19/09/2010
ردا على الاتهامات الباطلة والمضللة التي وجهها السيد بسام زكارنة إلى مؤسسة امان، وإحتراما للطرق الاخلاقية والحضارية التي رسمها القانون الفلسطيني لكيفية الرد، قرر مجلس إدارة أمان في اجتماعه الأخير يوم 16/9/ 2010 توجيه إخطار للسيد زكارنة بضرورة الاعتذار عن تلك الاتهامات الباطلة والاعتراف على جميع المواقع الاعلامية التي نشرتها بأنها كيدية وملفقة، تمهيدا لمقاضاته أمام المحاكم الفلسطينية المختصة بدعوى الذم والقدح والتشهير في حال لم يقدم هذا الاعتذار وينشره خلال أسبوعين من تاريخ تسلمه للإخطار.
وترى أمان أن حملة التحريض العبثية والتطاول عليها وعلى ومؤسسات المجتمع المدني قد تخطت جميع الخطوط الحمراء حين اتهم زكارنة مؤسسات المجتمع المدني بالخيانة الوطنية. ولم يكتفي بذلك بل قام بتحريض وتقليب الموظفين العموميين على هذه المؤسسات مستغلا منصبه في نقابة العاملين في الوظيفة العمومية، بالإضافة إلى زج ودعوة الأجهزة الأمنية التي منه براء لملاحقة وإغلاق أمان ومؤسسات المجتمع المدني. الأمر الذي يهدد بزعزعة ثقة المواطنين بالعمل الأهلي ومؤسساته وزرع نار الفتنة بين فئات وشرائح المجتمع الفلسطيني في محاولة بائسة للنيل من السلم الأهلي.
إن مؤسسسة أمان وإذ تنوي مقاضاة السيد زكارنة بصفته الشخصية وليس بصفته الوظيفية، تؤكد على إحترامها التام والدائم للموظف العام الفلسطيني الذي يمثل العامل والحارس على المصلحة العامة للمجتمع الفلسطيني.
كما تؤكد المؤسسة أن هذه الهجمة تأتي بعد أن أصبحت أمان العنوان الرئيس في مجال مكافحة الفساد وحازت على ثقة المواطنين الفلسطينيين عامة والموظفين العموميين بشكل خاص الذين اتخذوا مواقف جريئة وشجاعة في حماية المال العام من خلال التواصل مع أمان وتقديم معلومات وشكاوى حول افعال الفساد التي وقعوا ضحايا لها أو كانوا شهودا عليها. فخلال السنة الأخيرة تلقت أمان أكثر من ألفي اتصال كان بينها 101 قضية فساد قامت أمان بمتابعتها مع الجهات المعنية التي تعاونت بشكل إيجابي فيما عدا قلة قليلة منها.
من ناحية ثانية، رفعت مؤسسة امان في وقت سابق شكوى رسمية ضد بسام زكارنة لأمين عام المجلس الثوري لحركة فتح أمين مقبول في أعقاب الإتهامات الخطيرة التي وجهها زكارنة لمؤسسة امان والتي قد توحي للجمهور الفلسطيني وللقاعدة الفتحاوية على وجه الخصوص بان هذا الموقف متخذ بإسم المجلس الثوري للحركة كون زكارنة عضو المجلس الثوري.
وخاطبت أمان المجلس الثوري قائلة: "نرى أن موقف السيد زكارنة قد يسئ إلى مجلسكم الموقر كونه يعبر عن توجه سلبي ضد مؤسسات المجتمع المدني التي تمثل ركيزة من ركائز النظام الديموقراطي المنفتح، والذي لطالما أعلنت حركة فتح تبنيه، خصوصا أنه ومن غير المألوف أن تقوم مؤسسة مدنية أو شخص حزبي بتحريض الأجهزة الأمنية على مؤسسات الشعب الفلسطيني بما فيها مؤسسة أمان، فإننا نتقدم إليكم بهذه الشكوى آملين منكم توضيح موقفكم من الاتهامات التي وجهها السيد زكارنة لمؤسسة امان ومؤسسسات المجتمع المدني من وراءها."