التاريخ : 14/1/2008
المصدر :أمان
بالتنسيق بين الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان ومؤسسة فردريش ناومان الألمانية يغادر اليوم وفد فلسطيني كبير يضم أعضاء مجلس تشريعي وممثلي أحزاب سياسية ومؤسسات أهلية واتحادات ونقابات عمالية بالإضافة إلى وزير العدل الفلسطيني، الدكتور علي خشان، والمفوض لشئون مكافحة الفساد في إتلاف أمان د. عزمي الشعيبي، إلى مصر للمشاركة في المؤتمر الدولي: إصلاح الإطار القانوني لحق التجمع في العالم العربي الذي يعقد يومي 16 و 17 من الشهر الجاري تحت رعاية معالي السيد، عمرو موسى، الأمين العام لجامعة الدول العربية. كما يشارك في المؤتمر عن مؤسسة فردريش ناومان الألمانية كل من السيد هانز فليك ممثل المؤسسة في فلسطين وسليمان أبو دية مدير الدائرة الفلسطينية والعلاقات الإقليمية.
يهدف هذا المؤتمر، الذي تشارك فيه وفود من عدة بلدان عربية وكبار الخبراء العرب والدوليين مثل الدكتور عمر حمزاوي والدكتور نادر فرجاني والدكتور جمال باروت والدكتور السيد ياسين، ويعقد في مقر جامعة الدول العربية، إلى تأسيس آليات تنسيق بين المجتمع المدني والحكومات العربية ومؤسسات جامعة الدول العربية من أجل الوصول إلى الحق في حرية التجمع وذلك من خلال إصلاح القوانين المتعلقة بالأحزاب السياسية ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات العمالية.
يأتي عقد المؤتمر في ختام المرحلة الأولى من المشروع "تعزيز الإطار القانوني لحق التجمع من خلال الحوار والوطني وتعزيز قدرات المجتمع المدني" الذي تنفذه مؤسسة فريدريش ناومان بالتعاون مع شركائها في الأردن ولبنان وسوريا وفلسطين ومصر المدعوم من الاتحاد الأوروبي وبالتعاون الوثيق مع مفوضية المجتمع المدني في جامعة الدول العربية.
سيناقش المشاركون في هذا المؤتمر أوراق السياسات التي تقيم وضع التشريعات العربية المتعلقة بحرية التجمع من أجل صياغة استراتيجيات للإصلاح تأخذ بعين الاعتبار مخاوف الحكومات وطموحات المجتمع المدني. أعد هذه الأوراق الشركاء الوطنيين: المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في مصر، والمركز العربي لتطوير حكم القانون والنزاهة، الأردن، والمركز الوطني لحقوق الإنسان في الأردن، والائتلاف من أجل النزاهة والمسائلة (أمان)، في فلسطين. وهذه الأوراق هي نتاج مرحلة تشاورية استمرت على مدى ستة أشهر بين طيف واسع من ممثلي المجتمعات المدنية والحكومات في هذه البلدان والتي أظهرت نتائجها الأساسية وجود فجوات كبيرة بين القوانين الموضوعة وتطبيقاتها. هذا وسيقوم المشاركون بصياغة مقترحات حقيقية حول كيفية تعديل القوانين الموجودة ومناقشة استراتيجيات الوصول إلى تطبيقها.
وحول أهمية المؤتمر قالت السيدة آنمي دي وينتر، الممثل المقيم لمؤسسة فريدريش ناومان في عمان: كمؤسسة ليبرالية، تؤمن مؤسسة فريدريش ناومان بالدور الحيوي للمجتمع المدني والمفصلي في تأسيس مجتمعات وحكومات متقدمة ومتحررة لذلك فانه من الضروري تطوير رؤية مشتركة بين المجتمع المدني والحكومات من أجل خدمة المصالح الكلية للدول.
كما أفادت السيدة غادة الزغير، المديرة التنفيذية للائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أن أمان أخذت على عاتقها ومنذ تأسيسها قيادة الجهد الوطني للإصلاح القانوني والسياسي والمؤسساتي بهدف تعزيز قيم النزاهة ومبادئ الشفافية ونظم المساءلة، وتحسين أداء القطاعات كافة خاصة القطاع العام. ومن هنا جاءت مشاركة ائتلاف أمان في تنفيذ مشروع "تعزيز الإطار القانوني لحق التجمع من خلال الحوار والوطني وتعزيز قدرات المجتمع المدني" في للدفع باتجاه تبني قوانين وتشريعات وطنية نموذجية تقوم على معايير الحكم الصالح وتحكم عمل منظمات المجتمع المدني. بالإضافة إلى تعزيز أسس التطور الديمقراطي من خلال بناء التحالفات بين مركبات المجتمع المدني، من أحزاب سياسية ومؤسسات أهلية ونقابات عمالية، والحكومة كشركاء في التنمية ومكافحة الفساد.
