26/4/2011
غزة- أكد المستشار القانوني بكر تركماني أن للمؤسسات الأهلية دور كبير في تقديم المساعدات الإغاثية للمواطن الفلسطيني في قطاع غزة، وهي تدعم المجتمع وتتحمل المسؤولية الاجتماعية تجاهه.
وأوضح خلال ندوة نظمها الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان" بعنوان " منظومة النزاهة والشفافية والمساءلة في تقديم المساعدات الإنسانية في قطاع غزة من قِبل الجمعيات الخيرية، أوضح أن هذه المؤسسات على الرغم من دورها الكبير المجتمعي إلا أن فخص بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في عمل تلك المؤسسات يشير إلى وجود بعض مظاهر الخلل.
ولفت إلى وجود ضعف في العلاقات التنسيقية بين الجمعيات أنفسها وبين الجمعيات والجهات ذات العلاقة وغياب جسم تنسيقي أو هيئة وطنية تعتبر المرجعية الرسمية لهذا الإطار لضمان الدور الرقابي على هذه العملية والخرج من حالة البلبلة الناتجة عن تعدد الجهات التي تتولي توزيع المساعدات الإنسانية.
وأكد من خلال تقرير أعده على وجود واسطة ومحسوبية في توزيع المساعدات الإغاثية على المواطنين في قطاع غزة من قبل الجمعيات الخيرية والمؤسسات الأهلية.
وأشار إلى وجود خلل في الإجراءات المتعلقة بالعطاءات والمناقصات المرتبطة بتوزيع المساعدات الإغاثية، منوها إلى عدم وجود شفافية في الإجراءات المتعلقة بآليات التوزيع والشروط الخاصة باستحقاق المساعدات الإغاثية، معتبرا أن ضعف أنظمة الرقابة الداخلية والخارجية في المؤسسات الأهلية هي التي تساعد على انتشار الفساد.
من ناحية أخرى؛ أوضح عبد الخالق بدوان ممثل وزارة الداخلية، أن كل مجتمع له مميزات ومعايير يتميز بها، مشيرا إلى أن الفساد منتشر في كل مكان.
ولفت بدوان أن الفساد في فلسطين في المؤسسات والجمعيات الأهلية ينقسم إلى ثلاثة موضوعات متمثلة بعدم العدالة أو سوء التوزيع في المساعدات، والتحايل على عمليات الشراء والأنظمة، وواقع الحال الفلسطيني المعاش، مرجحا سبب انعدام العلاقة بين الممول والمؤسسة أحد الأسباب التي تؤدي إلى انتشار الفساد.
واعتبر أن انعدام الرقابة الداخلية بين بعض المؤسسات والجمعيات الأهلية وتطبيق النظام المالي شكلا وليس موضوعا يندرج تحت القائمة، بالإضافة إلى انعدام عملية الرقابة على الشراء – شراء لوازم المساعدات – غير عميقة.
وشدد بدوان على أن عدم توفر البضائع في الأسواق سبب أساسي يواجه بعض الجمعيات فواقع فلسطين صعب لأن معظم بضائعها تمر عبر الأنفاق.
في ذات السياق؛ اعتبر تيسير محيسن ممثل الإغاثة الزراعية أن المنظمات الأهلية هي الوحيدة الأشد رقابة من الجميع، وذلك لاعتمادها التفتيش والرقابة من جميع الجهات الأمر الذي يعكس عليها بشكل إيجابي.
وطالب بضرورة تناول فقه المساعدات واعتماد الضرورة الوطنية والاقتصادية والأخلاقية في ذلك، منوها إلى شكوى الجمهور لا تتسم دائما بالموضوعية فالطلب دائم الزيادة مع وجود إتكالية.
بدوره؛ بين احمد نسمان ممثل الهيئة الأهلية لرعاية الأسرى، أن أغلب مشاكل الفساد في الجمعيات الأهلية تأتي ضمن مشاريع الطوارئ التي تتطلب توزيعا سريعا.
وشدد على ضرورة وضع سياسات واضحة لاستخدام أصول المؤسسة خاصة وسائط النقل، وتزويد الهيئة العامة بالتقارير المالية والإدارية بانتظام، ناهيك عن فتح حساب مستقل لكل مشروع من مشاريع المؤسسة وتزويد مجلس الإدارة بصورة الوضع المالي للمؤسسة بدقة وانتظام.
وأكد أن عدم وجود فواتير ضريبية أمر يقيد المؤسسات ويوجهها للعمل مع بعض التجار لضمان الوصول بشكل أسرع للممول.
ودعا إلى ضرورة تأهيل عمل الجمعيات الإغاثية في أماكن ومناطق معينة كل حسب منطقته وتدريب وتعزيز قدرات الجمعيات،ـ والأخذ بعين الاعتبار تناسب احتياجات المستفيد.
وأوصى التركماني على أهمية تحديد الإطار المؤسسي لغدارة عملية توزيع المساعدات بالاشتراك بين الوزارات الحكومية ذات الاختصاص والقطاع الأهلي مع تشكيل هيئة وطنية تشرف على لجنة تنسيق تنفيذية.
وطالب خلال توصياته باعتماد آلية ونشر معايير لتوزيع المساعدات من قبل الجهات المنفذة على أن تقوم على أسس قطاعية وجغرافية متوازنة، مشددا على ضرورة فتح ملف المساعدات لإطلاع الجمهور من مختلف الجوانب، بالإضافة إلى تطوير قدرات الكادر الإداري في الجمعيات وتمكينه من العمل بموجب نماذج موحدة بما يحثث العدالة في توزيع الإعانات وتجنب الازدواجية ومنع المحسوبية.
وأكد على ضرورة إنشاء وحدات شكاوى داخل المؤسسات الأهلية تعنى بتظلمات الجمهور من أداء المؤسسة، بالإضافة إلى تبني قواعد العمل وقواعد السلوك، وإعداد ونشر تقارير دورية عن المساعدات والمستفيدين منها وتوزيعها
