صياغته قبل الطباعة والنشر .

فيما تطرق اللقاء الثاني لمناقشة ( مسودة تقرير النزاهة والشفافية في قطاع الإنشاءات , حالتي : منح رخص البناء وشق وإعادة تأهيل الطرق ) والذي عُقد بمشاركة ممثلي عدد من الهيئات المحلية في غزة والذي افتتحه المستشار القانوني لأمان – غزة أ. بكر التركماني مرحباً بالمشاركين وموضحاً أنه ضمن الجهود المبذولة من أمان في سبيل تعزيز قيم النزاهة ونظم الشفافية والمساءلة في القطاع العام والخدمات التي يقدمها للمواطنين تعمل أمان على إعداد تقرير منح تراخيص البناء وشق الطرق بهدف تعزيز قيم النزاهة ونظم الشفافية والمساءلة في القطاع العام والخدمات التي يقدمها للمواطنين، ذاكراً أن موضوع منح رخص البناء وشق وإعادة تأهيل الطرق من ضمن الخدمات التي تقدمها الهيئات المحلية والتي يشترك في تقديمها وإيصالها للمواطن عدة أطراف ضمن صلاحيات ومهام محددة ومسؤوليات تكاملية فيما بينها، والتي تحكمها نصوص القوانين والأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، ويشترك في تقديمها القطاع العام والخاص والأجسام التمثيلية ذات العلاقة وذلك ما يتطلب إشراك الجهات ذات العلاقة في صياغة التقرير وتضمين ملاحظاتهم فيه , من جهته ذكر الباحث هاني أبوعمرة أن هذا التقرير ركز على تشخيص ورصد بيئة النزاهة والشفافية في منح رخص البناء، وشق وإعادة تأهيل الطرق، للتعرف على الفجوات والتحديات في هذه العملية والخروج بنتائج وتوصيات تطبيقية عملية قد تؤدي إلى معالجتها من خلال الوقوف على الممارسات في هذا المجال و استعراض التقرير بدءاً بتوضيح الآلية التي تم من خلالها تم اعداد هذه المسودة ومن ثم تطرق إلى منح رخص البناء واجراءاتها الواقع التشريعي والعملي الذي يشمل  الإطار القانوني لمنح رخص البناء والبيئة المؤسساتية لمنح الرخص والجهات المختصة بها ومن ثم عرض الإطار القانوني لطرح العطاءات الخاصة بشق وإعادة تأهيل الطرق ومراحلها وختم عرضه بالنتائج والتوصيات التي توصل لها التقرير وفتح باب النقاش للمشاركين يُذكر أن رئيس بلدية المغازي أوضح أن البلديات تعاني من عدم وجود قانون موحد يوحد عمل البلديات كافة وان القانون الموجود رقم 28 لسنة 36 لا يوائم المرحلة الحالية والواقع العمراني كما ان هناك ضعف في الهياكل الفنية والإدارية داخل البلديات الصغيرة حيث يجب أن يكون هناك حد ادني من الموظفين في البلديات و ان هناك ضعف في التواصل  بين البلدية والجمهور وشدد علي ضرورة تفعيل القانون وتحديدا في الجزئيات المتعلقة بإزالة المخالفات فيما أجمع الحضور ممثلي الهيئات المحلية على ضرورة  إشراك وزارة الحكم المحلي في هذا التقرير كي يؤتي ثماره كما أوصى المشاركين بمساعدة أمان في الضغط لتعديل القوانين والأنظمة الخاصة بالبناء وعقد لقاءات مع الجهات الحكومية المختصة من جانب والتواصل المستمر مع البلديات من جانب آخر