نشاطات 2008

بهدف تطوير مصادر المعرفة والتوعية لدى الجمهور الفلسطيني أمان تصدر ثلاثة تقارير في مواضيع تتعلق بالفساد

بهدف تطوير مصادر المعرفة والتوعية لدى الجمهور الفلسطيني أمان تصدر ثلاثة تقارير في مواضيع تتعلق بالفساد

التاريخ : 15/1/2008
 المصدر :أمان  
     
ضمن سلسلة تقارير هادفة إلى نشر ثقافة وممارسات مواجهة الفساد، أصدر الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة-أمان مؤخرا ثلاثة تقارير هامة: الإدارة العامة لمؤسسات الدولة غير الوزارية في فلسطين، تضارب المصالح في السلطة الوطنية، الفساد والفئات المهمشة في المجتمع الفلسطيني.

حيث جاء التقرير الأول في أعقاب إنشاء السلطة الوطنية للعديد من المؤسسات العامة التي تتمتع بالاستقلالية المالية والإدارية، الأمر الذي رافقه غياب في المرجعيات القانونية الواضحة لهذه المؤسسات واستغلال غير سليم  لمفهوم الاستقلالية المالية والادارية في معظم هذه المؤسسات. وبناء على ما تقدم ارتأت أمان أن تتناول هذا الموضوع الهام في محاولة لتسليط الضوء على واقع عمل هذه المؤسسات والاشكاليات التي تحيط بها ورفعها للجهات المعنية من أجل اتخاذ الاجراءات المناسبة التي تصوب واقع هذه المؤسسات، الأمر الذي سينعكس حتما على تحسين أداء هذه المؤسسات بما ينسجم مع مبادىء  الشفافية وقيم النزاهة ويعزز نظم المساءلة في القطاع العام الفلسطيني.

تناول التقرير المكون من ثلاثة أجزاء رئيسية الواقع القانوني للمؤسسات العامة الفلسطينية غير الوزارية منطلقا من المفهوم القانوني السليم لمثل هذه المؤسسات كما عبر عنه في القانون الأساسي الفلسطيني، وصولا إلى تحديد الاشكاليات القانونية الخاصة بكل نوع من أنواع هذه المؤسسات من حيث مرجعياتها القانونية. بالإضافة إلى تناوله المعوقات  العملية التي تواجه عمل المؤسسات العامة ومن أبرزها غياب المرجعية القانونية الواضحة والفهم السليم لمفهوم الاستقلالية المالية والإدارية وغياب الرقابة على المؤسسات العامة.

كما تناول التقرير بشكل تفصيلي القواعد القانونية الموجهة لعمل المؤسسات العامة الوزارية وغير الوزارية في فلسطين في المجال الإداري والمالي، وإدارة الموارد البشرية، كذلك علاقاتها بمرجعياتها وبمؤسسات الدولة الرسمية، وأخيرا علاقاتها الخارجية ومع الجمهور الذي تستهدفه.

وانتهى إلى مجموعة من التوصيات الموجهة إلى الجهات الرسمية العليا التي من المفترض أن تشرف على تلك المؤسسات وتراقب أدائها، وتتضمن مجموعة التوصيات التأكيد على مفهوم الاستقلال المالي والاداري ومفهوم الرقابة، وأن هذا المفهوم نسبي يختلف من مؤسسة لأخرى وفقا لخصوصية عمل المؤسسة وحاجاتها إلى هذا الاستقلال  في ممارستها لمهامها، حيث من الضروري في هذا المجال النظر إلى واقع كل مؤسسة على حدة من حيث الخصوصية التي يجب أن تتمتع بها دون الغاء لأهمية الرقابة التي يجب أن تخضع لها هذه المؤسسات في كافة الأحوال.

أما التقرير الثاني فقد عالج الواقع التشريعي لمسألة تضارب المصالح في السلطة الوطنية الفلسطينية حيث تطرق لمفهومي المصالح وتضارب المصالح، والمحددات والكوابح التي تتحكم بهذه المسألة منها الوازع الأخلاقي ووجود نصوص قانونية تحمل تعريف محددا لتضارب المصالح وتوجب على الموظف الحكومي إشهار المعلومات وتفرض عقوبات واضحة في حال حدوث خلل ما. بالإضافة إلى سمعة الموظف والمؤسسة.   كما تناول التقرير الفرق بين هذا المفهوم وغيره من المفاهيم المتعلقة بالنزاهة والشفافية كالرشوة والمحسوبية والمحاباة والواسطة وهدر المال العام والابتزاز. وتناول التقرير في الجزء الثاني تضارب المصالح في ضوء المواثيق الدولية و التجربة المقارنة حيث استعرض المواد القانونية المتعلقة بتضارب المصالح في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد والمدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين لعام 1996 وبعض التشريعات المنصوص عليها في اليمن ومصر والكويت وبريطانيا وإسرائيل. فيما أوضح التقرير في جزئه الأخير القوانين الفلسطينية ذات العلاقة بالسلطتين التشريعية والتنفيذية والقوانين ذات الشأن الاقتصادي والمالي والقوانين ذات الشأن القضائي.

أما التقرير الثالث فتناول الفساد والفئات المهشمة في المجتمع الفلسطيني (النساء والأطفال والمعاقون)، حيث أشار إلى أشكال محددة من الفساد وأثرها على الفئات المهمشة تتمثل في: المحاباة والمحسوبية والتمييز بين المواطنين، وسوء الإدارة والفوضى والإهمال في إدارة المال العام والتصرف به وهدره والتأثير على القضاء وأجهزة الرقابة والمساس سلباً باستقلالية القضاء والمحاكم، والتأثير على الرأي العام عن طريق استخدام الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى لتمييع الحقائق وتزويرها أمام الرأي العام، أو العمل لصالح جماعات نخبوية وأفراد على حساب المصلحة العامة، إلى جانب إجهاض التجارب الديمقراطية من خلال تزييف الانتخابات وتزوير نتائجها. وأوصى التقرير إلى ضرورة إجراء دراسات متخصصة معمقة حول علاقة الفساد بكل فئة لتشكل قاعدة معلومات أساسية حول الفساد.

تجدر الإشارة إلى أن هذه التقارير صدرت بدعم من حكومتي هولندا والنرويج وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهي متوفرة لدى مركز المصادر في مقر المؤسسة وعلى الصفحة الالكترونية للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة.