18/10/2010
في لقاء حاشد جمع ممثلين عن المجلس التشريعي ووزاراتي الداخلية والعدل وهيئة مكافحة الفساد وديوان الرقابة المالية والإدارية وسلطة الأراضي ومؤسسة المواصفات والمقاييس ومحافظة رام الله والبيرة وبلديات بيت لحم ورام الله وبيتونيا والرام بالإضافة إلى ومؤسسات أهلية وأكاديمية ودولية ولجان النزاهة من اجل خدمة افضل، ناقش الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة – أمان تقرير كان الأخير قد أعده لصالح مشروع النزاهة من أجل الفقراء الهادف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين من قبل البلديات لا سيما الفقراء والمهمشين منهم، حيث ناقش الحضور توصيات التقرير الذي جاء تحت عنوان "تقييم الإطار التشريعي الناظم للهيئات المحلية من حيث استجابته لمتطلبات النزاهة والشفافية والمساءلة".
وقامت غادة الزغير، المديرة التنفيذية لائتلاف أمان بافتتاح الورشة مقدمة ملخصا عن المشروع الدولي "النزاهة من أجل الفقراء" الذي ينفذ في عدة دول منها فلسطين، حيث أشارت أنه ومنذ البدء بالمشروع منذ حوالي عامين قامت أمان على جمع وتحليل المعلومات التي تخص الهيئات المحلية الذي يستهدفها المشروع في مرحلته الأولى "أريحا، الرام، الخليل ونابلس" ووضعت خطة تدخل ناقشتها مع الهيئات المعنية وذلك بناء على نتائج دراساتها وأبحاثها. وبينت أن الهدف الرئيس من المشروع رفع مستوى تجاوب الهيئات المحلية لأولويات واحتياجات المجتمع المحلي من خلال تفعيل المشاركة المجتمعية في أعمال هذه الهيئات، الأمر الذي يتطلب توفر الإرادة السياسية الحقيقية لدى رئيس وأعضاء هذه الهيئات لاتباع سياسة الباب المفتوح وعلنية الجلسات ونشر المعلومات والقرارات للمواطنين واستعدادها للمساءلة من الجهة الحكومية والجمهور الذي انتخبها على حد سواء.
ومن ثم عرض الباحث ا. بلال البرغوثي تقرير تقييم الإطار التشريعي الناظم لعمل الهيئات المحلية في فلسطين مشيرا إلى أن الهدف منه رصد المعيقات والتحديات أمام دمج مضامين النزاهة والشفافية والمساءلة في الهيئات المحلية حيث قام بمراجعة جميع التشريعات ذات العلاقة وفحص عناصر القوة المتمثلة بالأحكام التي تراعي هذه المضامين ونقاط الضعف بهدف تقديم توصيات من شأنها أن تحسن تجاوب المنظومة التشريعية والممارسات العملية للهيئات المحلية لهذه المضامين. ومن ثم عرض الأستاذ البرغوثي أهم التوصيات التي خلص اليها التقرير وهي: ضرورة تعميم مدونات السلوك وتوقيعها من جميع العاملين والقائمين على الهيئات المحلية وتوعيتهم بأهميتها، وضرورة اقرار نظام مالي موحد وأنظمة موحدة لوحدات الرقابة الإدارية والمالية في الهيئات المحلية، ونظام شكاوى خاص بالهيئات المحلية يبين كيفية تلقي الشكاوى وطبيعتها والجهة المخولة بالتحقيق فيها والفترات الزمنية التي يجب أن تعالج فيها الشكاوى. كما شملت التوصيات مجموعة من التعديلات على بعض مواد القوانين الفلسطينية ذات العلاقة بالهيئات المحلية.
ومن الجدير بالذكر انه وخلال نقاش التقرير برزت إحدى الإشكاليات التي تواجهها الهيئات المحلية في علاقتها مع وزارة الحكم المحلي، وتكمن هذه الإشكالية في فلسفة واليات الوزارة في التعامل مع الهيئات المحلية والصلاحيات الخاصة بالوزارة التي قيدت الهيئات المحلية في الوقت الذي لا تقوم الوزارة بمهام الرقابة فمسألة المصادقة على تعاقدات الهيئات المحلية على سبيل المثال لم تخرج من الشكلية ولم تمتد لتقرير صحة أو مدى ملائمة التعاقدات مع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية. كذلك عدم قيام وزارة الحكم المحلي بإقرار الموازنات السنوية والحساب الختامي للهيئات المحلية بشكل منتظم وسريع يمكن هذه الهيئات من تسيير أعمالها بسهولة ويسر. من ناحية أخرى أثنى المشاركون على التطور الملحوظ في بعض الهيئات المحلية التي لم تنظر لإقرار مجموعة من أنظمة العمل الموحدة بل بادرت من تلقاء نفسها بتبني أنظمة وإجراءات وفق افضل الممارسات الدولية.
