نشاطات 2021

34 من 100 المعدل العام للدول العربية في مؤشر مدركات الفساد للعام 2020

34 من 100 المعدل العام للدول العربية في مؤشر مدركات الفساد للعام 2020

34 من 100 المعدل العام للدول العربية في مؤشر مدركات الفساد للعام 2020

غالبية الدول العربية من بين الأسوأ محليا وعالميا بحسب منظمة الشفافية الدولية

رام الله- أكد الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان، الفرع الوطني المعتمد لدى منظمة الشفافية الدولية، على أهم الاستخلاصات والتطورات بحسب ما تم نشره في مؤشر مدركات الفساد للعام 2020 (CPI)، والذي تصدره الأخيرة سنوياً، مقدمة تصوراً سنوياً عن الدرجة النسبية للفساد في 180 دولة وإقليم حول العالم، حيث أشارت النتائج أن مؤشر الدول العربية  بلغ 34%، وأنه وبرغم الجهود المبذولة، الا أن ثلثي الدول المشمولة حصلت على درجة أقل من 50%، وذلك بسبب ضعف الإرادة السياسية، ووجود إشكاليات في بعض الجوانب التي تتعلق بنزاهة الحكم.

وقد أكد الائتلاف على بعض الاستنتاجات التي شملها المؤشر، مفيداً بأن الدول التي ينتشر فيها الفساد بشكل خطير قد واجهت تحديات صعبة في الاستجابة لمواجهة فيروس كوفيد-19، كما أكدت نتائج المؤشر على وجود علاقة عكسية بين درجة تطور الديمقراطية، وانتشار الفساد، حيث لوحظ ازدياد في انتشار الفساد عند الدول التي تتعاظم فيها أزمة الديمقراطية. في حين أكد أمان أيضا أن معظم الدول التي لم تمتلك منظومة مخاطر الكوارث (تشريعات، استراتيجية، خطط) قد واجهت صعوبات في انتشار ظواهر ومسلكيات الفساد، وبالاخص في المشتريات الخاصة بمكافحة كورونا، وتوزيع المساعدات، إضافة الى تضارب المصالح، وإساءة استخدام السلطة، وضعف المساءلة (الإفلات من العقاب)، والاستحواذ على الدولة، واستغلال الوظيفة العمومية لتحقيق مكاسب شخصية، والمحاباة في الوظيفة العامة، والرشوة واختلاس المال العام، ناهيك عن تحديات في تقديم الخدمات الصحية، مشيراً أن الدول التي استثمرت أكثر من غيرها في تطوير قطاعها الصحي، قد واجهت فساداً أقل، مسجلة استجابة أعلى للتحديات التي طرأت في خضم كورونا.

وعلى الصعيد الدولي، ما زالت الدول الاسكندنافية مثل الدنمارك ونيوزلندا وفنلندا والسويد في مقدمة الدول على المؤشر، والتي حصلت على علامات (88%، 88%، 85%، 85%) على التوالي، حيث تتمتع هذه الدول بمستويات عالية من الشفافية والمساءلة، وتشترك البلدان التي سجلت المراتب العليا بأنها تمتلك حكومات منفتحة وحرية صحافة، ومجتمع مدني غير مقيد، فضلا عن استقلالية السلطات القضائية فيها. في حين تم إدراج شركاء أمان المانحين، أمثال حكومات هولندا، وليكسمبرج والنرويج ضمن أفضل عشر دول في المؤشر.

وعلى النقيض من ذلك، جاءت كلٌ من الصومال، جنوب السودان، سوريا واليمن في أسفل المؤشر كأكثر الدول فسادا بحصولها على رصيد علامات متدنِ جدا (12%، %12، %14، 15%) على التوالي. تشترك تلك الدول بأنها مضطربة وخاضت صراعات أهلية وحروبا وعدم استقرار ما أدى الى تراجعها في المؤشر. وترافق ذلك كله مع ظاهرة الإفلات من العقاب للفاسدين فيها بسبب ضعف مؤسسات الدولة، وضعف الحريات العامة والحكم الرشيد.

وعلى صعيد دول المنطقة العربية المشمولة بالمؤشر، فقد تصدرت الامارات العربية المتحدة المرتبة العليا برصيد 71%، تلتها قطر برصيد 63%، ومن ثم عُمان بحوزها على نسبة 54%، وأخيرا السعودية برصيد 53%.

على ضوء ما تقدم، فإن تحديات المنطقة العربية عديدة ومتفاوتة في الدرجات تبعا لوضع الدولة لكن جميعها تشترك في وجود إشكاليات في نزاهة الحكم، والحاجة إلى أنظمة فاعلة شفافة تضمن المساءلة، إذ يمكن تحقيق ذلك من خلال وضع حد للفساد السياسي، الذي يعتبر عاملا أساسيا في استشراء الفساد فيها، ووجود إرادة سياسية فاعلة في تحقيق الالتزامات الدولية حسب الاتفاقيات الدولية وتعهدات الدول ضمن أهداف التنمية المستدامة.

وفي رؤية سريعة لمعدلات المؤشر حول مناطق العالم، فقد حافظت منطقة أوروبا الغربية على أفضل النتائج برصيد 69%، تلتها دول آسيا والمحيط الهادئ برصيد 46%، ومن ثم الأمريكيتان برصيد 43% في حين حازت منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا على معدل 39%، ومن ثم منطقة أوروبا الشرقية برصيد 36% وأخيرا إفريقيا برصيد 32%. ومن اللافت تراجع الولايات المتحدة الأمريكية بشكل ملحوظ، بحصولها على رصيد 67%، إضافة الى حصول "إسرائيل" على60% .

