عقد الائتلاف من اجل النزاهة والمسائلة "أمان" احتفال الشفافية لعام 2014 بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد و "لتكريم فرسان وفارسات النزاهة" اليوم في رام الله، بحضور حشد كبير من الوزراء وممثلين المؤسسات الرسمية و الاهلية، ووفد من تحالف رشيد الأردني ممثلا بالسيد أسامة العزّام والسيد صلاح معايطة. وممثلي عدد من المؤسسات الشريكة ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدولية وحشد من الصحافة والاعلام.
.jpg)
وفي كلمته عن إئتلاف أمان تحدث رئيس مجلس ادارته الاستاذ عبد القادر الحسيني عن " قيام (أمان) بتحقيق العديد من الإنجازات منها بناء الشراكات مع الوزارات والهيئات المحلية والمجتمع المدني وبتتويج عام 2014 بإختتام حملة لا للواسطة والمحسوبية، كما اطلقت بالتعاون مع المؤسسات الشريكة، في الضفة الغربية وقطاع غزة مبادرات تعمل على تقوية دور الإعلام في مكافحة الفساد وتعزيز الوعي بمفاهيم النزاهة والشفافية والمساءلة الإجتماعية."
مضيفا" شهد عام 2014 مواءمة "فلسطنة" مؤشرات بيئة النزاهة لعمل الهيئات المحلية من خلال دراسة تطبيقية على بلدية رام الله، وتطبيقها لاحقاً على بلدية البيرة. كما تم توقيع مذكرات تفاهم مع 8 بلديات في الضفة الغربية من أجل تطبيق الأدلة التي أصدرتها أمان مثل دليل تضارب المصالح ومدونات السلوك. ويجري العمل حالياً على مواءمة مؤشر الشفافية الدولي في عمل الهيئات المحلية."
كما وأكد الحسيني"" أن (أمان) لا يمكنها أن تقبل عمليات الاعتقال والملاحقة للصحفيين والصحفيات على خلفية قيامهم بواجبهم المهني والوطني والأخلاقي تجاه شعبهم بالكشف عن قضايا الفساد، و إن مسؤوليةَ مكافحةِ الفساد تتطلبُ إرادةً وطنيةً وجهوداً رسمية وشعبية ومشاركة فاعلة، وعليه، وقعت امان مذكرات تعاون مع هيئة الإذاعة والتلفزيون ووكالة أنباء وفا ونقابة الصحفيين، تتضمن تنفيذ برامج تدريبية للصحفيين العاملين والتحضير لإطلاق برامج تلفزيونية وإذاعية تعمل على مواجهة الفساد وتعزيز المساءلة الإجتماعية.""
كما وتوجه الحسيني بالتحية للوفد الاردني المُمَثِّل لتحالف رشيد للنزاهة والشفافية ورحب بهم في بلدهم فلسطين.
وفي كلمة تحالف رشيد للنزاهة والشفافية الاردني التي القاها اسامة عزام شكر فيها ائتلاف امان على الدعوة والتنظيم، قائلا " جئناكم ممثلين لتحالف "رشيد" ، الممثل لـ "منظمةِ الشفافيةِ الدولية" في الأردن، الذي يسعى إلى الارتقاء بمستوى النزاهة ومكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص وتعزيز وعي الأفراد في شتى القطاعات بأهمية الشفافية والمساءلة والإبلاغ عن الفساد. إضافة إلى تعزيز الأطر القانونية والتنفيذية لمنظومة النزاهة الوطنية، والعمل على توسيع دائرة البيانات والمعلومات المتاحة للمواطن.
واشار عزام الى ان هذا اللقاء ياتي بعد أن أعلنت منظمة الشفافية الدولية نتائج مؤشر مدركات الفساد الذي جاء مخيباً لآمال شعوبنا العربية التي حصل 91% منها على أقل من 50 درجة من أصل مائة، مما يحتم علينا بذل المزيد من الجهود للقضاء على هذه الآفة القاتلة .
ومن جهتة تحدث السيد عصام يونس عضو مجلس ادارة امان في قطاع غزة حول الشراكات وتأثيرها المأمول منها مستقبلاً مع الشرائح الأخرى، موضحاً ان ائتلاف أمان يرى أن جزء من معالجة الكثير من المشاكل موضوع الاهتمام تكون من خلال الشراكات مع جهات الاختصاص وتنفيذ القانون والمجتمع بتعدداته لتحسين المجتمع وجزء من العمل على تمكين المواطن. وقال :" نحن نستحق الأفضل كشعب برغم قساوة الظروف ، والتاريخ سيقول أننا قدمنا نموذجاً في ظروف بالغة التعقيد واستطعنا ان نعزز صمودنا ، معرباً عن أمله في أن ينتهي الانقسام الذي كسر ظهر الجميع.
