أخبار 2011

التوصية بالإسراع في سن تشريع يُحدد الفئات الواجب منحها جوازالسفر الدبلوماسي وعدم ترك القرار للسلطة التقديرية للافراد

التوصية بالإسراع في سن تشريع يُحدد الفئات الواجب منحها جوازالسفر الدبلوماسي وعدم ترك القرار للسلطة التقديرية للافراد

07/06/2011   

رام الله، 7/6/2010، عقد الائتلاف من أجل النزاهة  والمساءلة (أمان)، لقاء حول المرجعية القانونية والسياساتية والمؤسساتية والاجراءات المُعتمدة في عملية إصدار الجواز الدبلوماسي في السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث اعدت أمان ورقة بحثية بهذا الشأن وتم نقاشها في لقاء حضره ممثلون عن مجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية والعدل والشؤون الخارجية بالإضافة إلى اعضاء من المجلس التشريعي وديوان الرقابة المالية والادارية. 

افتتح اللقاء وأداره مفوض أمان لمكافحة الفساد د. عزمي الشعيبي مشيرا إلى أن النظام والاجراءات المعمول بها في عملية اصدار الجواز الدبلوماسي تشوبه العديد من الثغرات التي تؤدي لمنح الجواز الدبلوماسي لغير المستحقين واسستغلال بعض الاشخاص لمناصبهم ووظائفهم لهذا الغرض. وأضاف موضحا أن القانون الاساسي أعطى صلاحية  منح الجواز الدبلوماسي وطباعته الى وزارة الداخلية، وقد صدر نظام بهذا الخصوص عن مجلس الوزراء عام 2008 والذي لم يحدد قوائم المستفيدين من هذا الامتياز بشكل قاطع مما يترك مجال لتدخل السلطة التقديرية للافراد في وزارتي الداخلية والخارجية.

هدفت الورقة البحثية إلى فحص بيئة النزاهة والشفافية المتعلقة بمنح جواز السفر الدبلوماسي الفلسطيني VIP))، وتحليل المرجعيات القانونية والمؤسساتية التي تنظم عملية إصداره ومدى التزام الجهات التنفيذية ذات العلاقة بأسس النزاهة والشفافية أثناء تطبيق الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه الأنظمة. وكان ابرز ما توصلت اليه الورقة تعدد الانظمة بهذا الشأن وتضاربها احيانا، بالإضافة الى وجود العديد من المخالفات القانونية في النظام الصادر عام 2008 ناهيك عن عدم نشره في الجريدة الرسمية.

خلص اللقاء الى عدد من التوصيات كان ابرزها: العمل على سن قانون جديد بشان الجواز الدبلوماسي يتم فيه تحديد الفئات المستفيدة بشكل لا يترك مجالا لتدخل سلطة الافراد التقديرية، عمل دراسة مقارنة حول الجواز الدبلوماسي في دول اخرى كالاردن وفرنسا، تسليم الشخص لجوازه الدبلوماسي حالما ينتهي من أداء وظيفته الرسمية التي لأجلها منح الجواز، بالاضافة إلى بناء قاعدة بيانات موحدة تحتوي على أسماء الفئات التي تستحق حمل الجواز الدبلوماسي على ان يتم تحديثها بشكل دوري.

تجدر الإشارة إلى أن عدد الجوازات الدبلوماسية الصادرة عن السلطة الوطنية بلغ 3872 جوازا حسب ما أدلى به ممثل وزارة الداخلية في اللقاء

go top