نشاطات 2021

ضعف الشفافية والإفصاح في إدارة المال العام في قطاع غزة يزيد من الهوة بين المواطن والمسؤول

ضعف الشفافية والإفصاح في إدارة المال العام في قطاع غزة يزيد من الهوة بين المواطن والمسؤول

في ظل غياب مشاركة وزارة المالية في قطاع غزة عن مؤتمر "الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة" للعام 2021

ضعف الشفافية والإفصاح في إدارة المال العام في قطاع غزة يزيد من الهوة بين المواطن والمسؤول

غزة- عقد الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة مؤتمره السنوي للموازنة العامة للعام 2021، بعنوان " شفافية إدارة المال العام في قطاع غزة "، والذي يأتي في ظل استمرار الحصار وتكرار العدوان الاسرائيلي على القطاع، واستمرار الانقسام الفلسطيني، وهو ما يشكّل التباساً فيما يتعلق بإدارة الموازنة العامة أو الخطة المالية بما تتضمنه من إيرادات ونفقات سنويا، ويضعف القدرة من الرقابة على أداء المال العام في ظل التجاذبات السياسية.

استعرض المؤتمر في جلستيه موقف الفريق الاهلي من أداء "لجنة متابعة العمل الحكومي" في القطاع في إدارة المال العام في قطاع غزة، والتي شملت تحليلاً لأداء وزارة المالية في إدارة النفقات، إضافة الى عرض تحليلي يبين مدى الالتزام بقيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم المساءلة في إدارة ملف إعادة الإعمار، وأموال الزكاة وملف المساعدات الإنسانية من قبل الاطراف ذات العلاقة، والتي يتم إعداد مشروع الموازنة بناء عليها، وتكلف وزارة المالية بتنفيذها بما يخدم تطلعات المواطنين- دافعي الضرائب- بدرجة أولى.

الفريق الأهلي لا يشكل بديلا عن المجلس التشريعي لكن دوره مكملا ومعززاً للنهج التشاركي

استُهِلّ المؤتمر بكلمة من نائب رئيس مجلس إدارة إئتلاف أمان، الدكتور كمال الشرافي، الذي عرّج بدوره على التحديات التي تطال أعضاء الفريق الأهلي ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في قطاع غزة، وسط تراجع الشفافية ونظم وآليات المساءلة في إدارة المال العام في غزة، مصطدمين بسياسة عدم النشر وحجب المعلومات، إضافة إلى ضعف إشراك مؤسسات المجتمع المدني في بلورة الاولويات عند اعداد الخطط المالية والموازنة العامة.  

وشدّد الشرافي على أهمية تعزيز مبدأي المشاركة والمساءلة المجتمعية، وحق المواطن في الاطلاع والمشاركة في بلورة السياسات الحكومية، داعيا المجلس التشريعي، كتلة التغيير والإصلاح، ولجنة متابعة العمل الحكومي، والمؤسسات الحكومية إلى تكثيف الجهود لاتباع النهج التشاركي، والانفتاح أكثر على مؤسسات المجتمع المدني والفريق الأهلي، وإشراك وسائل الإعلام فيما يتعلق بإدارة المال العام، لتحقيق أولويات المواطن، منوّها آسفاً لعدم مشاركة وزارة المالية في المؤتمر، ما يثير التساؤل حول جدية المؤسسات الحكومية وايمانها بمبدأ وحق المشاركة المجتمعية.

 وأكد الشرافي أن الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة، ليس بديلا عن دور المجلس التشريعي المتعطل في الرقابة والمساءلة، الا أن دوره مهم في إرساء أسس الديمقراطية لتعزيز النهج التشاركي والعمل بالشكل التكاملي.

وزارة المالية ولجنة متابعة العمل الحكومي في قطاع غزة تمارسان انغلاقا كبيرا على مؤسسات المجتمع المدني في القطاع

في الجلسة الأولى للمؤتمر، استعرض مدير المكتب الاقليمي لائتلاف أمان، السيد وائل بعلوشة ورقة بحثية حول: "شفافية إدارة المال العام في قطاع غزة"، والتي هدفت الى مراجعة وتحليل واقع إدارة المال العام في قطاع غزة بشكل عام.

