طالب الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة أمان رئيس الحكومة الفلسطينية الدكتور رامي الحمد الله بتشكيل لجنة تحقيق للنظر بالموضوع الذي أثير مؤخرا في وسائل الإعلام الفلسطينية والحق ضررا بسمعة مكتب الرئاسة والمتعلق بسوء استخدام المركبة الحكومية صاحبة الرقم 3891 والتي شوهدت على طريق سردا وهي تحمل خرفان.
إن مخالفة التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء الموقر بشان استخدام المركبات الحكومية يتطلب محاسبة المسئول عن هذه المخالفة بغض النظر عن موقعه أو المبررات الغير منطقية التي ساقها من مثل أنها مساعدة من مكتب الرئيس لعائلة مستورة في محافظة الخليل.
وطالبت أمان بنشر الحقيقة للرأي العام وذلك لمنع استخدام بعض المواقع الإخبارية المسيسة هذا الموضوع في إطار المناكفات الداخلية الفلسطينية.
.jpg)
وصرحت السيدة هامة زيدان مديرة مركز المناصرة والإرشاد القانوني إلى أن مؤسسة أمان كانت ولازالت وبالتعاون مع دائرة النقل الحكومي تتابع مثل هذه المخالفات وتقدم المساعدة والمشورة للمواطنين المبلغين من خلال الرقم المجاني 1800180180. وأشارت انه وفي إطار توصيات أمان فيما يخص ترشيد النفقات العامة طالبت أمان بوقف شراء السيارات الجديدة أو استئجارها نظرا للأوضاع المالية الصعبة التي تمر بها
الحكومة الفلسطينية بشكل عام والإيرادات الخاصة بالموازنة العامة والتي ازدادت خطورتها بسبب الموقف الإسرائيلي المعادي للشعب الفلسطيني خاصة بالتوقف عن تحويل أموال السلطة الفلسطينية.
