على اثر الجدل الذي اثارته تصريحات القيادي في حركة فتح توفيق الطيراوي حول ما وصفها بالانتهاكات التي يمارسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، اعتبر مستشار مجلس إدارة ائتلاف أمان لشؤون مكافحة الفساد د. عزمي الشعيبي أن الانقسام والصراع على السلطة بين الحزبين الأكبر أدى إلى إنهاء دور المجلس التشريعي منذ عام 2007، معربا عن خشيته من ان يؤدي الصراع بين الأشخاص على مراكز النفوذ إلى إنهاء دور القضاء الفلسطيني، وشدد الشعيبي على أن الحاق الضرر بالسلطتين التشريعية والقضائية من شأنه ان يقضي على مقومات نظام يستند إلى الفصل بين السلطات ويتحول فيه النظام الفلسطيني إلى نظام شمولي تتحكم فيه مصالح الأفراد ومراكز النفوذ بالمصلحة العامة.
وكان الطيراوي قال في بيان نشره “إن الممارسات التي يقوم بها المستشار سامي صرصور رئيس مجلس القضاء الأعلى والذي يشغل أيضاً منصب رئيس المحكمة العليا واستغلال منصبه لمآرب شخصية” أدت إلى اغتيال روح القانون ونصّه جهارا نهارا، معتبرا بأن هذا الأمر “سيؤدي إلى كارثة وطنية تفقد القانون احترامه وقيمته ومكانته لدى المواطن، وتقضي على ثقة المواطن به كملاذ أساس يضمن حقه من التسلط والابتزاز"
وأضاف الطيراوي في بيان له حول ما وصفها "بالانتهاكات" التي يقوم بها رئيس مجلس القضاء الأعلى، أنه “لم يرق له تعيين الرئيس محمود عباس النائب الأول لرئيس المحكمة العليا، نائبا أولا له فباشر ومعه بعض القضاة المحسوبين عليه ببث الفرقة والمحسوبية والشللية بين قضاة المحكمة العليا، وممارسة سياسة التبعية والولاءات الشخصية عن طريق الترغيب والترهيب مستغلاً منصبه كرئيس لهؤلاء القضاة".
يذكر أن المحكمة الدستورية العليا كانت قد أصدرت اول قرار لها منذ تأسيسها، وذلك في القضية رقم (1) المتعلقة بتفسير طلب نص المادتين (18 و 20) من قانون السلطة القضائية، بعد تقديم طعن ضد تعيين الرئيس للقاضي عماد سليم نائبا اول لرئيس المحكمة العليا، نائبا اول لرئيس مجلس القضاء الأعلى، واللتين تتعلقان بإجراءات شغل الوظائف القضائية وبشروط تعيين قضاة المحكمة العليا، وذلك اثر الجدل الذي رافق اصدار الرئيس محمود عباس قرارا رئاسيا بتعيين القاضي عماد سليم، وهو أحد المنسبين من مجلس القضاء الاعلى، وثلاثة قضاة آخرين من المحكمة العليا لشغل منصب رئيس المحكمة العليا/رئيس مجلس القضاء الاعلى.
وجاء قرار المحكمة الدستورية مخالفا لقرار المحكمة العليا الذي قرر الغاء القرارين الصادرين عن رئيس دولة فلسطين القاضيين بتعين القاضي سليم نائباً لرئيس المحكمة العليا نائبا لرئيس مجلس القضاء الأعلى ونائبا اول لرئيس المحكمة العليا نائبا لرئيس مجلس القضاء الاعلى، وتم رد الدعوى عن مجلس القضاء كونه لم يشارك بإصدار القرارين.