 خلصت الورقة أن وزارة المالية قد انتهجت سياسة عدم الإفصاح عن المعطيات والمعلومات والبيانات الخاصة بالإيرادات والنفقات في قطاع غزة، بل مارست انغلاقا على الباحثين، ومؤسسات المجتمع المدني (خاصة)، إذ لم يتم نشر أي خطط أو تقارير مالية ذات علاقة بالموازنة العامة. كما لم يقم المجلس التشريعي "كتلة التغيير والإصلاح" قبلها بمناقشة علنية للموازنة أو الخطة المالية للسلطة القائمة بالحكم في قطاع غزة.

عدم الالتزام بالمواعيد القانونية لتقديم الموازنة أربك الخطط المالية للوزارات والمؤسسات الرسمية الأخرى

وقد أشار بعلوشة الى عدم تقيد سلطة الحكم ووزارة المالية في قطاع غزة بالمواعيد القانونية المنصوص عليها في القانون الأساسي الفلسطيني وقانون تنظيم الموازنة والشؤون المالية رقم 7 لعام 1998 بتقديم قانون الموازنة العامة (أو خطة مالية بديلة لها) منذ انتهاء العام 2014 (أعمال حكومة الوفاق)، حيث تم إدارة الموضوع من قبل لجنة متابعة العمل الحكومي، ما أدى إلى عدم إقرار الخطط المالية للإيرادات والنفقات في المواعيد المحددة في مخالفة صريحة لأحكام القانون، بالرغم من استمرار عمل المجلس التشريعي "كتلة التغيير والإصلاح" في قطاع غزة، ما أربك خطط الوزارات والمؤسسات الرسمية.

وزارة المالية لم تلتزم بوعودها بإشراك الفريق الأهلي في إعداد الموازنة وتوفير معلومات حول الايرادات والنفقات

لم تلتزم وزارة المالية أيضا بما تعهدت به لائتلاف أمان بداية العام 2019 بتقديم التقارير المالية لعام 2018 وخطة 2019، وبإشراك الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة في اجتماعاتها التحضيرية لإعداد موازنات الوزارات، ما يحد من قدرة منظمات المجتمع المدني على المساءلة المجتمعية على إدارة المال العام، من جهة وفي المساهمة في تحديد أولويات الانفاق من جهة أخرى.

وكان المجلس التشريعي الفلسطيني بغزة قد أقر مشروع الموازنة العامة “لحكومة غزة” للعام 2021 بقيمة نفقات عامة إجمالية بـ 3.263 مليار شيكل وتقدر الايرادات بمبلغ 1.473 مليار شيكل، ونسبة عجز مالي في الموازنة بقيمة 1.790 مليار شيكل. وتستهدف الموازنة، قطاعات الرواتب والأجور للموظفين، والنفقات التشغيلية وهي تغطي مصاريف تشغيل الوزارات وخدمات المياه والكهرباء ومهمات السفر والبريد، والنفقات التحويلية والتي يقصد بها معاشات التقاعد ومخصصات الرعاية الاجتماعية، والنفقات الرأسمالية والتطويرية وتشمل شراء اصول جديدة وتنفيذ مشاريع تطويرية.

ومن مظاهر عدم الشفافية في مجال الجباية، انعدام نشر أي أرقام أو احصائيات أو مبالغ تم تحصيلها وآلية صرفها، وبالعودة إلى موقع وزارة المالية لا نجد أي ذكر للموازنة العامة أو مقدار الرسوم أو الضرائب المحصلة. فما هو منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي او المواقع الالكترونية لا يتعدى أخبارا مقتضبة باجتماعات أو جلسات استماع أو الإعلان عن إقرار الموازنة أو الملحق دون تفاصيل أو تقارير داعمة وموثقة.

وحسب الورقة البحثية، لا تزال حكومة قطاع غزة تعمل بشكل منفرد وتعتبر الموازنة شأنا داخليا تغيب فيه آليات المشاركة أو الإفصاح أو الاتاحة، وهو الأمر الذي ظلت تتبعه منذ سنوات عديدة. وعليه فقد أوصى الفريق الأهلي بضرورة انتهاج مبدأ الإفصاح وتدفق المعلومات من قبل حكومة غزة بما يتعلق بالموازنة أو الخطة المالية للأعوام الحالية والماضية، وضرورة تبني سياسة واضحة للإفصاح من قبل وزارة المالية حول الموازنة وحجم الإيرادات المجباة من المواطنين وآليات صرفها.

