رأت محكمة مصرية اليوم الثلاثاء، أحمد نظيف وحبيب العادلي رئيس الوزراء ووزير الداخلية في عهد المخلوع حسني مبارك، من اتهامات بالفساد بعد محاكمة جديدة.
وهو آخر حكم يبرأ فيه مسؤولون من عهد مبارك، بينما صدرت أحكام مؤخرا على أكثر من مئتي ناشط في الثورة التي أطاحت مبارك، بالسجن مدى الحياة.
وبعد إسقاط مبارك، حكم على نظيف والعادلي بالسجن لتوقيعهما عقد استيراد لوحات تسجيل للسيارات مع رجل أعمال ألماني بدون إعلان استدراج عروض، وبسعر أعلى من السوق. وأمرت محكمة استئناف بعد ذلك بإعادة المحاكمة.
وكانت محكمة في القاهرة برأت في أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي خمسة مسؤولين أمنيين سابقين، بينهم وزير الداخلية السابق حبيب العادلي في قضية التآمر لقتل مئات المتظاهرين خلال ثورة 2011 التي أدت إلى خلع مبارك.
وقال عصام البطاوي محامي العادلي لوكالة "فرانس برس" إن وزير الداخلية السابق ما زال يخضع لمحاكمة سيصدر الحكم فيها الشهر المقبل، مضيفاً إن العادلي أمضى ثلاث سنوات في السجن في قضية فساد أخرى.
ويأتي هذا الحكم، بعد يوم واحد من قرار محكمة مصرية، الاثنين، بالحكم على الناشط علاء عبد الفتاح، أحد رموز الثورة على نظام حسني مبارك في 2011، بالسجن خمس سنوات بتهمة ارتكاب أعمال عنف خلال "تظاهرة غير مرخص لها".
وتجدر الإشارة إلى أن محكمة مصرية قضت، السبت، ببراءة وزير النفط السابق، سامح فهمي، في عهد الرئيس المعزول حسني مبارك بعد إعادة محاكمته في قضية بيع الغاز الطبيعي لإسرائيل بأقل من سعر السوق