وتجدر الاشارة الى أن فلسطين لم تُدرج في المؤشر للسنة الثالثة عشرة على التوالي لعدم توفر ثلاثة مصادر على الأقل من مصادر المعلومات الرئيسية لمؤشر مدركات الفساد وعددها ثلاثة عشر مصدرا أضيف اليها مؤخرا مؤشرا يتعلق بالديمقراطية والحكم ليصبح أربعة عشر مصدرا بشكل عام. والمؤسف أنه لم يتوفر هذا العام أي مصدر حول فلسطين مع العلم أنه وفي بعض السنوات يتوفر مصدرا أو مصدرين.

وقد خرج المؤشر بعدة توصيات، أهمها: تعزيز قوة المؤسسات الرقابية، إذ كشفت الاستجابة لجائحة كوفيد-19 عن نقاط خلل في الرقابة الضعيفة والشفافية غير الكافية، ما يتوجب على الدول امتلاك سلطات مكافحة الفساد ومؤسسات الرقابة على الأموال، والموارد، والاستقلالية الكافية لأداء واجباتها، وذلك لضمان وصول الموارد إلى من هم في أمس الحاجة إليها وعدم تعرضها للسرقة من قبل الفاسدين. إضافة الى ضمان وجود إجراءات تعاقدية مفتوحة وشفافة، خاصة في مجال المشتريات العامة. كما أوصى المؤشر أيضا بالدفاع عن الديمقراطية وتعزيز الفضاء المدني، إذ يتوجب أن تتوفر لمجموعات المجتمع المدني ووسائل الإعلام الظروف المواتية لمحاسبة الحكومات، وأخيراً ضمان وصول المعلومات ونشر البيانات المفصلة عن الإنفاق وتوزيع الموارد له أهمية خاصة في حالات الطوارئ، ولضمان الاستجابات العادلة والمنصفة، التزماً بمبادئ الشفافية.

وسيقوم ائتلاف أمان غدا وعبر مؤتمر صحفي بالإعلان عن نتائج استطلاع الرأي الذي نفذه حول انطباعات المواطنين الفلسطينيين حول الفساد في فلسطين للعام 2020.

                                         

 

 الهدف 16: التشجيع على إقامة مجتمعات مسالمة، لا يُهمَّش فيها أحد من أجل تحقيق التنمية المستدامة، وإتاحة إمكانية وصول الجميع الى العدالة، وبناء مؤسسات فعالة وخاضعة للمساءلة، وشاملة للجميع على جميع المستويات.

تنسجم نتائج مؤشر مدركات الفساد مع التقرير العربي للتنمية المستدامة 2020، في عدم كفاية البيانات لقياس التقدم في الهدف 16 في المنطقة العربية، وفقاً لإطار المؤشرات العالمية، لأهداف التنمية المستدامة.

العوائق الرئيسية أمام تحقيق الهدف 16 في المنطقة العربية

  • عدم فعالية المؤسسات ومحدودية المساءلة.
  • ضعف سيادة القانون.
  • تقلّص الفضاء المدني.
  • عدم إدراج حقوق الإنسان كما يلزم في الأعراف والممارسات الاجتماعية والثقافية.
  • عدم توخي الشمول في وضع السياسات.
  • الصراعات وحالات عدم الاستقرار الطويلة الأمد في المنطقة العربية.
  • استمرار الاحتلال الاسرائيلي.

ما العمل لتسريع التقدم في تحقيق الهدف 16؟

1. تكثيف الجهود لبناء مؤسستات فاعلة وشفافة وخاضعة للمساءلة.

- تعزيز فصل السلطات.

- تفعيل الرقابة البرلمانية.

- وضع تشريعات للحد من الفساد والمحسوبية، والاستناد الى الجدارة في المؤسسات والأشغال العامة.

- وضع آليات داخلية وخارجية لمراجعة الحسابات والرقابة، وتعزيز دور الأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة والمجالس الاقتصادية والاجتماعية.

- استخدام التكنولوجيا لتعزيز الحوكمة المفتوحة، واعتماد نهج تشاركية أكثر فعالية في الحكم، والحد من الفساد، وتقييم أثر السياسات.

2. دعم سيادة القانون ومكافحة الفساد وتشجيع الحريات المدنية.

- اتباع نهج قائم على حقوق الانسان في جمع البيانات بوجه عام، وتحسين جمع البيانات لجميع مؤشرات الهدف 16، وتحسين عملية تحديد الفئات المعرّضة للمخاطر والمهمشة على نحو منهجي.

3. توسيع الفضاء المدني وتشجيع منظمات المجتمع المدني، وتبنّي ثقافة مدنية ملتزمة ونابضة بالحياة؛ ومن الضروري أن تمتلك مجموعات المجتمع المدني القدرة على العمل كشركاء في تحقيق خطّة عام 2030 ومساءلة الدولة عن التقدم.

4. دعم جميع الجهود الرامية الى تعميم حقوق الإنسان بوصفها قيماً اجتماعية.

5. تكثيف الجهود الرامية الى تخفيف حدّة الصراعات ومعالجة أسبابها الجذرية.

6. ضمان الإعمال الكامل لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، بما في ذلك حق اللاجئين الفلسطينيين.