الفريق الأهلي: الإفصاح والاتاحة والتشاركية وتعزيز أدوات الرقابة أهم مطالب الفريق الأهلي في شفافية المال العام

وأوصى الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة بأهمية إشراكه في إعداد الموازنة أو الخطة المالية بدءاً من التخطيط ومرورا بمراحل اعتمادها واقراراها، وكافة مراحل الرقابة على تطبيقها، كذلك ضرورة الإفصاح عن آليات الرقابة والمساءلة ونشر التقارير المالية الخاصة بالموازنة، وإتاحة التقارير الربعية والنصفية والسنوية الصادرة عن وزارة المالية بقطاع غزة.

ودعا الفريق الأهلي الى الحث على تعزيز أدوات المساءلة في إدارة المال العام بغزة، وتحديدا للجنة متابعة العمل الحكومي والمجلس التشريعي/ كتلة التغيير والإصلاح كونها الجهة المخولة بالمساءلة، وضرورة الاستجابة لجهود منظمات المجتمع المدني في إطار المساءلة المجتمعية للمشاركة في جلسات الاستماع أو القبول بإعداد الموازنات التشاركية سواء من خلال الجباية أو الإنفاق وغيرها من أدوات المساءلة المجتمعية. كذلك أوصى الفريق الأهلي بضرورة فحص الفعالية في إدارة المال العام من خلال الدراسات والتقارير والأوراق البحثية بشكل دوري وصولا إلى تحصين بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في مجال إدارة المال العام في قطاع غزة.

على وزارة المالية في القطاع اعتماد موازنة البرامج ونشر خططها المالية المرافقة لها

واستعرضت منسقة الفريق الأهلي لدعم شفافية الموازنة العامة في غزة، الأستاذة مروة أبو عودة، ورقة تحليلية للبيانات المالية في قطاع غزة، منوهة أنه ومنذ عام 2015، عمدت وزارة المالية في غزة إلى إعداد خطة مالية وليست موازنة، انسجاماً باعترافها بحكومة الوفاق حيث قدمت الحكومة القائمة في غزة آنذاك استقالتها. وقد أوصت الورقة البحثية باعتماد موازنة البرامج والتي من شأنها أن تدعم تحقيق برامج التنمية مع التزام لجنة العمل الحكومي ووزارة المالية بنشر الموازنة العامة أو ما يسمى بالخطة المالية.

وزارة المالية لم تنشر أي من الوثائق الثمانية لتحقيق مبادئ الشفافية في الموازنة

لم تنشر وزارة المالية في القطاع أيا من الوثائق الأساسية، وعددها 8، وفقاً للقواعد الدستورية والمبادئ العالمية لتحقيق شفافية الموازنة العامة، والتي تعكس ضعف الالتزام بالمعايير الدولية المتبعة، ومن ضمنها بيان الموازنة حتى بعد إقرارها من كتلة التغيير والإصلاح، بما فيها الموازنة التفصيلية وبنودها المعتمدة، كذلك إصدار ونشر موازنة المواطن، والتقرير المالي المفصل عن الأشهر الستة الأولى من العام، ونشر التقارير الدورية والربعية والحساب الختامي.

استحواذ بعض مراكز المسؤولية في غزة على الجزء الأكبر من الموازنة العامة 2021

وأوصت الورقة البحثية في متنها الى ضرورة الإفصاح عن الإيرادات المحلية والسياسة المالية المتبعة في تغذية وزيادة الإيرادات، إضافة الى الإفصاح عن السياسات المالية في تحديد أوجه الانفاق، وحجم الهبات والمنح وآلية توزيعها على مراكز المسؤولية وأوجه انفاقها، حيث أشارت الورقة لاستحواذ قطاع الأمن بما يشمل وزارة الداخلية، ديوان الموظفين العام، ديوان الرقابة، المجلس التشريعي، الأجسام النيابية والقضائية، وزارة العدل، وأمانة مجلس الوزراء على ما نسبته 38.7% من الموازنة، بينما يأخذ قطاع التنمية الاجتماعية ويشمل وزارة الصحة، التربية والتعليم، شؤون المرأة، وزارة العمل وكذلك قطاع الشباب والرياضة والثقافة ما نسبته 42%، فيما يأخذ قطاع التنمية الاقتصادية 2.24%، وقطاع البنية التحتية 1.66%.