من جهته ، أكد الدكتور نافذ المدهون الأمين العام للمجلس التشريعي، على اهمية دور المجلس التشيعي في الرقابة وان هناك العديد من الأدوات بيد المجلس التشريعي منها السؤال والإستماع والإستجواب الا انه بسبب الإنقسام لا يتم استخدام كافة هذه الأدوات . وأكد على أهمية دور التشريعي الرقابي على المؤسسات لمواجهة ومكافحة الفساد فيها إن وجد واكد علي اهمية الشراكة بين كافة القطاعات لمحاربة الفساد والدور المهم لمؤسسات المجتمع المدني في هذا المجال وعلي وجه الخصوص الإئتلاف من اجل النزاهة والمساءلة- امان علي مجهوداتها في هذا الإطار
من جهته اشاد الدكتور يوسف ابراهيم وكيل وزارة الشئون الإجتماعية بأهمية تعزيز قيم النزاهة والشفافية والمساءلة في تقديم المساعدات للمواطنين واكد علي ضرورة توحيد كل الجهود في هذا المجال واعلن انه ينظر بإهتمام الي دور امان في هذا المجال وخاصة ما يتعلق بدليل المساعدات الذي اعده الإئتلاف من اجل النزاهة والمساءلة امان وان وزارته ملتزمة بكل ما يحقق الشفافية في عملها والذي يتوج بتوقيع مذكرة التعاون بين الوزارة والائتلاف أمان.
وفي السياق ذاته أكد السيد أيمن عايش مدير عام الإدارة العام للشؤون العامة والمنظمات الغير حكومية في وزارة الداخلية ، على أهمية مكافحة الفساد ، وأن الوزارة تنطلق من مذكرة إئتلاف أمان لمكافحة الفساد نحو جانب جديد، والمساعدات التي تقدمها الجمعيات الخيرية ومدى تطوير الرقابة الشعبية ، ونقابة المجتمع ليس فقط عبر مؤسساته وانما عبر افراده ايضاً.
وأضاف، أن الوزارة تسعى من المذكرة لتطويرها في المستقبل نحو مذكرات أخرى ، للوصول إلى مجتمع خالي من الفساد والمحسوبية والواسطة، ليكون مجتمعاً عادلاً ونزيهاً وشفافاً.
يذكر ان هذه الكلمات جاءت خلال توقيع الإئتلاف من اجل النزاهة والمساءلة امان مذكرتي التفاهم والتعاون مع كل من وزارة الشئون الإجتماعية والإدارة العامة للشئون العامة والمنظمات الغير حكومية بوزارة الداخلية
وقد قدم الدكتور عزمي ملخصا حول تطور العلاقة والحوار ما بين منظمات المجتمع المدني والمؤسسة الامنية الذي اسفر عن تاسيس المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الامن، وتلاه في الحديث د. محمد المصري، الذي قرا كلمة اعلان الاشهار عن المنتدى المذكور قائلا " في خطوة لافته ولم يسبق لأي من الحكومات العربية ان فكرت بها، تجاوبت وزارة الداخلية الفلسطينية مع الأصوات المنادية بضرورة تعاون المؤسسة الأمنية مع جهات من المجتمع المدني، بهدف زيادة تعزيز قيم النزاهة ومبادئ الشفافية وتقبل الرقابة والمساءلة على أداء المؤسسة الأمنية.
فاتفقت مجموعة من المؤسسات العاملة في مجال تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والديمقراطية وتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد فيما بينها على تشكيل (المنتدى المدني لتعزيز الحكم الرشيد في قطاع الأمن) وانهى قائلا " ونحن من هنا من هذا المنبر نعلن عن اطلاق هذا المنتدى بشكل رسمي ليباشر اعماله ."
وقد تخلل الحفل تكريما للدكتورة حنان عشراوي التي استقالت بعد تراسها مجلس ادارة ائتلاف امان عدة سنوات، والتي بدورها تحدثت باسم هيئة المحكمين قائلة" للعام التاسع على التوالي نلتقي اليوم كما كل عام بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد لنكرم فرسان وفارسات النزاهة على جرأتهم للابلاغ عن قضايا فساد شهدوها".
واضافت عشراوي "ان هذه الجرأة يجب أن تقابلها ارادة سياسية حقيقية لمواجهة الفساد وتعزيز ثقة المواطن الفلسطيني بفاعلية جهات الاختصاص في محاسبة الفاسدين وعدم منحهم أية فرصة للافلات من العقاب وبشكل خاص تعزيز فاعلية اجراءات التقاضي في المحاكم التي ما زالت أحدى الفرص المتاحة لهؤلاء الفاسدين لاماتة قضايا الفساد ضدهم".
