أخبار 2011

ائتلاف أمان يشارك في مؤتمر اقليمي عقد في بيروت حول "الانتقال من النشاط الميداني الى الاصلاح المؤسساتي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا"

ائتلاف أمان يشارك في مؤتمر اقليمي عقد في بيروت حول "الانتقال من النشاط الميداني الى الاصلاح المؤسساتي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا"

23/05/2011 

على خلفية حالة الانتقال الديمقراطي التي تشهدها الدول العربية والحراك الشبابي الفاعل والمؤثر الذي أطاح بالنظامين المصري والتونسي حتى اللحظة، نظمت منظمة الشفافية الدولية بالتعاون مع الجمعية اللبنانية لتعزيز الشفافية مؤتمرا حول "الانتقال من النشاط الميداني الى الاصلاح المؤسساتي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا"، حضر المؤتمر عدد من الناشطين في مجال مكافحة الفساد من سياسيين وبرلمانيين وأكاديميين وممثلين عن المجتمع المدني اللبناني بالإضافة إلى وفود فروع منظمة الشفافية في المنطقة العربية من اليمن والكويت والمغرب ومصر وفلسطين ولبنان.

انطلقت أعمال المؤتمر بعد كلمة افتتاحية لعضو مجلس امناء الشفافية الدولية جيرار زوفيغيان طالب فيها الحكومات العربية بالاستجابة لمطالب شعوبها واعتبر أن بناء أنظمة النزاهة الوطنية وفق الدراسة التي اجرتها الفروع الوطنية تشكل منهج حياة يجب الاقتضاء به للتقدم نحو اصلاح المؤسسات.

بدوره قدم مفوض أمان لمكافحة الفساد الدكتور عزمي الشعيبي ورقة بعنوان "الفساد السياسي في النظام العربي الشمولي"، مبيناً كيفية استقرار أنظمة الحكم في المنطقة العربية على الوراثة رافقها سيطرة على مقاليد الحكم ومقدرات الدول من قبل شريحة متنفذة استولت على مراكز النفوذ في القطاع العام وقطاع الأمن والقطاع الخاص ومفاصل الحكم في الدولة بالإضافة إلى تحكمها بآليات التحول الديمقراطي ومنظومة الاصلاح كإحكام سيطرتها على البرلمان والقضاء واجهزة الرقابة الرسمية.

وأضاف أن الحراك الشعبي في تونس ومصر نجح في اختراق وكسر هذه الحلقة حيث انهار النظامين أمام قوة الرأي العام والضغط الذي مارسته الجماهير العريضة والإعلام والمواقع الاجتماعية. الأمر الذي يجب أن يحول أنظار مؤسسات المجتمع المدني لأهمية التواصل الفعال مع الجماهير واتباع استراتيجية جديدة في العمل معها وإعادة تحديد مفهوم الشراكة.   

من جانبه، أكد عضو البرلمان اللبناني وعضو منظمة برمانيون عرب ضد الفساد الدكتور غسان مخيمر على أن البرلمان هي المؤسسة الأولى لمكافحة الفساد حيث انها المسؤولة عن الرقابة على مؤسسات الدولة ولكن عندما يكون البرلمان ممثلا حقيقيا للشعب وليس كما هو الحال في البرلمانات العربية، حيث انه غالباً ما يتم انتخاب برلمانيين لا يتمتعوا بالكفاءة وينظر لهم من قبل المواطنين كمقدمي خدمات ووسطاء بينهم وبين الدولة وليس كمراقبون على الحكومة ومؤسسات الدولة، مؤكدا أن الرابط بين الشعب والمؤسسات لا يحصل الا عبر بناء مؤسسات ديمقراطية قابلة للمساءلة وتقوم على اسس من الشفافية ويتمتع العاملون فيها بالنزاهة.

أما أمنية حسين منسقة منظمة الشفافية الدولية في مصر فقد أكدت أن الثورة في مصر قامت ضد الفساد والاستبداد والظلم مشيرة إلى أن مرحلة ما بعد سقوط النظام ستكون طويلة وشائكة للتخلص من الفساد لكن عجلة الزمن قد بدأت ولن تتوقف. واستعرضت حسين الاسناد الذي قدمته الشفافية الدولية لمؤسسات المجتمع المدني من أجل تحريك دعاوى لتجميد وحجز الأموال التي تمخضت عن فساد النظام السابق وأشارت إلى التدخلات التي سوف تقوم بها المنظمة من أجل المساهمة في انجاز قوانين لتطبيق المساءلة وضمان استقلالية أجهزة الرقابة وتجريم الفساد السياسية والمالي بالإضافة غلى استرداد الأموال المنهوبة.

كما قدم الباحث في جمعية الشفافية اللبنانية داني حداد ورقة بعنوان "ماذا يمكن ان نستنتج من الثورتين التونسية والمصرية؟ الوقائع الاقتصلدية هي الأساس وليس المؤشرات".

هذا على هامش المؤتمر وفي إطار المراجعة والمصادقة على استراتيجية منظمة الشفافية الدولية 2015، عقدت ورشة عمل بمشاركة وفود الفروع الوطنية للمنظمة تخللها تقييم المشاريع الإقليمية المشتركة وتحديد أولويات واستراتيجيات التدخل لمكافحة الفساد في المنطقة العربية مستفيدين من التطورات الحاصلة في المنطقة العربية.

go top