لجنة الموازنة في التشريعي في غزة تبدي استعدادها للمساءلة المجتمعية

وعقب رئيس اللجنة الاقتصادية والموازنة في المجلس التشريعي، الدكتور يحيى موسى، على الورقتين البحثيتين بأن مواطني غزة لا يأخذون نصيبهم من الموازنة العامة من السلطة الفلسطينية، إذ يتم إنفاق ما يقارب 40-50 مليون دولار بدلا من 180 مليون دولار، فيما يتم اقتطاع نحو 110 ملايين دولار شهريا.

وأشار موسى أن حكومة غزة كانت تقدم موازناتها منذ عام 2009 ولغاية  2014، وانقطعت فيما بعدها لأسباب سياسية. موضحاً أنه قد تم الالتزام بمناقشة الحساب الختامي ورفعه الى ديوان الرقابة المالية والإدارية، الا أنها لم تعقد اجتماعات للمتابعة فيما بعدها.

ونفى موسى النسب المصروفة على الرواتب والأجور، مفصحاً أنها تعادل 64% من الموازنة، وأن النفقات التشغيلية تأخذ ما نسبته 13%، كما تشكل النفقات التحويلية ما نسبته 21%، و2% للنفقات الرأسمالية.

وأبدى بدوره جهوزية لجنة المتابعة الحكومية للمساءلة المجتمعية، مشيرا أن اللجنة تزود الباحثين والإعلام بكل ما يطلبونه، ما عدا بعض التقارير التي ممكن أن تتسبب "بضرر ما" على حد تعبيره. وحول المساءلة، فقد أشار موسى أن ديوان الرقابة المالية والإدارية كان قد نشر 8 تقارير مرتبطة بوزارة المالية، وتقوم اللجنة بالاجتماع مع ذوي الاختصاص، وأخذ التوصيات بجدية، من أجل تطوير الأعمال امتثالا للممارسات الفضلى.

ضعف نشر معلومات حول مراحل إعادة الإعمار

ركزت الجلسة الثانية على الشفافية في إدارة الصناديق المالية (إعادة الإعمار، ملف الزكاة، المساعدات المالية) في القطاع. واستعرض الباحث ناهض عيد، واقع بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في عملية إعادة الاعمار، خاصة بعد العدوان الأخير على القطاع. حيث أشارت الورقة الى تحسن بيئة النزاهة والشفافية والمساءلة في مجال إعادة الإعمار نتيجة للتجارب السابقة بعد حرب 2014، إلا أن هذه البيئة ما زالت تعاني ضعفاً واضحاً في عدة مجالات مثل آليات الإفصاح التي يعيبها عدم تمكن عامة الجمهور والجهات ذات العلاقة من الوصول إلى المعلومات بشكل يسير،  وعدم جود مدونة سلوك للعاملين في مجال إعادة الإعمار، وشبه غياب لمفاهيم المساءلة المجتمعية وأدواتها، كما وتعاني ضعفاً واضحاً في عدم وجود نظام موحد لآليات الرقابة الداخلية والخارجية.

 وقد خلصت الورقة البحثية إلى تفعيل الرقابة الرسمية على عمليات إعادة الإعمار، والإسراع في عملية المصالحة بين طرفي الانقسام وتشكيل حكومة توافق معترف بها من أجل حشد التمويل وتسريع عملية إعادة الإعمار. كما أوصت الورقة الى العمل الجادّ على وضع مدونة سلوك للعاملين في مجال إعادة الإعمار لضمان تحسن بيئة النزاهة والشفافية، وتفعيل آليات الرقابة الداخلية والخارجية وصياغتها ضمن نظام موحد يضمن مزيد من الشفافية والنزاهة في عملية إعادة الإعمار.

وحول المساءلة المجتمعية على إعادة الإعمار، فقد دعت الورقة والى جانب الرقابة الرسمية الى تمكين مؤسسات المجتمع المدني من القيام بدوره في مساءلة الجهات والأشخاص المسؤولين في عملية إعادة الإعمار من خلال تقبل هذا الدور وتوفير المعلومات التي تمكنه من ممارسة هذا الدور.

