24/05/2011
عقد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) في اطار سعيه المتواصل لتوسيع دائرة المؤسسات الأهلية المنخرطة في مكافحة الفساد وزيادة قوة وتأثير المجتمع المدني في بناء نظام النزاهة الوطني وفي المساءلة والضغط لمحاسبة الفاسدين، ورشتي عمل لأربع وعشرين منظمة أهلية من مختلف محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك في مكتبيه برام الله وغزة شارك فيها ممثلون من مجالس ادارة هذه المؤسسات وعن إداراتها التنفيذية.
وقام كل من نائب رئيسة مجلس إدارة ائتلاف أمان د. كمال الشرافي بالترحيب بالمشاركين في غزة بينما رحبت المديرة التنفيذية غادة الزغير بالمشاركين في رام الله، حيث استعرضا رؤية وتوجه ومفهوم أمان للشراكة الاستراتيجية مع المؤسسات القاعدية والوطنية الأهلية والمبادئ التي ستؤسس عليها كالتعاون الإرادي والحس بالمسؤولية تجاه الشأن العام والالتزام والرغبة الحقيقية للانخراط في جهود مكافحة الفساد، النزاهة والشفافية والاستعداد للمساءلة والتمكين لبناء النموذج القدوة، المساواة والندية واحترام الشخصية الاعتبارية لكل مؤسسة، الشرعية والمصداقية والاستعداد للتطوع، والثقة المتبادلة.
ومن ثم قدم ممثل عن كل مؤسسة نبذة عن مؤسسته وذلك بهدف التعارف وتبادل الخبرات وتحسس آفاق التعاون المشترك بين المؤسسات.
هذا وقد اشتملت اجندة ورشتي العمل على مواضيع عديدة ذات علاقة بالاطار المفاهيمي والتشريعي لمنظومة الفساد والمنظومة المضادة له ودور مؤسسات المجتمع المدني في بناء وعي عام مناهض للفساد قام طاقم امان بتقديم مدخلات حولها ومناقشتها مع المشاركين؛ بالاضافة الى شرح طلب مقترح المشروع وآلية تقديمه تمهيدا لقيام المؤسسات الشريكة المعتمدة بتبني وتنفيذ مجموعة من التدخلات الخلاقة في مجال التوعية بالفساد والحفاظ على المال العام والتشجيع على الإبلاغ عن ممارسات الفساد.
جاء هذان اللقاءان تتويجا لعملية اعتماد مؤسسات شريكة لأمان تم خلالها اختيار عدد من المنظمات الاهلية سبقها اعلان في الصحف وعلى الصفحة الالكترونية لائتلاف أمان عبرت فيها امان عن نيتها في بناء شراكة استراتيجية مع مجموعة من المؤسسات الأهلية الفلسطينية الوطنية والقاعدية في الضفة الغربية وقطاع غزة، تمهيدا لتقديم منح صغيرة خلال العامين 2011 و2012 في مجال رفع الوعي العام بالفساد ومكافحته بالتركيز على فئة الناشئة والشباب، واشتمل الاعلان والنموذج الخاص به على الشروط والمعايير التي يجب على المنظمة الراغبة في الشراكة استوفائها عند تقديم الطلب.
تبعه مراجعة الطلبات من قبل فريق داخلي مختص واعتماد 24 مؤسسة في الضفة والقطاع التي لها الحق في تقديم المقترحات المذكورة أعلاه ابتداء من 2/6/2011 كي تنفذها في مؤسساتها فيما بعد بتوجيه ومتابعة من قبل امان مع تأكيد أمان على استعدادها التام لتقديم الدعم الفني اللازم ونقل خبرتها في مجال تخطيط وتنفيذ استراتيجيات تدخل في مجال مكافحة الفساد لهذه المؤسسات.
جدير بالذكر أن القيمة المالية التي ستمنح للمؤسسة المنفذة للمشروع تصل الى 12000$ كحد أقصى وذلك لمدة زمنية تتراوح بين 3 و6 شهور. وأن هذه الأموال سوف يتم اقتطاعها من الميزانية الرئيسية لأمان بعد موافقة ائتلاف الممولين المؤلف من حكومات النرويج وهولندا ولوكسمبورغ، وسوف تخضع لعمليات التدقيق الداخلي والخارجي شأنها شأن الميزانية الكلية لأمان