"إن ائتلاف أمان في اجراءاته لمنح جائزة النزاهة حرص على الالتزام بأعلى مستويات الشفافية والنزاهة في دراسة طلبات الترشح والترشيح للجائزة، معتمدا على مهنية لجان جائزة النزاهة المتخصصة والذين عملوا طوال الاشهر الماضية على مراجعة وتدقيق الطلبات المتقدمة وفحص مدى استيفاءها لمعايير ومتطلبات الجائزة، وتنسيب اسماء المرشحين لنيل الجائزة لهيئة المحكمين، التي بدورها وبعد مراجعتها لهذه التنسيبات اتخذت قرارها حول الفائزين بجائزة النزاهة في الفئات الثلاث: القطاع العام والاعلام، اضافة لأفضل بحث في موضوع مكافحة الفساد. "
وقد تم تسمية الفائزين بجوائز النزاهة بعد استعراض افلام قصيرة عنهم، حيث كانت في القطاع العام من نصيب السيدين ماجد عواد و نزيه قبها اللذان قاما بالكشف عن تزوير في البيانات الجمركية للمركبات المستوردة، حيث كانت فئة من تجار المركبات المستوردة المستعملة تتلاعب في عدم الممانعة الجمركية الصادرة عن دائرة الجمارك والمكوس في وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية، حيث تبين وجود 197 مركبة مسجلة لدى وزارة النقل والمواصلات ولم يتم استيفاء رسومها الجمركية.)
وكانت جائزة النزاهة عن قطاع الاعلام قد تقاسمها كل من ميرفت عوف و حسن دوحان من قطاع غزة، على تحقيقيهما، فكان تحقيق الاولى يحمل عنوان "في ظل غياب الرقابة .. متواطئون يحرمون ذوي الاحتياجات الخاصة من المواصلات المتخصصة" الى سوء استغلال المنصب العام حيث تقوم بعض الجهات ببيع وسائل التنقل المساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة وتوزيعها على اشخاص غير مستحقين لها.
ودوحان حمل تحقيقه عنوان "خضروات وفواكه مسُمّمة ومسرطنة في غزة" غياب رقابة متعمدة من قبل وزارة الزراعة على استخدام المبيدات الحشرية التي تستخدم في زراعة الخضروات في قطاع غزة.
ولاهمية تحقيقاتهما الاستقصائية ولشجاعتهما في نقاش موضوعات حساسة قررت هيئة المحكمين تقديم شهادتي شكر وتقدير للصحفيين جورج كرزم عن تقريره " مشروع قناة البحرين"- و محمد ابو جياب من قطاع غزة عن تقريره " حول المساعدات الاغاثية اثناء الحرب”)
اما جائزة افضل بحث في قضايا الفساد فكانت من نصيب علي ذياب، الذي تطرق بحثه الى اسباب منع الوصول للمعلومات في الواقع العام الفلسطيني، مسلطا الضوء على أهمية مبدأ حرية الحصول على المعلومات ودوره في تعزيز النزاهة والشفافية والمساءلة ومحاسبة الفاسدين.
يذكر أن الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان) تأسس عام 2000 بمبادرة من عدد من المؤسسات العاملة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والحكم الصالح، كحركة تسعى لمكافحة الفساد، وفي العام 2006 حاز الائتلاف على العضوية الكاملة لمنظمة الشفافية الدولية، و يركز الائتلاف في مسعاه على الناس، لأن جهود مكافحة الفساد لن تنجح الا من خلال انخراطهم الواسع فيها، خاصة أن مكافحة الفساد تسعى إلى تحقيق الرفاهية والتنمية المستدامة لهم، التي يشكل الفساد أحد أهم معوقاتها. ويتبع الائتلاف منهجا شاملا ومستداما يستند إلى الشراكة والتعاون مع جميع الأطراف ذات العلاقة ومجموعات المصلحة، بهدف تعزيز الشفافية في المؤسسات الفلسطينية على اختلاف تصنيفاتها، وإنفاذ القانون ومشاركة المواطنين في الحكم وإدارة موارد الدولة الفلسطينية.
لمزيد من المعلومات عن احتفال الشفافية السنوي وتكريم فرسان وفارسات النزاهة للعام 2014، وحال رغبتكم في الحصول عن صور من الاحتفال، أو إجراء مقابلات مع المتحدثين الرسمين يرجى الاتصال مع
الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة (أمان): السيد فضل سليمان 0599766736
هاتف 2989506 02 أو [email protected]