وزارة الأشغال والإسكان: 3.8 مليار دولار هي ما نحتاجه لإعادة الإعمار في القطاع

فيما عقب وكيل وزارة الأشغال العامة والإسكان، السيد ناجي سرحان، أن معلومات الوزارة هي متاحة للجميع، إذ أصدرت الوزراة كافة الاحصائيات، وكيفية احتساب الأضرار على صفحة الوزارة، لكن الوزارة لا تنشر بطبيعة الحال معلومات حول المتضررين المستفيدين التزاماً بسياسية الخصوصية. كما أضاف أن حصر الأضرار المباشرة بعيدا عن الأضرار والخسائر غير المباشرة، يبدأ بعد الحرب مباشرة، من خلال تشكيل اللجان، ونشارك معلوماتنا  مع ال UNDP  ووكالة الإغاثة الدولية، لضمان عدم الازدواجية. أول إحصائية تم نشرها من قبل الوزارة حول حجم الاضرار كانت 479 مليون دولار، وبعد عملية التدقيق، أعلنا عن قيمة الأضرار مرة أخرى بقيمة 416.5 مليون دولار، مشيرا لوجود لجان تستقبل تظلمات المواطنين، التي تُحال للدراسة.

ووضح سرحان أن الجهات المانحة تعهدت بعد حرب 2014 بدعم القطاع بحوالي 5 مليار دولار (3.5 مليار لإعادة الإعمار ومليار ونصف للسلطة)، ما وصل حقيقة من المبلغ هو 24%، أي ما يقارب 800 مليون دولار، إذ تراكمت الأضرار السابقة بقيمة 600 مليون دولار منذ 2014. نحتاج الى تخصيص 3.8 مليار دولار تشمل الأضرار والخسائر ومشاريع التنمية التي يجب تنفيذها لإعادة الوضع كما كان عليه في السابق.

وحول الإفصاح عن المنح، أوضح سرحان أن الجهات المانحة تخصص منحها لتنفيذ خطط عمل معينة، مشيرا أن وزارة الأشغال العامة والإسكان تنظم عملية إدارة الإعمار، ولا تستلم الأموال بشكل مباشر، حيث تحول الأموال مباشرة الى حسابات المستفيدين.

ضرورة اعداد واعتماد خطة وطنية لتحقيق أهداف الزكاة ونشر معايير اختيار المستفيدين لتلافي فرص الفساد والازدواجية

واستعرض الدكتور الباحث سامي أبو شمالة ورقة بحثية بعنوان: "بيئة النزاهة في عمل الجهات القائمة على إدارة ملف الزكاة"، موضحا الإشكالية في تعدد مصادر جمع الزكاة وغياب التنسيق بينها، ومحدودية الشفافية في توزيع أموال الزكاة وضعف مستوى الضمانات الكفيلة بتحقيق عدالة التوزيع سواء المساعدات العينية أو الطارئة، بالإضافة لمحدودية فعالية الرقابة والمساءلة عليها، بما يؤدي الى المساس بحقوق المواطنين وإهدار فرص العدالة والانصاف فيما بينهم.

وخرجت الورقة البحثية بمجموعة من التوصيات أهمها اعداد واعتماد خطة وطنية لتحقيق أهداف الزكاة وتوحيد البعد الرسمي لجمع الزكاة من خلال لجان مركزية في المحافظات لمنع الازدواجية، وضرورة وضع معايير اختيار للمستفيدين ووجود مدونة سلوك وظيفي خاصة بالعاملين في ملف الزكاة، إضافة الى وجود إقرارات ذمم مالية لهم، كذلك تعزيز شفافية المواقع الإلكترونية للجهات العاملة على إدارة ملف الزكاة بما يضمن وصول الجمهور للمعلومات والمعايير وشروط التقديم، ناهيك عن أهمية إتاحة المجال للرصد والمتابعة من قبل المجتمع المدني.

لجان الزكاة والإغاثة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية: سيكون هناك قاعدة بيانات محوسبة بداية 2022

وفي تعقيب لمدير عام الزكاة والإغاثة في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، أ. أسامة سليم، الذي أشار الى وجود قاعدة البيانات المحوسبة التي تشمل 150 ألف أسرة، وتم تطويرها منذ 2013، معلناً عن قاعدة بيانات جديدة في بداية 2022، حيث ستتم مشاركتها مع جميع المؤسسات العاملة في هذا المجال. وبدوره، أوضح سليم اعتماد لائحة مالية وإدارية منظمة لعمل لجان الزكاة منذ بداية 2021، وإيلاء أهمية للدور الرقابي، حيث أنشأت الوزارة لجنة رقابة لتقييم عمل وأداء لجان الزكاة، تقوم على رفع توصياتها لوكيل الوزارة. وأعلن سليم أنه منذ عام 2014-2021 تم تقديم 400 ألف مساعدة من الإدارة العامة للزكاة، وصرف 10- 11 مليون دولار من قبل الإدارة المركزية ولجان الزكاة العاملة. كما وضح سليم أن للجان الزكان نظاماً يعطيها استقلالية مالية واعتبارية، لكن تبقي تبعيتها الفنية والمالية للإدارة العامة للزكاة، ما يعطي كل لجنة زكاة القدرة على جمع الأموال، وصرفها حسب مصارف الزكاة الثمانية الشرعية. كما علل عمل بعض المنتسبين في اللجان في ضريبة الدخل، معزياً ذلك لعدم وجود نص قانوني يعارض ذلك. اضافة الى تبرير عملية تنسيب اعضاء اللجان وليس انتخابهم.

