التاريخ : 22/01/2008
المصدر :أمان
شارك الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة - أمان في المؤتمر الإقليمي حول دعم تطبيق "اتفاقية الأمم المتحدة
لمكافحة الفساد" في الدول العربية، والذي عقد في البحر الميت خلال الفترة 21-23 كانون الثاني/يناير 2008 بالتعاون مع مكتب الأمم المتّحدة المختص بالمخدّرات والجريمة (UNODC) وبالشراكة مع وزارة العدل وهيئة مكافحة الفساد في المملكة الأردنية الهاشمية.
مثل ائتلاف أمان د.عزمي الشعيبي مفوض الائتلاف لمكافحة الفساد، و السيد محمد اللفتاوي مساعد مديرة مشروع الحملة الوطنية لدعم تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في فلسطين، حيث قدم د.عزمي الشعيبي مداخلة حول دور البرلمانيين العرب في تطبيق احكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الدول العربية.
ومثل السلطة الوطنية الفلسطينية كل من، وزير العدل الفلسطيني د. علي خشان، ورئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية د. محمود أبو الرب والنائب العام السيد أحمد المغني.
يأتي المؤتمر الإقليمي ضمن برنامج تعزيز حكم القانون (مكافحة الفساد والإصلاح القضائي) ويشكّل محطّة أساسيّة تجمع الدول العربية المهتمّة بتحقيق التنمية ودفع جهود التحديث والتطوير والإصلاح الى مزيد من التقدّم. ويسعى من خلال تركيزه على مسألة دعم تطبيق إتفاقيّة الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد الى إطلاق مجموعة منسّقة من النشاطات التي تهدف الى تعزيز المعرفة والقدرات في الدول العربية من أجل دعم وضع وتنفيذ سياسات وتدابير مدنية وإدارية وجزائية فعّالة في مجال مكافحة الفساد وفق إتفاقيّة الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد. وشارك في أعمال هذا المؤتمر وزراء العدل في الدول العربية وممثلون عن أبرز الهيئات الحكومية المعنية بمكافحة الفساد إضافة إلى خبراء إقليمين ودوليين في هذا المجال وممثّلين عن الجهات المانحة.
وقد أشار المشاركون الى أن هناك ضرورة الى انشاء شبكة إقليمية عربية رسمية تكون بمثابة منتدى لتبادل المعرفة والخبرات في مجال مكافحة الفساد ومراجعة هذه الجهود بصورة دورية للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. وأخرى لمؤسسات المجتمع المدني في العالم العربي.
عقد المؤتمر بمشاركة واسعة من ممثلي النيابات العامة وهيئات التفتيش القضائي وهيئات مكافحة الفساد بالاضافة الى ممثلي هيئات الرقابة الادارية والمالية، ومؤسسات المجتمع المدني، والدائرة القانونية في جامعة الدول العربية واتحاد البرلمانيين العرب.
ويذكر بأن إتفاقية الأمم المتّحدة لمكافحة الفساد"، تبنّتها الجمعية العامة في 31 تشرين الأول/أكتوبر 2003، والتي دخلت حيّز النفاذ في 14 كانون الأوّل/ديسمبر 2005، لتعبّر عن قمّة هذا التوافق الدولي ولتشكّل إطارا جامعا يمكن من خلاله تطوير مقاربة دولية موحّدة وشاملة لمواجهة الفساد وبناء الإستراتيجيات المناسبة لمنع ومحاربة مختلف تجلّياته. إنضم لهذه الإتفاقية، حتى تاريخه، 140 دولة بينها 103 دول صدّقت عليها وأصبحت ملزمة بتنفيذها. وقد وقّعت هذه الإتفاقية 16 دولة عربية وصدّقتها 11 دولة هي، الأردن، والإمارات العربية المتّحدة، والجزائر، وجيبوتي، وقطر، والكويت، وليبيا، ومصر، والمغرب، وموريتانيا، واليمن.
البنك الدولي " العالم يهدر ترليون دولار سنويا نتيجة لأفعال الفساد.
إفريقيا تهدر 25% عن الناتج المحلي يفقد بسبب الفساد.
بينما تهدر الدول العربية 15-25 مليار دولار سنويا نتيجة لأفعال الفساد