نحو استثمار أفضل لدليل المساعدات الإنسانية في الطوارئ والذي تبنته وزارة التنمية الاجتماعية

كما استعرض الباحث عبد الله شرشرة ورقة بحثية بعنوان: "حوكمة إدارة المساعدات الانسانية بعد عدوان أيار 2021"، مبتدئا بتعدد الجهات التي تعمل في تقديم المساعدات الانسانية، ومن أبرزها القطاع الحكومي، المنظمات الأممية، القطاع الأهلي، القطاع الخاص، والمبادرات الفردية، إذ لا يوجد سياسة عامة ملزمة تحدد وسيلة لتنسيق الجهود بين المؤسسات بشكل جامع، إضافة لعدم وجود سجل وطني موحد للحالات التي تحتاج تدخلا إنسانيا وذلك بسبب عدم وجود قاعدة بيانات دقيقة ومعتمدة تساعد متخذي القرار على سرعة الاستجابة ودقتها واستخدام أمثل للموارد وتمنع التكرار في تقديم المساعدات، داعيا إلى استثمار أفضل لدليل المساعدات الإنسانية في الطوارئ والذي تبنته وزارة التنمية الاجتماعية سابقا.

إنشاء سجل وطني وحوسبة قواعد البيانات الخاصة لتقليل فرص الفساد في عملية اختيار المستفيدين

وقد طالبت الورقة السلطة الحاكمة في قطاع غزة، باعتماد مؤشرات مخاطر الفساد في توزيع المساعدات الانسانية وذلك بإلزام المسؤولين والعاملين باحترام قيم النزاهة والالتزام بإجراءات ومبادئ الشفافية وتعزيز منظومة المساءلة الداخلية والخارجية، ومطالبة الجهات القائمة على تقديم المساعدات الانسانية، بما فيها الحكومة والجمعيات الخيرية والقطاع الخاص بإشراك المواطنين في عملية التخطيط وتحديد الاحتياجات المتعلقة بالمساعدات الانسانية، وذلك للوصول إلى الاحتياج الحقيقي للمواطنين بما يضمن منع هدر المال العام، وحوسبة قواعد البيانات الخاصة بالمستفيدين، بإنشاء سجل وطني للحالات التي تحتاج مساعدات إنسانية، وإطلاق قاعدة بيانات موحدة لجميع الجهات التي تقوم بتزويد المواطنين بالمساعدات الانسانية، وتقليل التدخلات البشرية في عملية اختيار الفئات المستفيدة إلى حدود دنيا.

وفي تعقيب لمدير عام التخطيط والتعاون الدولي في وزارة التنمية الاجتماعية بغزة، الدكتور رياض البيطار، أشار الى أن الوزارة تقوم بالإفصاح عن كافة التقارير على الموقع الالكتروني، وأن هناك جهود تبذل لإنشاء السجل الوطني، الا أنه هناك قاعدة بيانات موحدة وبرنامج محوسب، تستطيع 250 مؤسسة الوصول للمعلومات من خلالها. كما وضح البيطار بدوره وجود، منظومة شكاوى الكترونية معمول به، تتلقى من خلالها الوزارة ما نسبته 95% من الشكاوى، ما يشير أن المواطن يعلم بوجودها، بينما نتلقى 5% من الشكاوى بشكل ورقي مباشر.

والجدير ذكره أن مؤتمر شفافية إدارة المال العام في القطاع الأول منذ عام 2015، وسيستكمل الفريق الأهلي بدوره المتابعة في هذا الشأن مع جميع الجهات ذات العلاقة للوصول لأعلى درجة ممكنة من الشفافية في إدارة المال العام.

لمشاهدة المؤتمر مرة أخرى: https://www.facebook.com/AmanCoalition/videos/433448665066376

لتحميل أوراق المؤتمر: https://www.aman-palestine.org/public-budget-gaza21